أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬سوق المال‮« ‬تدرس قيد شهادات الإيداع المصرية دون شرط القوائم المالية


المال - خاص:
 
يدرس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في اجتماعه اليوم الأربعاء، إضافة شهادات الإيداع المصرية الصادرة عن شركات قابضة أجنبية، إلي الاستثناء الخاص بالقيد في البورصة دون شرط اصدار القوائم المالية عن عام كامل قبل طلب القيد. وهو الاستثناء الذي كانت تتمتع به اصدارات الأسهم فقط.

 
يتم ذلك من خلال دراسة الهيئة تعديل المادة 11 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة. وهي المادة التي تختص بقيد أسهم الشركات القابضة المصرية والأجنبية التي لم تصدر قوائم مالية عن سنة كاملة.
 
وفي حال اقرار هذا التعديل، ينطبق الاستثناء علي شركة أوراسكوم القابضة للتنمية. وكانت الشركة قد تقدمت في وقت سابق بطلب للهيئة العامة لسوق المال لاصدار شهادات إيداع مصرية تابعة لشركتها المقيدة بالسوق السويسرية لاتاحة تداولها من قبل المستثمرين المصريين بالعملة المحلية.
 
وتتمثل الشروط المنصوص عليها في المادة 11 في ألا يقل عدد الشركات المساهمة التابعة للقابضة عن شركتين، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 900 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. وألا يقل عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال عن 50 مليون سهم، وألا تتجاوز نسبة صافي الربح المجمع المتولد عن ممارسة الشركة لنشاطها الرئيسي قبل خصم الضرائب عن %5 من إجمالي رؤوس أموالها، طبقاً للقوائم المالية عن آخر سنة مالية سابقة لطلب القيد. كما تتضمن الشروط ألا يقل إجمالي حقوق المساهمين في جميع الشركات المساهمة التابعة للكيان القابض المطلوب قيده عن إجمالي رؤوس أموالها المدفوعة، طبقاً للقوائم المالية الفعلية لهذه الشركات عن آخر سنة مالية سابقة لطلب القيد، وألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسي وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة المطلوب قيدها عن %25 من أسهم رأسمالها لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ اجراء الطرح.
 
وألزمت المادة 11 من قواعد القيد والشطب الشركة القابضة بطرح أسهم للتداول بالبورصة - أو شهادات إيداع وفقاً للتعديل المقترح - خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ قيدها في طرح عام أو خاص بما لا يقل عن %30 من إجمالي أسهمها المصدرة، ما لم تكن قد طرحته قبل طلب القيد.
 
كما ألزمت الشركات القابضة المطلوب قيدها بألا يقل عدد المساهمين عقب الطرح عن 150 مساهماً، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %15 من الأسهم المقيدة بعد الطرح، وأن تنشر الشركة تقرير الافصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لعام 1981.
 
وألزمت قواعد القيد والشطب الشركات القابضة المصرية أو الأجنبية التي تسعي للقيد بتقديم القوائم المالية المجمعة الخاصة بها من تاريخ تأسيسها وحتي تاريخ طلب القيد مرفقاً بها تقرير الفحص الدوري المحدود من مراقب الحسابات، علاوة علي إلزامها بتقديم آخر قوائم مالية سنوية لكل شركاتها التابعة، علي أن تكون معتمدة من الجمعية العامة العادية ومصدقاً عليها من الجهات الإدارية المختصة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة