أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صناعـة المنسوجــات تستعيــد وضعهــا لـدي القطــاع المصرفـــي


ماهر أبو الفضل

كشف المهندس علاء مرسي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري المنيا، عن موافقة عدد من البنوك في مقدمتها البنك التجاري الدولي »CIB « وباركليز مصر والأهلي المصري، علي إعادة تمويل بعض المشروعات المتعثرة والمتخصصة في قطاع المنسوجات، معتبراً أن ذلك بداية تغير استراتيجي بين القطاع المصرفي والمستثمرين بشكل عام وأصحاب مصانع المنسوجات بشكل خاص.


 
وبعيداً عن استعداد البنوك لتمويل عدد من مشروعات الملابس الجاهزة والمنسوجات في المحافظات المختلفة، فإن السؤال يتضمن أسباب عودة ثقة القطاع المصرفي في تلك الصناعة، التي ما زالت تعاني من مشاكل تسويقية بسبب الأزمة المالية ومنافسة المنتجات الصينية لها، لا سيما مع ضعف نشاط الغرف التجارية بالمحافظات والتي آثرت الصمت بدلاً من الدفاع عن أصحاب تلك الصناعة، التي تتجاوز استثماراتها مليارات الجنيهات وتستوعب عشرات الآلاف من فرص العمل.

من جهته وصف مصطفي كامل، الخبير المصرفي المدير العام ببنك مصر اتجاه بعض البنوك لإعادة تمويل مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات بأنه أمر طبيعي، خاصة بعد التشجيع الحكومي لتلك الصناعة، سواء بفتح قنوات تسويقية جديدة لها بعد ضم بعض المحافظات الجديدة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة »الكويز«، أو منح بعض المزايا التفضيلية للمستثمرين بشكل عام.

وأضاف كامل أن البنوك دائماً ما تسعي وراء المستثمر الجيد، سواء كان متخصصاً في صناعة المنسوجات أو غيرها، وأن هناك ما يشبه التنافس فيما بين البنوك علي خطف العميل الذي تتوافر لديه شروط التمويل التي تتيح للبنك تحقيق أرباح من ورائها، مثل وجود تدفقات نقدية للمشروع ووجود دراسة جدوي معدة وفقاً لاحتياجات السوق والقدرة علي سداد القرض وأخيراً الضمانات المتاحة.

وأشار الخبير المصرفي إلي أن مشروعات النسيج التي أعلن عن الموافقة علي إعادة تمويلها بإحدي المحافظات تأتي نتيجة توافر تلك الشروط في المقام الأول بغض النظر عن العامل الاجتماعي، حيث إن القطاع المصرفي غير مهموم بتلك النظرية لأنه في النهاية تاجر نقود حسب وصفه، لافتاً إلي أن صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات تتمتع ببعض الإغراءات التي لا تتوافر في بعض الصناعات الأخري والتي تحفز البنوك علي ضخ التمويل فيها مثل قدرتها علي استيعاب أكبر عدد من العمالة، والثاني أنها صناعة نظيفة للبيئة مقارنة بالأسمدة والأسمنت، وأخيراً قدرتها علي تسريع عجلة رأس المال مما يضمن للبنوك علي الحصول علي اقساطها والفوائد المستحقة التي تساعد علي استمرار البنك في عمليات تمويل الصناعات المختلفة، شريطة وجود الدراسات التسويقية الحقيقية ووجود اتفاقات فعلية بين صاحب مصنع المنسوجات والمصدرين في الخارج لعدد معين من السنوات.

من جانبه أكد مصدر مسئول ببنك التنمية الصناعية والعمال أن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، طالب بتخصيص جزء من السيولة المتوفرة لدي البنوك بهدف توجيهها بالكامل للقطاع الصناعي سواء في قطاع النسيج أوغيره، مشيراً إلي أن القطاع المصرفي لا يمانع في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فطالما أن هناك عرضاً وطلباً سيكون هناك إقبال علي التمويل.

وأرجع المصدر انخفاض حجم الائتمان البنكي الممنوح للاستثمار الصناعي، خاصة في قطاع المنسوجات خلال الفترات الماضية إلي ضعف دراسات الجدوي التي تقدمت بها شركات صناعية أثناء طلب التمويل، وهو ما آثار مخاوف البنوك من تكرار حالات التعثر التي لم يتم حل كثير منها حتي الآن، مشترطاً ضرورة توافر عنصر الجودة في الأسواق الصناعية التي ترغب في الحصول علي التمويل المصرفي، مؤكداً أن أسعار الفائدة لا يجب الارتكان عليها كعنصر أساسي لنجاح المشروعات طالما أنها في حدود المسموح.

وأشار إلي أن القطاع المصرفي يسعي جاهداً إلي زيادة المحفظة الائتمانية الموجهة لقطاع الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة، نظراً للانعكاس التنموي لتلك الاستثمارات، إضافة إلي ضمان استمرارية البنك داخل السوق، التي ترتبط بمدي نجاح تمويلاته الموجهة للمشروعات طويلة الأجل، لافتاً إلي أن قرار منح الائتمان يخضع لبعض المعايير مثل مدي قدرة المقترض علي سداد أقساط القرض بناء علي تقديم الجدارة الائتمانية للعميل التي تعتمد علي مراجعة القوائم المالية ومعرفة نشاط العميل وظروف الصناعة يعمل بها والتحري عن الأداء السابق للعميل وسمعته، مشيراً إلي أن المشكلة تكمن في العميل الذي ليست له تجارب سابقة مع البنوك، وهو ما يصعب من مهمة مدير الائتمان في مهمته للموافقة علي منح التمويل اللازم.

من جهة أخري توقع أحمد عبد الغني، وكيل المدير العام بأحد البنوك الحكومية توجه عدد كبير من البنوك نحو تمويل صناعة الغزل والنسيج وذلك لعدة أسباب أولها الاهتمام الحكومي الملحوظ، الذي ظهر في صورة الموافقة علي ضم بعض المحافظات ضمن اتفاقية »الكويز« مثل المنيا وبني سويف والثاني وهو الأهم تحفيز البنك المركزي للوحدات المصرفية أو البنوك علي منح الائتمان وإصداره أكثر من قرار بخفض الفائدة بنسب تتراوح بين %0.5 و%1 خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد الغني إلي أن موافقة بنوك خاصة وعامة علي إعادة تمويل بعض المشروعات المتعثرة في قطاع المنسوجات تأتي نتيجة توافر الشروط الائتمانية المطلوبة في تلك المشروعات وأن السبب في تعثرها خارج عن إرادة المستثمر كالأزمة المالية العالمية، لافتاً إلي أن البنوك لا يقتصر دورها علي منح الائتمان فقط وانما ايضاً المشاركة في إعداد دراسات الجدوي وكذلك المساهمة في تسويق المنتج حتي أتيحت الفرصة لذلك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة