أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الگشف عن ملامح خطة عمل الهيئة الجديدة مرهون بأول اجتماعات مجلس إدارتها


تغطية - ياسمين منير ورضوي إبراهيم
 
حدد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أبرز التحديات التي تواجه الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة والتي لخصها في التحديات المتعلقة برفع معدلات النمو الاقتصادي ومحاولات جذب الاستثمار في ضوء المعطيات الجديدة والمتغيرات التي خلفتها تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها علي خريطة النظام المالي علي مستوي العالم.

 
 
أكد محيي الدين خلال اللقاء الذي عقده يوم الأحد الماضي مع مسئولي هيئات التمويل العقاري وسوق المال والتأمين والقيادات الجديدة للهيئة العامة للرقابة علي الأنشطة غير المصرفية، أن دور الأخيرة يستطرق إلي تطوير بيئة الاستثمار والعمل علي ابتكار واستحداث الأدوات المالية الجديدة وإطلاق التشريعات والقوانين المنظمة لها لتفادي المخاطر التي قد تنطوي عليها والاستفادة من الجوانب الإيجابية لها في دعم وتنمية بيئة الاستثمار.
 
واستعرض وزير الاستثمار أهم التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية الثلاثة التي تم دمج هيئاتها الرقابية في الكيان الجديد بدءاً من نشاط التأمين، الذي شهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التطورات المهمة، التي تمثلت في تأسيس شركة قابضة وضخ دماء جديدة في إدارات الشركات بالإضافة إلي تطوير قواعد الرقابة والإشراف علي السوق علاوة علي خفض تكلفة المعاملات والخدمات الجديدة التي استقبلها هذا النشاط وعلي رأسها التأمين التكافلي ومتناهي الصغر، وأخيراً التنظيم الجديد لصناديق المعاشات.
 
وأضاف محيي الدين أن المؤشرات الخاصة بنشاط التأمين شهدت بدورها تطوراً كبيراً حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بالقطاع إلي 28 شركة كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الادخار من %0.8 إلي حوالي %1.2 والذي يعد معدل نمو مطرد تفوق علي معدلات الاقتصاد الحقيقي.
 
وفيما يتعلق بأنشطة سوق المال أوضح محيي الدين أن الفترة  الأخيرة شهدت دخول العديد من الأنشطة المالية الجديدة واستحداث أدوات استثمارية بأسواق النقد وصناديق الاستثمار  العقاري بالإضافة إلي آليات الشراء بالهامش والتوريق بجانب الارتفاع الذي شهده رأس المال السوقي، الناتج عن بعض الطروحات الجديدة، هذا إلي جانب التزام الشركات بقواعد الحوكمة والقواعد الخاصة بالافصاح والشفافية مما يدلل علي مقدار التطور الذي شهده هذا القطاع.

 
وأضاف وزير الاستثمار أن مؤشرات نشاط التمويل العقاري ارتفعت أيضاً بصورة مطردة حيث بلغ عدد الشركات العاملة بهذا المجال إلي 10 شركات مقارنة بشركتين فقط خلال الأعوام الماضية، كما ارتفع عدد البنوك العاملة به إلي 19 بنكاً مما دفع بحجم التمويل العقاري من 16 مليون جنيه إلي حوالي 2.6 مليار جنيه وفقاً لاحصائيات العام المالي 2008-2007 والتي بلغت حتي الآن وفقاً لآخر تحديث 3.5 مليار جنيه، لافتاً إلي أن حجم التمويل العقاري من الواجب أن يرتفع 10 أمثال القيمة الحالية خلال السنوات المقبلة.

 
وأكد وزير الاستثمار أن جميع الإجراءات ومراحل التطور السابق ذكرها متضمنة إنشاء هيئة الرقابة المالية الجديدة كانت من ضمن المرحلة الأولي من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي امتد منذ عام 2004 وحتي نهاية 2008، مشيراً إلي أن نموذج الهيئة الموحدة لم يكن مفاجأة للمتعاملين بالسوق، كما أنه ليس شبيهاً بأي من نماذج الهيئات الرقابية علي مستوي العالم.

 
واستعرض محيي الدين أهم ملامح الأهداف الرئيسية للمرحلة الثانية من برنامج الاصلاح للقطاع المالي والتي تتمثل في تعبئة المدخرات وزيادة الاستثمارات في محاولة لتوجيهها في منافذ الاستثمار المباشر المختلفة في أي من الأطر الخاصة بالأنشطة الاقتصادية التابعة للهيئة الرقابية الجديدة بالإضافة إلي تيسير امكانية الحصول علي التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة وإتاحة الخدمات المالية لها.

 
وأشار محيي الدين إلي أن المحور السابق يقع عبء تنفيذه علي عاتق الهيئة الرقابية الجديدة حيث إن الاحصائيات تشير إلي أن حوالي %70 من رأسمال الشركات المحلية يقل عن مليون جنيه مما يحتم علي الجهات المعنية بالدولة محاولة الارتقاء بهذه الشركات وتنميتها بما يؤثر في النهاية إيجاباً في تحويل عجلة النمو الاقتصادي.

 
وتضمن أهم المحاور الخاصة بأهداف المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي لتطوير الثقافة المالية ورفع الوعي الاستثماري والتمويلي للمجتمع والذي يقع علي عاتق الإعلام بجميع أنواعه والذي سيسهل من امكانية تفعيل الإجراءات والخطوات التي يقوم بها مختلف المسئولين بالدولة، بجانب أهمية رفع كفاءة الأسواق وتطوير واستحداث الخدمات المالية غير المصرفية والارتقاء بفاعلية الرقابة علي هذه الأنشطة وأخيراً العمل علي التوسع الإقليمي.

 
وأكد وزير الاستثمار أن الأسواق المالية بشكل عام تدور بين محورين أساسيين يتمثل الأول في كفاءة السوق ونشاطها وتمتعها بجميع الأدوات والآليات المالية الحديثة، فيما يتمثل المحور الثاني في ضرورة وضع نظام رقابي كفء يضمن نجاح خطوات التطوير الذي يمثلها المحور الأول.

 
وتوقع محيي الدين أن تشهد المرحلة المقبلة سلسلة جديدة من التوسعات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مشدداً علي ضرورة أن تحتوي خطط التوسع المرتقبة علي قيم مضافة من خلال التوسع الإقليمي والمحلي في المحافظات والصعيد، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في عدد شركات السمسرة والتمويل العقاري والتأمين مما يحتم ضرورة إعادة توجيه هذه التوسعات إلي المناطق غير المشبعة.

 
وأوضح محيي الدين أن نص القرار الجمهوري علي تبعية الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية إلي وزير الاستثمار لا يعني التبعية الإدارية لوزارة الاستثمار كشخص اعتباري، ولكنها تبعية سياسية لشخص اعتباري يمثل الحكومة في شخص وزير الاستثمار، حيث إن القرار الجمهوري قد أوضح استقلالها مالياً وإدارياً.

 
وأشار وزير الاستثمار إلي أن عدداً كبيراً من الجهات المختصة بالشئون والأنشطة المالية علي مستوي العالم لها وزراء مختصون ولكن في الإطار السياسي وليس الإداري.

 
واستكمالاً لتوضيح ملامح تبعية الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية لوزير الاستثمار، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الجديدة، إن الهدف من تلك التبعية هو توصيل مطالب وآراء قيادات الهيئة إلي الجهات الحكومية العليا والتي تتمثل في مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء.

 
وأضاف بهاء الدين أن قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية قد وضعت الملامح الرئيسية لعملها خلال الفترة الأخيرة مؤكداً أنه سيتم الكشف عنها بعد انعقاد اجتماعات مجلس إدارتها والذي من المقرر عقده مطلع الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

 
ورفض رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تحديد مدي زمني لاتمام عمليات الدمج الإداري بين الهيئات الثلاث المنضمة إلي الكيان الرقابي الجديد، مشيراً إلي أن الدمج القانوني سيبدأ في أول شهر يوليو المقبل، فيما ستستغرق مراحل دمج الإدارات فترة زمنية قد تتجاوز سنوات حيث إنها ستبدأ بمرحلة الإشراف والرقابة علي الأسواق ثم مرحلة دمج شبابيك ومنافذ خدمة الجمهور، وأخيراً مرحلة دمج الشئون القانونية وباقي التفاصيل الخاصة بممتلكات كل هيئة علي حدة.

 
من جانبه استعرض الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الأخيرة وأهم الخطوت التي تم اتخاذها في مرحلة الإعداد لنشاط هيئة الرقابة المالية الموحدة والتي تمثلت في تدريب حوالي 25 متدرباً تم إرسالهم في بعثات ببعض الدول الأوروبية والتي يعمل معظمها بأنظمة الرقابة الموحدة علي المؤسسات المالية غير المصرفية، علاوة علي مراحل التطوير المختلفة والخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتسهيلات المالية والتسهيلات العينية الأخري الذي تم تقديمها للعاملين.

 
وأشار سعد إلي أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الأخيرة التربع في مرتبة جيدة علي المستوي الدولي فقد حصدت في آخر تقارير هيئة الأسواق المالية 47 نقطة من أصل 49 نقطة مما أكد توقف سوق المال المحلية علي غيرها من الأسواق الأوروبية، علاوة علي النجاح الذي تم تحقيقه في إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المغرب وأخري دولية وإقليمية من أبرزها دخول الهيئة المحلية في منظمة الأيسكو للمساعدة علي كشف الجرائم الدولية كما احتلت المرتبة الثانية ضمن أفضل الهيئات الرقابية بين الدول الافريقية.

 
وبدورهما، استعرضا كل من الدكتورعادل منير، رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين نائب رئيس الهيئة الجديدة، وأسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري عضو مجلس الإدارة للهيئة الجديدة، أهم ملامح انجازات هيئاتهما ومرحلة الاصلاح التي اختبرتها هذه القطاعات خلال السنوات الماضية والتي استطاعت من خلالها تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية علي تلك الأنشطة المالية.

 
وأشار منير إلي أن مراحل التطوير الشاملة التي مر بها قطاع التأمين سواء علي صعيد الرقابة أو إعادة الهيكلة وتوسيع قاعدة السوق المستهدفة في هذا النشاط وتنميتها والتي اثمرت عن ارتفاع نسبة مساهمة سوق التأمين في إجمالي الناتج المحلي إلي حوالي %6 من خلال قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة، علاوة علي الدخول في عدد من الاتفاقيات الدولية والمساهمة في إعداد العديد من التشريعات لهذه الدول.
 
من جهته حدد أسامة صالح أبرز انجازات هيئة التمويل العقاري منذ نشأتها في وضع الأطر والأسس السليمة لاستخراج تراخيص شركاتها وخبراء التقييم العقاري، بالإضافة إلي إجرائها عدداً من البرامج التدريبية لهذه الشركات والكوادر العاملة بها وتنظيم استخراج تراخيص وكلاء التمويل العقاري ووسطائه، مشيراً إلي أن النجاح في تأسيس أولي شركات إعادة التمويل العقاري قد ساهم بشكل كبير في الحد من انهيارات تلك النشاط بالسوق المحلية بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة