أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتجاه حگومي لرفض الانضمام إلي اتفاقية‮ »‬روتردام‮«‬


السيد فؤاد
 
أكد عدد من الخبراء أن الاتجاه الرسمي من قبل الحكومة المصرية بشأن انضمام مصر للاتفاقية الدولية التي سيتم توقيعها بمدينة روتردام الهولندية خلال سبتمبر المقبل يتجه إلي عدم الموافقة علي الانضمام لهذه الاتفاقية، نظرا لما تفرضه هذه الاتفاقية من قيود جديدة علي مصر في تنفيذ  الشركات المصرية عقود نقل دولية، رغم مشاركة مصر في المناقشات الخاصة بالاتفاقية علي مدي 10 سنوات.

 
 
يذكر أن اتفاقية روتردام ضمن الاتفاقيات الدولية التي ستعمل علي وضع قواعد جديدة لعقود النقل الدولي من خلال البحر، التي كانت تنظمها قواعد منذ الثمانينيات تعرف باسم »قواعد هامبورج« وفي حالة توقيع مصر علي هذه الاتفاقية يتم السماح للمزيد من شركات النقل الدولي أو النقل متعدد الوسائط للدخول في عمليات النقل نظراً لانضمام الدولة التي تتبعها الشركات للاتفاقية.
 
وأشار الخبراء إلي أن الموقف المصري ظهر خلال المناقشات الأخيرة للاتفاقية في أكثر من محفل دولي لمناقشة بنودها خلال رئاسة مصر الوفد العربي المشارك في هذه المناقشات، الذي كان نفس موقف دول عديدة ضمن الاتحاد الأوروبي  التي أعلنت رفضها الاتفاقية أو التوقيع عليها.
 
وهو ما يؤكده الدكتور نادر إبراهيم، المدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الذي قال إن الاتجاه الرسمي للحكومة المصرية يرفض التوقيع علي الاتفاقية، مشيراً إلي أن هذا الموقف يعد سلبيا من قبل الجهات المسئولة عن التوقيع وهي وزارتا النقل والخارجية، مشيراً إلي أن الانضمام للاتفاقية سيخدم العديد من الشركات المصرية التي تقوم بتنفيذ عقود دولية بالتعاون مع أخري، حيث تحصل تلك الأولي علي مميزات نظراً لانضمام دولتها لهذه الاتفاقية، التي تعالج عدداً من التشوهات التي لم تتم معالجتها خلال الاتفاقيات السابقة.
 
أضاف نادر: تعد الاتفاقية أكثر اتساعاً من الاتفاقيات السابقة التي تنظم عقود النقل الدولي بين الشركات المختلفة لكونها أكثر حداثة من مثيلاتها السابقة، إضافة إلي أنها تنظم ما يعرف بالنقل من الباب للباب وهو ما لم تتم معالجته في الاتفاقية السابقة لها المعروفة باتفاقية هامبورج 1978، مشيراً إلي أن الاتفاقية الحالية لن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا وقعت عليها علي الأقل 20 دولة.
 
وأكد نادر أن من أهم ما يميز الاتفاقية أيضا أنها تنظم ما يعرف بالنقل الخطي وغير الخطي وتتواكب مع التطور ا لذي لحق بنقل البضاعة إضافة إلي تنظيم ما يعرف بسند الشحن الإلكتروني والذي لم تنظمه الاتفاقيات السابقة، كما أنها تتواكب مع تطور العلاقة بين أطراف عقد النقل البحري وظهور الشاحنين الكبار، حيث كانت تتعامل الاتفاقيات السابقة علي أن الشاحن أحد أطراف الضعيفة وتطورت هذه الشركات إلي أن أصبحت تعرف بمرحلي البضائع وتتعامل مع عقود طويلة الأجل وتسمي عقود الحجم.
 
وأوضح مدرس الأكاديمية البحرية أن الشاحنين التقليدين هم الذين يعارضون هذه الاتفاقية حيث يوجد هناك عدد من الإجراءات الحمائية  التي تحمي أعمالهم ويتمتعون بها حتي الآن من خلال الاتفاقات السابقة، التي من المقرر إلغاؤها مع التوقيع علي هذه الاتفاقية، مشيراً إلي أن الاتفاقية حددت مسئوليات الشاحن في ترتيب البضاعة داخل الحاوية التي لم تحددها الاتفاقيات السابقة، إضافة إلي تحديد أرقام الحاويات وتنظيم العلاقة بين الناقل والشاحن التي لم تكن منظمة من قبل، كما نظمت حق الناقل في تفريغ الحاوية والحد الأقصي في التعويض في حالة حدوث تلفيات، إضافة إلي تحديد مسئوليات الشركات التي تحدد محطات الحاويات حيث تعد هذه أول اتفاقية تتعرض لمسئوليات تلك الشركات.
 
من جانبه أشار اللواء مازن نديم، رئيس شعبة النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، إلي أن الانضمام إلي الاتفاقية يعد مرهونا بالحفاظ علي حقوق الشاحنين، إضافة إلي ضرورة تنظيم حق وكيل الشحن الذي لم يتم تنظيمه بالاتفاقيات السابقة، مطالباً بأن يكون الموقف المصري إيجابيا من خلال مناقشة جميع أطراف العقد الدولي وكذلك عقد النقل متعدد الوسائط.
 
من ناحية أخري طالب أشرف السويفي، محام في شئون النقل بانضمام مصر للاتفاقية، مشيراً إلي أن الاتفاقية تنظم عقود النقل التي تتم في بيئة دولية، مشيراً إلي وجود عدد من المشكلات التي تواجه الشركات المصرية في دخولها في مثل هذه العقود في حالة عدم توقيع مصر علي الاتفاقية لاعتبار الشركات المصرية علي أنها في النهاية »شركة مساهمة فقط«.
 
وأشار السويفي إلي أن هذه الاتفاقية تقوم بتنظيم العقود التي تتم في البيئة العالمية، مطالباً بتغيير موقف مصر من رفض الاتفاقية ومناقشة ما تطالب بتغييره خلال الفترة الراهنة من خلال متخصصين من وزارة النقل وغرف الملاحة واتحاد الموانئ العربية.
 
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون اتفاقية روتردام أيضاً واجبة النفاذ بعدها يخضع نشاط النقل البحري لاتفاقيات وقوانين دولية دون الحاجة لتطبيق القوانين الداخلية. أكد السويفي أن القانون المصري ينقصه عدد كبير من النقاط التي حددتها روتردام ونظمتها، مشيراً إلي أهمية تطبيق هذه النقاط علي السوق المصرية لكون القانون المصري قديماً ولا يتماشي مع تلك الصناعة الحديثة، موضحاً أن بعض الأصوات تعالت مؤخراً مطالبة بالاكتفاء بقانون التجارة الدولية لسنة 1998 إلا أن هذا الأخير ناقص ولا يناسب صناعة النقل البحري خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين أطراف العقد ومقاولي الشحن والتفريغ ولا يستوعب خصوصية محطات الحاويات.

 
وأوضح السويفي أن أهم الجهات التي تعارض الاتفاقية عدد من الدول التابعة للاتحاد الأوروبي لأنها لن تخدم الشاحنين، فضلا عن منظمة الفياتا والشركات التي تتعامل في النقل الدولي. مطالباً بأن تكون مصر ضمن الدول المنضمة للاتفاقية وليست المصدقة عليها فقط، حتي يكون موقفها إيجابياً، متوقعا دخولها حيز التنفيذ خاصة أنها نالت حظا وفيرا من النقاش بخلاف الاتفاقيات الأخري المماثلة.
 
ومن المقرر أن يتم وضع ضوابط لعقود النقل البحري الدولي من خلال روتردام، حيث من المتوقع أن يتم توقيع نحو 20 دولة علي هذه الاتفاقية وتنطبق هذه القواعد علي المسئوليات في الموانئ البحرية والعلاقات التجارية بين أطراف عقد النقل البحري عقب التصديق عليها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة