أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ديون القطاع العائلي البريطاني ترتفع ‮ ‬إلي‮ ‬%160‮ ‬من الدخل المتاح للإنفاق


إعداد - ماجد عزيز
 
مع تفاقم الركود الاقتصادي، تبحث المملكة المتحدة عن »كبش فداء« لإلقاء اللوم عليه، ووجهت أصابع الاتهام إلي القطاع العائلي الذي تزايدت معدلات استهلاكه وأعباء ديونه، وارتفاع أسعار المنازل، رغم أن الحكومة البريطانية تعلم جيدا أن جشع البنوك وراء الأزم، حيث اقبلت علي الائتمان لتحقيق مكاسب مستقبلية دون النظر إلي مخاطره.

 
وتقول صحيفة »فاينانشيال تايمز« إن ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا يُعزي إلي الحوافز الكبيرة التي تقدم إلي روساء المؤسسات المالية.
 
وعندما بدأت بريطانيا بوادر تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي أثارت مخاوف المحللين حيث إن نمو النشاط الاستهلاكي تعقبه انتكاسة.
 
غير أن خبرة بريطانيا في الثمانينيات تقول عكس هذا، حيث كان إقبال المستهلكين علي الأسواق خلال هذه الفترة كبيرا، وظل نمو استهلاك قطاع العائلة مرتفعًا بين عامي 1985 و1988 إلي %60.5 من إجمالي الناتج المحلي.
 
وكانت العائلات تنتهج أسلوب الاستهلاك الضخم حتي تفقد أموالها وهو ما تسبب في انهيار بطاقات الائتمان لديها.
 
ومنذ عام 2000 وحتي الآن انخفض الاستهلاك كجزء من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 1.3 نقطة مئوية، كما تراجع ايضا الاستهلاك خلال عامي 2006 و2007 رغم التوقعات السابقة بارتفاعه خلال هذه الفترة، ومنذ عام 2000 وحتي الآن، انخفضت أسعار الواردات، خاصة من الصين.
 
وقال اقتصاديون من بينهم بين برودينت ببنك »جولدمان ساكس« الأمريكي، إن البريطانيين يؤكدون أن هناك انتعاشا في الاستهلاك في الوقت الراهن ولكن هذا غير حقيقي، فهذا الاعتقاد الذي اشاعه العديد من الاقتصاديين والمسئولين الرسميين الذين اكدوا أن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما تسبب بشكل واضح في الأوضاع المتردية في الاقتصاد والتي لا يمكن تحملها.
 
وقال أندرو بريدجدين الخبير الاقتصادي في شركة »فاثوم« للاستشارات المالية، إن الارتفاع في ديون قطاع العائلة وصل إلي %160 من الدخل المتاح للإنفاق، مقارنة بنحو %100 في عام 2000، ولذلك ينبغي تراجع هذا الارتفاع.
 
وخلال الشهر الماضي أكد صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي ان ارتفاع مديونيات قطاع العائلة في بريطانيا يقيد حركة الانتعاش الاقتصادي، مضيفا أن هناك قلقا في الوقت الراهن بخصوص الحالة الهشة للبنوك البريطانية.
 
ومن جهته، اعتبر محافظ البنك المركزي البريطاني أن الأوضاع المالية للقطاع العائلي تزيد من مخاوف عدم وصول الاقتصاد البريطاني الي الانتعاش.
 
من ناحية اخري، انخفض معدل الادخار العائلي في عامي 2006 و2007، واتخذ اتجاها سلبيا منذ بداية  عام 2008، وزادت المخاوف بشأن توجه البريطانيين نحو الاقتراض لزيادة الاستهلاك، وبالتالي فهناك حاجة ملحة الي تخفيض النفقات.
 
ويعد السبب الأساسي في تراجع معدل الادخار هو ارتفاع معدلات التضخم، الذي ترتبت عليه زيادة قيمة فواتير قطاع العائلة وبالتالي ارتفاع الانفاق وانخفاض الادخار، ليصل معدل الادخار حاليا الي %4.8، إلا أنه مستوي لا يختلف كثيرا عن العقد الماضي.
 
وقارن كل من جون جاثير جود وريتشارد ديسني الباحثان في جامعة »نوتينجهام« البريطانية السلوك الانفاقي الادخاري لقطاع العائلي في بريطانيا، ووجدا أنه في ظل ارتفاع اسعار المنازل ربما تؤدي الملكيات المرهونة الي خفض الادخار.
 
ويرجع السبب في لجوء كل من المستأجرين وأصحاب المنازل إلي زيادة الانفاق وتقليل الادخار عندما ترتفع اسعار المنازل الي توقعات الفريقين المتفائلة بشأن ارتفاع الدخول في المستقبل.
 
وأجمع المحللون والاقتصاديون علي أن ارتفاع اسعار المنازل يرتبط بصورة وثيقة بزيادة المديونية.
 
من ناحية أخري، ارتفع الانفاق الحكومي في بريطانيا علي المنتجات والخدمات من صحة، وتعليم، ودفاع، وقانون، وانفاق رأسمالي علي نحو متسارع منذ عام 2000 ليمثل %20 من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الماضية، ليصل إلي %24.4 عام 2008.
 
وانخفضت عوائد الضرائب نتيجة الركود ويتوقع ان يرتفع الاقتراض الي 175 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 286 مليار دولار، أو 207 مليارات يورو، أي %12.5 من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع تزايد الانفاق العام الحكومي الي ارباح القطاع المالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة