أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ضوابط التعامل على الأسهم الأجنبية.. حماية للسوق أم زيادة لأعباء الشركات؟


نيرمين عباس

 

تباينت آراء خبراء سوق المال حول المقترحات المقدمة من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
     
 عادل عبد الفتاح
 اسامه مراد
 هاني حلمي
 أحمد ابو حسين
للهيئة العامة للرقابة المالية، والتى انفردت بها «المال » الأسبوع الماضى، ونصت على وضع ضوابط لتعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، والسماح بالتداول على السندات من خلالها بهدف تنشيط سوق السندات، فضلاً عن الاطلاع على اللائحة المفصلة للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب ما طالبت به الجمعية من منع تحويل مخالفات السمسرة للنيابة قبل التحقيق فيها والذى قام على اثره رئيس الهيئة بإصدار قرار يحقق ذلك المطلب .

 

وفى الوقت الذى رأى فيه فريق من الخبراء ضرورة وضع ضوابط لتنظيم تعامل شركات السمسرة فى الأوراق الأجنبية، وأهمية وجود ملاءة مالية معينة اقترحوا أن يتم حسابها على أساس نسبة تعاملات الشركات بالخارج إلى رأس المال السائل، لافتين إلى عدم رفضهم قصر تلك التعاملات على شركات بعينها تتمتع بملاءة مالية قوية، أو حتى على أسواق بعينها تتسم بقلة المخاطرة .

 

وأكد فريق اخر أن وضع ضوابط تنص على تحديد ملاءة مالية معينة للسماح لشركات السمسرة بالتعامل فى الأسواق الأجنبية يزيد من الأعباء المالية المفروضة على الشركات، كما أنها قد تقصر تلك التعاملات على الشركات الكبيرة فقط .

 

وعن المتطلبات التكنولوجية للتعامل بالأسواق الخارجية، اقترح الخبراء ان تضم ضوابط الهيئة وجود شاشات تداول من بلومبرج أو رويترز لمتابعة الجلسات بالخارج، فضلاً عن توفير خطوط ربط الكترونى بين الأسواق الخارجية والشركات بالداخل للرقابة على عمل الشركات .

 

وانقسم الخبراء حول معيار كفاءة الكوادر البشرية الذى تدرسه الهيئة، وأشار بعضهم إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية وشهادات معتمدة من قبل الهيئة وECMA حتى لا تكون الضوابط تعجيزية وعامة، فيما رأى اخرون أن السوق تتمتع بالفعل بوجود كوادر بشرية على مستوى عال من الكفاءة، وأبدى البعض تخوفه من اشتراط الهيئة زيادة عدد الموظفين أو الأقسام بالشركات وما قد يشكله ذلك من عبء مادى إضافى عليها .

 

فى حين اتفق خبراء سوق المال على أهمية تفعيل سوق السندات فى الوقت الحالى، لافتين إلى أهميته فى ظل حاجة الحكومة للاقتراض، وطالب بعضهم بضرورة توعية المستثمرين بهذه السوق قبل تنشيطها .

 

وأكدوا أن إصدار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى لقرار بعدم تحويل مخالفات شركات السمسرة للنيابة قبل التحقيق فيها من قبل إدارة الإلزام يعتبر إيجابيًا، ولكنه يتطلب أن يصاحبه توضيح لنوعية المخالفات، وأسباب الغرامات المالية التى تتكبدها الشركات فى حالات التصالح مع الهيئة، مضيفين أن قوانين السوق تحتاج لإعادة هيكلة حتى تتناسب مع الظروف الحالية .

 

جدير بالذكر أن الهيئة بصدد الاجتماع مع الجمعية المصرية للاوراق المالية نهاية الأسبوع الحالى لمناقشة تلك المقترحات والوصول لصيغة نهائية بشأنها .

 

من جانبه قال هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إن ضوابط تعامل شركات السمسرة بالأسواق الأجنبية يجب أن تتسم بالاتزان وعدم المبالغة حتى لا تتسبب فى قصر التعامل بتلك الالية على الشركات الكبرى فقط، مشيراً إلى ضرورة التفرقة بين طبيعة العمل بالسوق المصرية والأسواق الأجنبية .

 

وأشار إلى أن اشتراط وجود ملاءة مالية كبيرة مثل الملاءة المالية المطلوبة للسماح للشركات بالتعامل بالـ T+0 يضع أعباء إضافية على كاهل الشركات، لافتاً إلى ضرورة التخفيف على الشركات التى تتعامل بالأسواق الأجنبية لاختلاف النظم هناك وأن تكون الملاءة المالية للتعامل بتلك الأسواق داخل الملاءة المالية العادية للشركات والتى لا تتجاوز 15 % ، أو أن يتم فى حال طلب ملاءة مالية خاصة بالأسواق الخارجية حسابها على أساس صافى التعاملات اليومية للشركات .

 

وأضاف أن وضع ضوابط تكنولوجية وبشرية على مستوى معين من الكفاءة يجب الا تكون وسيلة لفرض أعباء مادية وإدارية إضافية على الشركات، مثل طلب تعيين مراقبين داخليين ومحاسبين سماسرة أجانب إضافيين أو إدارة جديدة خاصة بالتعامل مع الأسواق الأجنبية .

 

كما لفت إلى تمتع شركات السمسرة بالوسائل التكنولوجية اللازمة للتعامل سواء بالأسواق الداخلية والخارجية وفقاً لقرارى 48 و 49 من قانون سوق المال الخاصين بالأجهزة اللازم توافرها بشركات تداول الأوراق المالية .

 

وعن مطالبة الجمعية المصرية للأوراق المالية بالسماح لشركات السمسرة بالتعامل فى السندات بدلاً من قصرها على المتعاملين الرئيسيين، فضلاً عن الاطلاع على اللائحة المفصلة للصناديق، قال رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الأوراق المالية إن تفعيل سوق السندات مهم فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه لا يحتاج لضوابط جديدة، حيث يمكن أن يتم تفعيله بنفس قواعد تداول الأسهم .

 

فيما أكد أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تحويل شركات السمسرة إلى النيابة قبل إجراء تحقيق من قبل إدارة الإلزام، مهم فى ظل التعنت الشديد الذى تعانى منه الشركات منذ فترة .

 

وفى السياق نفسه قال عادل عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية إن وجود نظام رقابى على تعاملات شركات السمسرة بالأسواق الخارجية مطلوب حتى لا تكون تلك التعاملات سبباً فى استنزاف موارد الشركات والعملاء .

 

وأشار إلى أن الملاءة المالية المطلوبة من الشركات يمكن أن تكون نفس الملاءة المفروضة للسماح بالشراء الهامشى، كما يمكن حسابها عن طريق قياس نسبة التعاملات اليومية للشركة إلى صافى رأس المال السائل، وذلك لكى تكون تلك التعاملات مقصورة على الشركات التى تتمتع بملاءة مالية قوية تمكنها من امتصاص أى خسائر محتملة، فضلاً عن ضرورة وجود حد أقصى للخسارة لتأمين الشركة والعميل .

 

وأضاف عبدالفتاح أن هناك عددًا من المتطلبات التكنولوجية التى يمكن لشركات السمسرة توفيرها مثل خطوط الربط الالكترونى حتى تكون هناك رقابة على التعاملات، وإن لم تكن تلك الخدمة متوافرة لدى «مصر المقاصة » يمكن استبدالها بتقارير يومية ترفعها الشركات للجهات الرقابية .

 

فى حين أكد أن تحديد معايير الخبرة والكفاءة يجب أن يكون من خلال تنظيم دورات تدريبية وشهادات معتمدة من الهيئة أو الجمعية المصرية للأوراق المالية لضمان توافر الشروط المطلوبة بموظفى الشركات .

 

ورأى عبدالفتاح أن تفعيل سوق السندات فى الوقت الحالى يفتح أبوابًا جديدة لشركات السمسرة القادرة على تحمل مخاطرة الدخول فى ذلك النشاط .

 

وفيما يتعلق بقرار رئيس الهيئة بوقف تحويل شركات السمسرة للنيابة قبل إجراء تحقيقات، قال رئيس مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق المالية إن ذلك القرار مهم ولكن يجب تطبيقه بشكل مرض ودائم للشركات .

 

وقال أحمد أبوحسين العضو المنتدب بقطاع السمسرة بالقاهرة المالية القابضة إن الرقابة على التعاملات التى تتم على الأسهم الأجنبية أمر صعب، خاصة أن تلك الأسواق تسمح بالشراء الهامشى بنسبة كبيرة قد تسبب خسائر فادحة للشركات، لافتاً إلى إمكانية وضع شرط يتضمن وجود ملاءة مالية بنسبة 20 % لضمان تغطية الشركات لأى خسائر محتملة .

 

وأشار أبوحسين إلى إمكانية توفير خطوط ربط بين الأسواق الخارجية وشركات السمسرة التى تتعامل بتلك الأسواق، لإجراء التداولات بطريقة يظهر تأثيرها على حسابات الشركة بشكل فورى، فضلاً عن إمكانية مراقبة تعاملات الشركات .

 

وأضاف أن الضوابط يمكن أن تشمل قصر تعامل شركات السمسرة بالأسواق الخارجية على الأسواق التى تتمتع بقدر كبير من الاستقرار مثل لندن ونيويورك، ومنع التعامل على الأسواق التى تتسم بقدر كبير من المخاطرة أو يعانى اقتصادها من مشكلات مثل اليونان على سبيل المثال .

 

وأكد صعوبة تحديد معايير الكفاءة التى قد تضعها الهيئة ضمن الضوابط المطلوبة من الشركات التى تتعامل بأسواق خارجية، لافتاً إلى ضرورة توفير دورات تدريبية من جانب الهيئة أو ECMA تمنح شهادات معتمدة يمكن على أساسها توظيف كوادر تتفق مع مطالب الهيئة حتى لا تكون المعايير مطلقة وتعجيزية .

 

وعن تفعيل سوق السندات، قال العضو المنتدب بقطاع السمسرة بـ «القاهرة المالية القابضة » إن سوق السندات غامضة بالنسبة لعدد كبير من العاملين بسوق المال رغم ضخامة حجمها بالأسواق الخارجية، خاصة فى ظل عدم دراية الكثيرين بالمعادلة التى يتم على أساسها حساب سعر السندات والفوائد، وأضاف أن الأمر يحتاج إلى توعية وتدريب للشركات قبل تفعيله .

 

ولفت أبوحسين إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقيق مع شركات السمسرة قبل إحالتها للنيابة جيد ولكن يجب أن تكون هناك ضمانة بجدية تلك التحقيقات، كما أن التصالح مع الهيئة دون تحويل الشركات للنيابة يكبد الشركات أيضاً أعباء مالية إضافية، داعيًا إلى ضرورة وجود اليات وضوابط واضحة لأسباب تحصيل تلك المبالغ من الشركات .

 

وقال أسامة مراد العضو المنتدب بشركة عرب فاينانس لتداول الأوراق المالية إن فرض ضوابط على شركات السمسرة التى تتعامل فى الأسواق الأجنبية أمر غير ضرورى، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية يجب ألا تتدخل لوضع ضوابط على اليات تداول الشركات .

 

فى حين أشار إلى أن الأمر المهم يتمثل فى دخول كشوف العملاء المتعاملين بأسواق خارجية على كشوف الحسابات الخاصة بشركات السمسرة حتى لا تتعرض الملاءة المالية للمخاطر فى ظل تعامل الأسواق الأجنبية بالمارجن .

 

وقال إن المتطلبات الفنية للهيئة يمكن أن تقتصر على مطالبة الشركات بتوفير شاشات تداول من رويترز أو بلومبرج، فى الوقت الذى أكد فيه عدم أهمية اشتراط الخبرة والكفاءة لأن السوق المصرية تمتلك بالفعل كوادر بشرية على مستوى عال من الكفاءة .

 

وأوضح مراد أن تفعيل سوق السندات يصب فى صالح السوق الذى يترقب منذ فترة تنشيطها، خاصة فى ظل التوجه الحكومى لإصدار سندات لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة .

 

أما عن قرار رئيس الهيئة برهن تحويل مخالفات شركات السمسرة للنيابة بالتحقيق فيها أولاً من قبل إدارة الإلزام، أكد العضو المنتدب بقطاع السمسرة بـ «عرب فاينانس » لتداول الأوراق المالية أنه لا يفترض بالهيئة تحويل شركات السمسرة للنيابة، مشيراً إلى ضرورة إعادة هيكلة السوق لتتناسب مع الأوضاع الحالية وتقنين علاقة العملاء بالشركات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة