أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

اتفاقية بين مصر وأيسلندا لتشجيع الاستثمارات البينية


المال - خاص

دعا تقرير حديث صادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري إلي ضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وأيسلندا في الفترة المقبلة.


 
وأشار التقرير الذي حصلت »المال« علي نسخة منه إلي أنه تم توقيع اتفاق بين الدولتين، لتشجيع الاستثمارات البينية وايجاد ظروف مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال، وينص القرار علي عدم جواز تأميم أعمال مستثمري أي من الطرفين في اقليم الطرف الآخر أو اخضاعها لأي إجراءات مماثلة للتأميم أو المصادرة فيما عدا الأغراض العامة.

كما تضمن الاتفاق أنه يجب علي الدولتين ضمان تحول المدفوعات المرتبطة بالاستثمارات والعوائد وبعملة يمكن تحويلها بحرية دون قيود وأن يكون سعر الصرف المستخدم هو سعر السوق السائد للمعاملات الجارية في تاريخ التحويل، ويتعين علي كل طرف نشر أو اتاحة القوانين واللوائح والإجراءات والقواعد الإدارية الخاصة به تطبيقاً لمبدأ الشفافية.

وبشأن النزاعات التي قد تنشأ مع المستثمرين أوضح التقرير أن أي نزاع يخضع للمفاوضات وفي حال تعثر تسوية هذا النزاع، فمن حق المستثمر عرض القضية علي المحكمة المختصة أو لجنة المنازعات الإدارية أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن، علاوة علي قواعد التيسير الإضافية التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات أو محكمة تحكيم دولية تنشأ بهذا الغرض، وعند تعرض المستثمر لخسائر بسبب الحروب أو أعمال الشغب وغيرهما، يعامل معاملة المستثمر الموجودة في البلد التي بها المشروع فيما يتعلق بالتعويض أو التأمين.

وتطرق التقرير إلي ضآلة حجم مساهمات أيسلندا في رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة في مصر، والتي لم تتعد 5.8 مليون جنيه فقط في العام الماضي وكذلك عدم ادراجها ضمن الشركاء الرئيسيين مع مصر، ولفت إلي أن التقييم الاقتصادي لهذه الدولة جعلها من الدول المهمة التي يجب علي مصر توثيق علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها مستقبلاً، كما أن أهمية أيسلندا تتزايد إذا أخذنا في الاعتبار اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا، التي تمثل اطاراً منظماً للتجارة الحرة بين مصر وتلك الدول ومنها أيسلندا.

وطبقاً للتقرير فإن التدفقات الاستثمارية إلي ايسلندا تبلغ 3 مليارات دولار في العام الماضي، أما التدفقات الاستثمارية الخارجة منها فوصلت إلي نحو 12.1 مليار دولار والناتج المحلي الإجمالي لها 10.7 مليار وقيمة الصادرات من السلع والخدمات 5 مليارات وقيمة الواردات 7.5 مليار دولار.

وقال التقرير إنه يمكن تزايد حجم الاستثمارات بين مصر وأيسلندا في عدة صناعات منها صناعة حفظ وتعليب الأسماك، التي تشكل %70 من صادرات الدولة الأخيرة.

ويعمل بها نحو %6 من القوي العاملة، وكذلك الصناعات المعدنية المستهلكة للطاقة مثل صناعة الألومنيوم والسليكون، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإدارية والهندسة الطبية مع تشجيع حجم التبادل السياحي بين البلدين.

أكد د. خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن توقيع اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة بين مصر وأيسلندا، سوف يساهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية في صناعات مختلفة، فضلاً عن تيسير إجراءات اصدار تصاريح العمل، مؤكداً أن أيسلندا تحتل المرتبة رقم 77 من بين 120 دولة مستثمرة في مصر ولكن توقيع مثل هذه الاتفاقيات، سوف يزيد من حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

وأضاف أن اللجنة الاقتصادية لمجلس الشوري وافقت بالفعل علي هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين، وذلك باعتبار أنه فرصة مناسبة لجذب الاستثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة