أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الشرقية للدخان تواصل سياستها الهادفة لخفض المصروفات التمويلية


فريد عبداللطيف

واصلت الشركة الشرقية للدخان استراتيجيتها الهادفة لإعادة هيكلة مركزها المالي، مع إعطائها أولوية قصوي لخفض بالمصروفات التمويلية التي كانت قد ضغطت علي الأرباح بشدة في الثلاث سنوات الأخيرة. وكان تصاعد المصروفات التمويلية قد جاء انعكاسا للارتفاع الكبير في الانفاق الاستثماري علي مجمع مصانع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة السادس من أكتوبر. وكانت الشركة قد قامت في هذا النطاق في نهاية الاسبوع الماضي بزيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي عن طريق مضاعفة رأس المال من الاحتياطيات من 375  مليون جنيه إلي 750 مليون جنيه موزعة علي 25 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 15 جنيهاً.


وكانت الشركة قد قامت لنفس الهدف، المتمثل في النزول بالمصروفات التمويلية، بالحد من السحب علي المكشوف لاقصي حد ممكن، وقامت باللجوء للقروض طويلة الاجل لتمويل التكلفة الاستثمارية لمجمع مصانعها الجاري انشاؤه في السادس من أكتوبر. وكانت الشركة قد تكبدت مصروفات كبيرة لتمويل التكلفة الاستثمارية للمجمع في الربع الأول من العام المالي الحالي، كونها لجأت إلي السحب علي المكشوف لتمويل الانفاق الاستثماري. وكان ذلك قد ادي للضغط علي صافي أرباح الشركة في الربع الأول، وقامت في مواجهة ذلك بالحصول في نهاية عام 2008 علي قرض مجمع بقيمة 670 مليون جنيه من خمسة بنوك كبري، تشمل الاهلي والقاهرة والتجاري الدولي والعربي الافريقي والاهلي سوسيتيه جنرال.

كان السحب علي المكشوف قد تصاعد بشكل غير مسبوق في الربع الأول ليبلغ رصيده في نهاية سبتمبر الماضي 927 مليون جنيه مقابل 538 مليون جنيه في يونيو 2008 . ليتراجع علي اثر القرض طويل الاجل إلي 724مليون جنيه في ديسمبر 2008.

ومن المنتظر أن ينعكس تراجع المصروفات التمويلية علي اثر اعادة هيكلة الشركة لمركزها المالي علي أرباحها علي المدي المنظور، وسيعطي ذلك دفعة لسهمها. وياتي ذلك متزامنا مع تمكن الشركة من الصعود بأرباحها في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي بنسبة %11.7 مسجلة 621.4 مليون جينه مقابل 556.4  مليون جنيه في فترة المقارنة. لتكون بذلك الأرباح قد ارتفعت في الربع الثالث بنسبة %16مسجلة 216.8 مليون جنيه مقابل 187 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 ودفع نمو الأرباح حملة السهم للعزوف عن بيعه علي الأسعار المتاحة، في انتظار عودة القوة الشرائية لاستهدافه بعد أن اتجهت في اتجاهات اخري خلال الموجة الصعودية الأخيرة التي شهدتها البورصة بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة %88 منذ منتصف فبراير، ليصل في منتصف الشهر الحالي إلي 6380 نقطة. وتبع ذلك انكسار الاتجاه الصعودي ليصل امس إلي5600  نقطة.

 وكان سهم الشرقية للدخان قد تخلف عن البورصة خلال تلك الموجة علي خلفية كونه لم يكن ضمن الأسهم التي انهارت منذ بداية العام، حيث تراجع بمعدل أقل كثيرا من باقي الأسهم الكبري حتي منتصف فبراير من مستوي 180 جنيهاً الذي اقفل عليه 2008 ليصل إلي 172 جنيهاً في ذروة هبوط البورصة بوصول مؤشرها الرئيسي لمستوي 3400 نقطة، لترتد لاعلي عقب ذلك واصلة إلي مستوياتها الحالية.

ومما سيعطي دفعة اضافية لحركة السهم علي المدي المنظور زيادة سيولته بعد مضاعفة رأس المال مما سيزيد من جاذبيته.وكان السهم قد دخل عصراً جديداً في نهاية الاسبوع الماضي بعد أن دخلت أسهم زيادة رأس مالها في أرصدة حملة السهم، وتم فتح الحدود السعرية علي حركته ليتراجع من مستوي234  جنيهاً إلي 117 جنيهاً. وبالاخذ في الاعتبار تجزئة السهم يكون قد اقفل تعاملات الاسبوع الماضي عند أعلي مستوياته منذ بداية العام.

وسيجيء الارتفاع المرتقب للأرباح، ليعزز من فرص استمرار الشركة في الصعود بتوزيعات الكوبونات النقدية. وكانت قد قامت بتوزيع كوبون بقيمة 14 جنيهاً عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2008، ويعطي ذلك عائداً بنسبة %6 علي سعر السهم الحالي، ويجيء الصعود بالتوزيعات ليعوض المساهمين عن تراجع السهم قبل أن يرتفع مؤخرا، ويوفر لهم السيولة التي تشهد ضغوطا قوية في المرحلة الحالية.

نجحت الشرقية للدخان في الحصول علي القرض طويل الأجل بقيمة 670 مليون جنيه في الوقت الذي وضعت فيه البنوك ضمانات صارمة لمنح الائتمان منذ اندلالع الازمة المالية العالمية في أكتوبر الماضي، في سياسة تحوطية لحين وضوح الرؤية بشأن تداعيات الازمة وقدرة الشركات علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، وبالتالي علي قدرتها علي توليد تدفقات نقدية كافية لخدمة القروض. ومما ساهم في تمكن الشركة الشرقية للدخان من الحصول علي القرض من البنوك النخبة بشروط تنافسية كون انشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية كون الطلب علي منتجاتها لا يتأثر بشكل مباشر بمستوي دخل الفرد لأسباب تتمثل في الإدمان.

وكانت الشركة قد نجحت في الصعود بأرباحها في النصف الأول من العام المالي الحالي علي الرغم من الضغوط القوية التي تعرض لها هامش ربح المبيعات نتيجة ارتفاع مستويات التضخم بالاضافة إلي زيادة تكلفة الإنتاج. وارتفعت الأرباح في النصف الأول بنسبة بلغت %9.5. ومما ساهم في تمكن الشركة من الصعود بأرباحها تمكنها من آليات توليد العائد مع حدها من بناء المخصصات الموجهة للتقلبات في أسعار العملة بعد استقرار الجنيه امام الدولار في النصف الثاني من عام 2008، جاء ذلك ليدفع المزيد من الإيرادات للوصول إلي خانة الأرباح.

 وكان صعود الأرباح في النصف الأول قد جاء علي الرغم من تراجعها في الربع الأول نتيجة تأثرها بدخول شهر سبتمبر بالكامل في رمضان، وحد ذلك من الطلب علي السجائر وتسبب في تراجع المبيعات، وتعود للارتفاع في الربع الثاني والسبب الآخر الذي أعطي دفعة للأرباح في النصف الأول تراجع السحب علي المكشوف وبالتالي المصروفات التمويلية نتيجة للقرض المجمع الذي حصلت عليه مؤخرا، ودفع ذلك المزيد من الإيرادات للوصول إلي خانة الأرباح.

وكانت نتائج الأعمال المدققة للشركة عن النصف الأول من العام المالي الحالي قد اظهرت تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة طفيفة بلغت %0.15 مسجلة 1.886 مليار جنيه مقابل 1.889 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي السابق. من جهة أخري تراجعت تكلفة الإيرادات بمعدل أعلي بلغ %3 لتبلغ 1.362 مليار جنيه مقابل 1.405 مليار جنيه في فترة المقارنة. وادي ذلك إلي ارتفاع هامش ربح المبيعات مسجلا %28 مقابل %26 في فترة المقارنة، وتسبب ذلك في إعطاء دفعة لمجمل ربح المبيعات ليرتفع بنسبة %8 مسجلا 523.9 مليون جنيه مقابل 484 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وساهمت مبيعات السجائر المحلية بأنواعها بنسبة %88 من إجمالي قيمة الإيرادات حيث بلغت في النصف الأول 1.659 مليار جنيه ، بينما ساهمت الإيرادات من التشغيل للغير بنسبة %12 من إجمالي الإيرادات. ومن المنتظر أن تشهد إيرادات الشركة دفعة في النصف الثاني مستفيدة من قيامها بتنويع سلة منتجاتها وزيادة ربحيتها، بالتزامن مع إجراء تغيرات سعرية تناسب المستجدات السوقية.

 ومن المرجح أن يدعم أرباح النشاط علي المدي المتوسط ارتفاع العائد من التشغيل للغير نتيجة توجه الشركات العالمية إلي تعزيز تواجدها في الاسواق الناشئة عن طريق المزيد من الاستغلال لخطوط إنتاج الشركات العاملة فيها، يأتي ذلك انعكاسا لتراجع مبيعات السجائر في الدول المتقدمة بعد تزايد اهتمام المستهلكين بالنواحي السلبية لها بيئيا وصحيا.

وبالفعل كانت إيرادات الشرقية للدخان من التشغيل للغير قد ارتفعت في النصف الأول بنسبة قياسية بلغت %14 مسجلة 88.6 مليون جنيه مقابل 78 مليون جنيه في فترة المقارنة. وعوض ذلك تراجع المبيعات من السجائر المحلية مسجلة 1.659 مليار جنيه مقابل 1.675 مليار جنيه.

كانت الشرقية للدخان قد قامت في عام 2007 بتجديد عقدها مع شركة فيليب موريس الأمريكية لمدة سبع سنوات مع زيادة 0.95 دولار إضافية مقابل كل ألف سيجارة تنتجها لصالحها ، لتصل بأتعابها من هذا البند إلي 6 دولارات. وتقوم الشركة بإنتاج 13 نوعاً من السجائر الاجنبية بتصريح من خمس شركات عالمية، ويمثل العائد من التشغيل للغير الجانب الاكبر من إيرادات الشركة الدولارية، حيث إن صادراتها تساهم بنسبة لا تذكر من المبيعات.

وتتحمل الشركة تكلفة دولارية ضخمة كونها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ الذي يمثل %78 من إجمالي تكلفة الإنتاج، مع اضطرارها للمحافظة علي بناء مخزون ضخم منه يغطي إنتاجها لمدة تقارب العام، لتفادي حدوث أي عجز في الامداد قد ينتج عن صعوبة الحصول علي التبغ في كثير من الاحيان بالمواصفات المطلوبة، نتيجة الظروف المناخية في الدول المصدرة. وتتحين الشرقية للدخان الاوقات المناسبة لشراء التبغ من الأسواق العالمية عندما تتجه أسعاره للهبوط، وتتبع استراتيجية مماثلة حيال استيراد مواد التعبئة والتغليف. ومن الأعباء التي يفرضها ذلك بطء معدل دوران المخزون، ويشكل ذلك بدوره عبأ علي مستوي السيولة كما يحد من قدرات الشركة الاستثمارية. وارتفع رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار في النصف الأول المنتهي في ديسمبر 2008 مسجلا 2.126  مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في يونيو 2008.

وتوقفت الشركة في النصف الأول من العام المالي الحالي عن بناء المخصصات الموجهة للتذبذبات في سعر العملة بعد استقرار الجنيه، وانحسار المخاوف من تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلي تراجع مستويات التضخم علي مستوي العالم واستقرار أسعار التبغ. وأدي ذلك لتراجع إجمالي المخصصات المبينة خلال الفترة إلي 10 ملايين جنيه مقابل 24 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة أخري من المنتظر أن تعود الشركة من جديد لبناء مخصصات لمواجهة التذبذب المحتمل في سعر صرف الجنيه، بعد تراجعه أمام الدولار منذ مارس الماضي بعد قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين، مع قيامه الخميس الماضي بتخفيضها بمقدار نصف نقطة اضافية.

كان تراجع بناء المخصصات ضمن أسباب ارتفاع صافي ربح النشاط في النصف الأول بنسبة بلغت %11 مسجلا 518 مليون جنيه مقابل 465  مليون جنيه في فترة المقارنة. وبخصم المصروفات من السنوات السابقة يكون صافي الربح قبل الضرائب قد ارتفع في النصف الأول بنسبة %10.6 مسجلا 508 جنيهات مقابل 459 جنيهاً في فترة المقارنة. وقامت الشركة ببناء مخصصات ضرائب بلغت 103 ملايين جنيه بنسبة %20 من صافي الربح قبل الضرائب، ليرتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة %9.5 مسجلا 404.6 مليون جنيه مقابل 369.6 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي المنتهي في يونيو 2008 .

ومما سيعطي دفعة لأرباح الشركة علي المدي المنظور تراجع الضغط الواقع علي المبيعات نتيجة اتجاه معدلات التضخم للهبوط، وسيحد ذلك من مخاوف الموزعين من قيام الشركة برفع جديد لأسعار منتجاتها.

كانت تلك المخاوف قد دفعت شريحة عريضة من الموزعين لتخزين أحجام كبيرة من السجائر في الربع الأول مع اختفائها من منافذ البيع في فترات عديدة في الأشهر الأخيرة.

وواجهت الشركة ارتفاع أسعار التبغ في مطلع العام الحالي بالإضافة إلي زيادة الضريبة المفروضة علي منتجاتها الرئيسية في الخامس من مايو الماضي، وفي مقدمتها نوعا كليوباترا جولدن كينج وكليوباتر كينج بكس بنسب %11 و%10 علي التوالي، بتمرير التكلفة إلي المستهلكين عن طريق رفع الأسعار بمستوي موازٍ للضريبة. ولم يتأثر الطلب عليهما برفع أسعارهما حيث إنه قليل الحساسية للتغيرات السعرية، نتيجة كون السجائر سلعة لا غني عنها لدي العديد من مستهلكيها نتيجة إدمانها، بالاضافة إلي أنها الارخص سعرا، وهو ما لا يوجد بديل لها. وتمثل مبيعات الشركة من هذين النوعين حوالي %80 من إجمالي مبيعاتها.

 وفي النطاق نفسه مررت الشركة الزيادة في تكلفة إنتاجها من السجائر الأجنبية للمستهلكين، وقد يحد ذلك من الطلب عليها علي المدي المتوسط نتيجة تحول شريحة من مدخنيها إلي الأنواع المحلية الأقل سعرا، وسيعطي ذلك في حال حدوثه دفعة لمبيعاتها من السجائر المحلية تعوض التراجع في مبيعات السجائر الاجنبية.

ومن المنتظر أن تشهد أرباح الشركة دفعة قياسية علي المدي المتوسط، بعد انتقال خطوط إنتاجها لمجمع مصانعها في السادس من أكتوبر حيث سيمنحها ذلك فرصاً كبيرة للتوسع في الإنتاج، بالاضافة إلي استيعاب التكنولوجيات الجديدة في مجال صناعة التبغ مثل مشروعات نفش الدخان وباقي المعالجات التكنولوجية التي استجدت حديثا، وسيمكنها ذلك من النزول بتكلفة الإنتاج لمستويات ليست متاحة حاليا.

يأتي ذلك انعكاسا لعدم استيعاب خطوط الانتاج الحالية تلك التقنيات نظرا لحاجة تلك المعالجات لمعدات خاصة متطورة ليس من المتاح تطبيقها في خطوط التنفيذ المبعثرة بين المصانع القائمة، حيث تستلزم وجود مركزية لعمل ترشيد للانفاق وتحقيق مميزات اقتصادية.

 وتقدر التكلفة الاستثمارية لمجمع المصانع بالسادس من أكتوبر بحوالي 3.18 مليار جنيه، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه منه حتي نهاية ديسمبر الماضي 1.917 مليار جنيه تمثل %60 من إجمالي التكلفة التقديرية للمجمع. ومن المنتظر أن يبدأ في ضخ انتاجه بحلول عام 2012، وسينعكس ذلك بالضرورة علي أرباح الشركة.

كانت الشرقية للدخان قد أجلت موعد الانتهاء من مجمع خطوط إنتاجها في السادس من أكتوبر من منتصف 2008 إلي مطلع عام 2012، لأسباب تتعلق بالسيولة. واختارت الشركة البنك الاهلي سوسيتيه كمستشار مالي، لتقديم افضل الحلول فيما يخص تمويل المجمع مع إمكانية اللجوء للاقتراض وهو ما حدث بالفعل.

جاء تأجيل موعد الانتقال إلي مجمع خطوط الإنتاج الجديد ليرحل موعد المكاسب الرأسمالية الضخمة التي من المنتظر أن يجنيها المساهمون الرئيسيون في الشرقية من بيع تلك الأراضي بعد الزيادة الكبيرة في قيم الأراضي.

وكان مراقب حسابات الشركة قد قام بتسجيل إجمالي أسعار أراضيها وفقا للأسعار السوقية في ديسمبر  2008بقيمة 220 مليون جنيه، وهي القيمة الدفترية، وبلغت القيمة الدفترية لأراضي السادس من أكتوبر 172 مليون جنيه، مما يعني أن أسعار أراضي مصانعها السبعة في الجيزة قد سجلت بقيمة 48 مليون جنيه، في حين أن القيمة السوقية لها تقارب 2 مليار جنيه حسب الأسعار السوقية السائدة ، ويعد الفارق بين الاثنين مكاسب رأسمالية هائلة من المنتظر أن يحققها كبار المساهمين. وتبلغ نسبة التداول الحر من أسهم الشرقية %40.6، وتبلغ حصة القابضة للصناعات الكيماوية %52 وهي نسبة حاكمة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة