أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«الوطن» السلفى يعرض مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة


محمود غريب

طرح حزب «الوطن » السلفى مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة تتضمن 13 بنداً تحت عنوان «خارطة الطريق للخروج من الأزمة الراهنة والدعوة للتوقيع على ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية ». ودعا الحزب جميع القوى السياسية والوطنية ورؤساء الأحزاب السياسية ومجلس الشورى ومرشحى الرئاسة والإعلام ورؤساء الحكومات السابقين والمؤسسات الاقتصادية مثل المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والمجلس المصرى الوطنى للتنافسية، لمؤتمر إعلامى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر فى السابعة من يوم السبت 23 مارس 2013 ، وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادى الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته على مستقبل الوطن الاقتصادى وللتوقيع على «ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية ».

واقترح البند الأول من مبادرة «الوطن » فى «ميثاق الشرف والمسئولية الوطنية » إعلان هدنة سياسية، لا تتم فيها الدعوة إلى أى مليونيات غير سلمية أو الاعتداء على المنشآت أو قطع الطرق حتى يعود تصنيف مصر الائتمانى لما كان عليه قبل الثورة إنقاذاً للاقتصاد الوطنى، وتضمن البند الثانى تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية على أسس علمية وعملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى فى المرحلة الحالية ولرفع مستواه على المديين المتوسط والبعيد .

وتضمن البند الثالث تكوين اللجنة الشعبية لضمان نزاهة الانتخابات، بمشاركة جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والتنسيق بينها وبين اللجنة العليا للانتخابات لإحكام الرقابة والإشراف على التصويت فى انتخابات مجلسى النواب والشورى لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أى تجاوزات أو تزوير .

واقترح البند الرابع تشكيل حكومة ائتلاف وطنى من خلال تعهد جميع الأحزاب السياسية حال فوز أى منها فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بأن تشترك إيجابياً فى تشكيل حكومة ائتلافية فعالة، وتكون مشاركتها فى الحكومة بنسبة المقاعد التى حازت عليها، وتحدثت المبادرة فى بندها الخامس عن الهوية الاقتصادية، مطالبة بالالتزام بتحديد وإدراج الهوية الاقتصادية لمصر فى الدستور وتحديد أولويات الاستثمار، أما البند السادس فدعا إلى الاهتمام بتوجيه الإنفاق الحكومى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى يجب أن تشمل أكثر من 7 ملايين مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه أولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودى الدخل وسكان العشوائيات .

وطالب البند السابع للمبادرة باستغلال الاستثمارات الحالية وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الحاليين، واستكمال المشروعات المعطلة والمتوقفة وتركيز الأولويات بما يخدم المواطن الفقير ومحدودى الدخل وإنقاذ المواطنين المهمشين .

وتحدثت المبادرة فى بندها الثامن عن التعليم، مطالبة بالاهتمام بالتعليم وإعادة تأهيل الثروة البشرية الحالية لرفع الكفاءة والتنافسية مقارنة بالمستويات الدولية، وطالب البند التاسع بالالتزام بإدراج الرؤى الاقتصادية فى الدستور والتى تتمثل فى المشروعات القومية الكبرى التى يجب أن تلتزم بتحقيقها الحكومات المتعاقبة مثل مشروع تطوير المحور اللوجيستى لقناة السويس، وممر التنمية، والنهوض بالنوبة وتعمير سيناء والصحراء الغربية، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء النووية بالضبعة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى والعمل على إصدار القوانين والتشريعات الاقتصادية التى تضمن تذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات وضمان تنافسيتها عالمياً .

وكانت المكاشفة والمصالحة المطلب العاشر للمبادرة، حيث طالب الحزب بالالتزام بإنشاء لجنة حكومية رسمية للمكاشفة والمصالحة لحل جميع المشاكل والتزامات الحكومات السابقة مع المستثمرين المحليين والدوليين بعيداً عن اللجوء للقضاء، على غرار ما حدث فى جنوب أفريقيا بما يضمن مصداقية الدولة فى التعامل مع المستثمرين ولتشجيع دخول مستثمرين للشراكة فى المشروعات القومية الكبرى التى سوف تحتاج لمليارات الدولارات بما يفوق حجم الاحتياطى النقدى فى السوق المصرية، فعلى سبيل المثال، يحتاج تطوير المحور اللوجيستى لقناة السويس لما يقرب من 200 مليار دولار، لن تأتى إلا عبر تهيئة المناخ الاقتصادى والسياسي، ونبهت المبادرة فى بندها الحادى عشر إلى تبنى المقاييس والمواصفات والمعايير الدولية فى المشروعات الجديدة، على غرار المواصفات الأوروبية والدولية لضمان تنافسيتها وكخطوة أولى لتطبيقها على سائر القطر المصرى تباعاً، وجاء تشغيل الشباب فى البند قبل الأخير من المبادرة، مشيراً إلى أن الشباب أقل من 30 سنة يمثل أكثر من %60 من تعداد السكان، وعليه يجب أن يلتزم الموقعون بإعطاء الأولوية والتمييز الإيجابى لهذا الشباب فى إعادة التأهيل والتدريب ورفع كفاءتهم واعطائهم الأولوية فى التوظيف فى المشروعات الاقتصادية القومية المأمولة، بالإضافة لمنح امتيازات خاصة لسكان المناطق المقامة بها المشروعات القومية الكبرى فى التوظيف والتعاون التجارى مع المستثمرين المحليين فى تلك المناطق، بالإضافة لمشروعات الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتضمن البند الأخير للمبادرة التأكيد على المساواة بين المصريين، من خلال تعديل الدستور، بما يضمن تساوى المصريين جميعاً بمن فيهم مزدوجو الجنسية فى الحقوق والواجبات والتوظيف والتملك والاستثمار، فلا يعقل أن تصدر قوانين تحرم المصريين مزدوجى الجنسية من الاستثمار فى مجال السياحة بأثر رجعى، فى حين أن المشروعات القومية الكبرى تحتاج إلى استثمارات أجنبية مباشرة، وننسى أن المصريين بالخارج بصفة عامة هم أكثر الشعوب انتماءً للوطن، ويشهد على ذلك حجم التحويلات والاستثمارات التى يقوم المصريون بتحويلها لمصر، والتمييز بين المواطنين على أساس ازدواج الجنسية هو عمل لا يوجد له مثيل فى دساتير العالم، ويجب ألا نتناسى أن ظروف التحفز فى الغرب نتيجة أحداث الحادى عشر من سبتمبر تجاه العرب، وكذلك اضطهاد النظام السابق للكثير من المصريين مثل الإسلاميين والمختلفين سياسياً دفعا الكثير منهم للحصول على جنسيات دول الإقامة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة