أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬المؤسسة العربية المصرفية‮« ‬ينجح في الصعود بأرباح النشاط‮.. ‬والمصروفات تلتهمها‮!‬


فريد عبداللطيف

استطاع بنك المؤسسة العربية المصرفية الصعود بإيراداته من النشاط في الربع الأول، انعكاساً لتمكنه من آليات توليد العائد، وصاحب ذلك عدم تأثر البنك بانخفاض البورصة خلال الفترة بنسبة %10، نظراً لمحدودية استثماراته في الأوراق المالية، الجدير بالذكر أن السبب الرئيسي لارتفاع الأرباح من الفوائد كان وراءه التصاعد الكبير للعائد من أذون الخزانة، في الوقت الذي اتجه فيه العائد من الائتمان والأرصدة لدي البنوك للتراجع، نتيجة قيام البنك بخفض كبير للقروض والتسهيلات الممنوحة للبنوك، وحد من تراجع العائد من الائتمان تمكن البنك من الصعود بالعائد من القروض الممنوحة للعملاء، انعكاساً لزيادة رصيده من القروض، في الوقت الذي اتجهت فيه الودائع للتراجع، وأعطي ذلك دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع.


وشهد العائد من خارج الفوائد استقراراً ملحوظاً ليرتفع صافي إيرادات النشاط بنسبة %26، مسجلاً 54 مليون جنيه، مقابل 43 مليون جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك باستغلال التدفقات النقدية المرتفعة في الاستمرار في جذب الكوادر وتطويرها، بالإضافة إلي تطوير شبكة فروعه وتوسعتها، مما أدي لزيادة قياسية في المصروفات الإدارية والعمومية لترتفع بنسبة %43، مسجلة 40 مليون جنيه، مقابل 28 مليون جنيه في فترة المقارنة. وأدي ذلك إلي أن تلتهم المصروفات %74 من صافي إيرادات النشاط، كما حد من وصول الإيرادات إلي خانة الأرباح لتتجه للتراجع بنسبة %18، مسجلة 11.9 مليون جنيه، مقابل 14.4 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبالنسبة لعائد البنك الرئيسي المتمثل في الفوائد من القروض والإيرادات المشابهة فقد ارتفع بنسبة %4 مسجلاً 105 ملايين جنيه، مقابل 102 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة أخري اتجهت تكلفتها للتراجع بنسبة بلغت %13 مسجلة 65 مليون جنيه مقابل 73 مليون جنيه في فترة المقارنة، وأعطي ذلك دفعة لصافي العائد من فوائد الاقراض، ليرتفع بنسبة %45، مسجلا 39 مليون جنيه، مقابل 27 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2008.

وجاء ارتفاع صافي العائد من الفوائد مستفيداً من تحسن معدل تشغيل قروض العملاء للودائع، حيث سجل نسبة %42، مقابل %37 في ديسمبر 2008، وجاء هذا الصعود نتيجة ارتفاع القروض خلال الربع الأول بنسبة ملموسة بلغت %5، مسجلة 1.64 مليار جنيه، مقابل 1.57 مليار جنيه في ديسمبر 2008. من جهة أخري اتجهت الودائع للتراجع بمعدل بلغ %10، مسجلة 3.9 مليار جنيه، مقابل 4.3 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

وأعطي ذلك دفعة للعائد من الفوائد القادمة من القروض الموجهة للعملاء، لترتفع بنسبة %40، مسجلة 35 مليون جنيه، مقابل 25 مليون جنيه في فترة المقارنة، من جهة أخري تراجعت بحدة العائدات من الفوائد القادمة من التسهيلات الممنوحة للبنوك لتسجل 25 مليون جنيه، مقابل 73 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم في ذلك تراجع الأرصدة لدي البنوك، مسجلة 1.15 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه في ديسمبر 2008.

وقام البنك بتوجيه جانب من فائض السيولة لزيادة رصيده من أذون الخزانة، ليبلغ في نهاية مارس 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وحقق البنك عائداً من الفوائد القادمة من أذون الخزانة بلغ 45 مليون جنيه، مقابل 3 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

وستكون قدرة البنك علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحه مرتبطة بتمكنه من الاستمرار في الصعود بمعدل تشغيل القروض للودائع، كون العائد علي أذون الخزانة قد شهد تراجعاً ملحوظاً في الأشهر الأربعة الأخيرة، بعد قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين في ثلاث خطوات متعاقبة، مع قيامه الخميس الماضي بتخفيضها للمرة الرابعة علي التوالي بمقدار نصف نقطة إضافية.

وبالنسبة للعائد الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد استقر في الربع الأول، مسجلا 9.1 مليون جنيه، مقابل 9.5 مليون جنيه في فترة المقارنة، وصاحب ذلك صعود طفيف لصافي الربح من التعامل في العملات الأجنبية، ليبلغ 4.2 مليون جنيه، مقابل 4.1 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وبإضافة العائد من الفوائد للعائد من خارجها يكون صافي إيرادات النشاط قد ارتفع في الربع الأول بنسبة بلغت %26، مسجلاً 54 مليون جنيه، مقابل 43 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وقام البنك بتصعيد معدل بناء المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة لتبلغ 1.8 مليون جنيه، ولم يكن البنك قد قام ببناء مخصصات تذكر في فترة المقارنة، وبخصم المخصصات، يكون صافي ربح العام قد تراجع بنسبة %18 مسجلاً 11.9 مليون جنيه مقابل 14.4 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وستكون قدرة البنك علي العودة للصعود بأرباحه مرتبطة بتمكنه من زيادة معدل تشغيل القروض للودائع، فعلي الرغم من ارتفاعه في الربع الأول من %37 إلي %42 فإنه لا يزال بعيداً عن متوسط القطاع البالغ %54.

كان هذا المعدل لبنك المؤسسة العربية المصرفية قد شهد صعوداً تدريجياً في السنوات الثلاث الأخيرة، مما مكن البنك من تحقيق نقلة نوعية في أدائه، وانعكس ذلك علي العائد من الائتمان في عام 2008 ليتجه للصعود، وصحب ذلك ارتفاع الأرباح من أذون الخزانة. من جهتها شهدت الأرباح من خارج الفوائد صعوداً جماعياً، وفي مقدمتها العمولات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلي تحقيق أرباح كبيرة من المتاجرة، ولم يتأثر البنك بانهيار البورصة في عام 2008 بنسبة قياسية في عام واحد بلغت %56، وجاء عدم تأثر البنك بهذا التراجع كون الاستثمار في الأسهم لا يدخل تحت نطاق مظلة انشطته علي خلاف البنوك التجارية الأخري التي تكبدت خسائر دفترية فادحة من إعادة تقييم استثماراتها المالية المقتناة بغرض المتاجرة.

وكان عدم تكبد بنك المؤسسة العربية خسائر من الأوراق المالية قد ساهم في ارتفاع صافي أرباحه في عام 2008 بنسبة قياسية بلغت %49، مسجلاً 62 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه في عام 2007. وكان السبب الرئيسي وراء ارتفاع أرباح العائد من النشاط الرئيسي المتمثل في الائتمان، وجاءت تداعيات الأزمة المالية العالمية لتلقي بظلالها علي قدرة البنك علي الاستمرار في تحقيق قفزات في أرباحه من الائتمان. وأعلن في هذا النطاق أنه سيتبع استراتيجية تحوطية تقوم علي الحد من منح القروض للقطاع الاستهلاكي، من جهة أخري أعلن البنك عن توجهه لمنح الائتمان للقطاعات الدفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، بالإضافة إلي رغبته في استهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتحرك البنك علي عدة محاور للمحافظة علي الاتجاه الصعودي لمعدلات تشغيل القروض للودائع، مع عدم التنازل عن سياسته التحوطية القائمة علي الحصول علي الضمانات الكافية عند منح الائتمان. وكان ذلك قد شكل تحدياً للبنك منذ مطلع عام 2008، خاصة بعد ارتفاع تكلفة الائتمان، نتيجة قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في ستة قرارات متتالية، لتصل إلي %11.5 في سبتمبر الماضي، وتبع قيامها بتخفيضها بمقدار نقطتين ونصف النقطة العام الحالي في أربع خطوات متتالية.

ويجيء تحوط البنك بخصوص منح الائتمان للقطاع الاستهلاكي، كونه الأكثر تأثراً بالتباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن شأن ذلك أن يضغط علي متوسط الدخل الحقيقي للأفراد، وسيحد ذلك بالضرورة من الانفاق الاستهلاكي، والقدرة علي الالتزام بسداد الديون وخدماتها. وسينعكس ذلك علي قدرة البنوك في الاستمرار في منح الائتمان لهذا القطاع دون مخاطر تعثر متزايدة.

ويشكل الائتمان الممنوح من البنك للقطاع الخدمي الوزن النسبي الأعلي في محفظة البنك من القروض، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 640 مليون جنيه، مثلت %37 من اجمالي رصيد محفظة البنك من القروض قبل خصم المخصصات، ومن جهة أخري انحصرت القروض المقدمة للقطاع العائلي الذي يمثل الجانب الأكبر من القطاع الاستهلاكي في 292 مليون جنيه، مثلت %17 من إجمالي رصيد محفظة البنك من القروض في ديسمبر 2007.

وكان عائد بنك المؤسسة العربية من نشاطه الرئيسي المتمثل في الاقراض قد شهد نمواً قياسياً في عام 2008 بنسبة بلغت %34، مسجلاً 403 ملايين جنيه، مقابل 301 مليون جنيه في عام 2007، من جهة أخري ارتفعت تكلفة العائد من القروض والأرصدة لدي البنوك بمعدل أقل بلغ %29، مسجلاً 312 مليون، جنيه مقابل 241 مليون جنيه في عام 2007. وأدي ذلك إلي وصول شرائح متزايدة من العائد من القروض والأرصدة إلي صافي العائد من الائتمان ليرتفع بنسبة حادة بلغت %51، مسجلاً 90.7 مليون جنيه، مقابل 60 مليون جنيه في عام 2007.

وساهم في ارتفاع صافي العائد من الائتمان صعود معدل تشغيل القروض للودائع مسجلاً %37، مقابل %30 في ديسمبر 2007، جاء تحسن هذا المعدل انعكاسا لارتفاع القروض خلال عام 2008 بنسبة بلغت %11 مسجلة 1.57 مليار جنيه، مقابل 1.41 مليار جنيه في عام المقارنة. من جهة أخري اتجهت الودائع للتراجع بنسبة بلغت %8، مسجلة 4.2 مليار جنيه، مقابل 4.6 مليار جنيه في ديسمبر 2007.

وقام بنك المؤسسة العربية المصرفية في عام 2008 بتوجيه جانب كبير من فائض السيولة المتوافر لديه لتعزيز رصيده من أذون الخزانة ليبلغ 1.417 مليار جنيه، مقابل 147 مليون جنيه في ديسمبر 2007، وأدي ذلك لارتفاع العائد من الفوائد القادمة منها، مسجلة 44 مليون جنيه، مقابل 35.6 مليون جنيه في عام 2007.

وكان توجه البنك لزيادة رصيده من الأذون قد جاء علي حساب الأرصدة لدي البنوك التي تراجعت خلال العام، مسجلة 2 مليار جنيه، مقابل 3.88 مليار جنيه في عام 2007. وبإضافة العائد من الأذون لصافي العائد من الائتمان يكون صافي الربح من الفوائد قد ارتفع في عام 2008، بنسبة %41، مسجلاً 134.9 مليون جنيه، مقابل 95.6 مليون جنيه في عام 2007.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة