أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

5‮ ‬ضوابط لاستيراد القمح من الخارج


كتب ـ المرسي عزت:
 
حدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، 5 ضوابط لاستيراد الاقماح، لضمان عدم دخول اي انواع غير مطابقة للمواصفات المصرية.

 
وشدد رشيد علي ضرورة التزام جميع الاجهزة والهيئات المختصة بهذه الضوابط عند فحص الاقماح المستوردة.
 
تضمنت الضوابط، مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا، والمقيدة بسجلات الهيئة، والموكل اليها فحص القمح المستورد في الموانئ.
 
ويتمثل الضابط الثاني، في توقيع جزاءات علي شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمسجلة لدي الهيئة بما في ذلك الشطب من سجل الهيئة ومصادرة الضمانات المقدمة منها حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية او في حال عدم قيام هذه الشركات بالفحص، وفقا للشروط المحددة من قبل الهيئة، بما في ذلك فحص حالة عنابر الشحن، والتأكد من نظافتها وتطهيرها واصدار شهادات الصلاحية الدالة علي ذلك.
 
اما الضابط الثالث، فيتعلق باستمرار هيئة السلع التموينية، في القيام بدورها في استيراد احتياجات البلاد من القمح، مباشرة وبنفسها، وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية، عن طريق وكالات الانباء العالمية »رويترز« و»داو جونز« و»بلومبرج« علي ان تتقدم من خلالها الشركات العالمية والمحلية المسجلة لدي الهيئة والترسية علي التعاقدات المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وشروط التعاقد، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات.
 
وشدد الضابط الثالث علي ضرورة ان تتضمن شروط التعاقد التزام جميع الجهات التي يتم استيراد الاقماح منها بمعرفة الهيئة ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفرنسا وكندا واوكرانيا واستراليا بتقديم شهادات من السلطات الزراعية ببلد المنشأ تفيد بان القمح مقبول وفقا للتشريعات الزراعية المصرية الي جانب تقديم شهادة جودة من الجهات المختصة بتلك البلاد بمطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية وشروط التعاقد الي جانب تقديم شهادات الفحص من قبل شركات المراجعة الدولية المعتمدة من جانب الهيئة ورفض اي شحنات لا تتضمن تلك الشهادات.
 
واكد الضابط الرابع التزام جميع الهيئات والاجهزة العاملة في استيراد القمح او توزيعه او تخزينه محليا باجراءات وتعليمات الحجر الزراعي بوزارة الزراعة ومعامل الرقابة علي الاغذية بوزارة الصحة في ضوء التشريعات والقرارات الوزارية السارية عند اتخاذ قرارات المعالجة سواء بالتبخير او الغربلة واتباع جميع القرارات التنظيمية السارية التي تضمن عدم تسرب الشحنات الي الاسواق قبل الافراج النهائي عنها مع التشديد علي جميع الجهات والهيئات بفحص العينات وفقا للمواصفات القياسية المصرية وعدم الاعتداد باي شهادات اخري تقدم من المستورد في هذا الشأن.
 
ويتضمن الضابط الخامس ضرورة التشديد علي التزام جميع الجهات المعنية بالضوابط والاجراءات المنظمة لسحب العينات وفحصها في معامل وزارتي الصحة والزراعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، مؤكدا ان الفيصل في الافراج عن الشحنات ودخولها الي البلاد هو الشهادات التي تصدرها هذه الجهات.
 
وحذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جميع الهيئات الحكومية المسئولة والشركات المسجلة في سجل مستوردي القمح او شركات المراجعة الدولية باتخاذ عقوبات مشددة واجراءات حازمة في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط او مخالفة شروط التعاقدات المبرمة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة