أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات المقاولات الخاصة تتظلم من البند 7 من ضوابط قانون التعويضات


المال - خاص

 

ارسل المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، استغاثة الى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بشأن البند رقم «7» لضوابط القانون رقم 5 لسنة 2005 لتشمل شركات المقاولات التى قامت بتسليم المشروعات قيد التنفيذ ابتدائيا .

 

وقال عبداللاه إن المهندس محمد الدمرداش، مساعد أول وزير الإسكان الأسبق، كان سببا رئيسيا فى انهيار وافلاس أكثر من 20 ألف مقاول وخروجهم من السوق، فقد أصدر بصفته السابقة رئيس لجنة التعويضات الضوابط الخاصة بقانون التعويضات المقررة للمقاولين عن العقود المبرمة .

 

وأوضح أنه جاء فى هذه الضوابط بالبند رقم «7» حالة فريدة من نوعها لا يمكن استيعابها حيث تنص على أنه : «لا تسرى نسبة الزيادة على عقود الأعمال التى تم تسليمها ابتدائيا أو التى تم عمل ختاميات لها ما لم يكن ثمة تحفظ من المقاول » وهو ما يعنى عدم سريان الزيادة على عقود الأعمال التى تم تسليمها ابتدائيا وهو ما يمثل عبئا على المقاول نتيجة تحامله على شركته لإنهاء المشروعات، وأضاف أن بعض المقاولين لجأوا الى الاقتراض من البنوك أو بيع ممتلكاتهم لاكمال تنفيذ المشروع .

 

وأكد عبداللاه أن اللجنة بهذه الضوابط تقوم بعقاب المقاول الملتزم والأحق بالتعويض لتكبده خسائر إضافية لإنهاء الأعمال، لافتا الى أن المستفيد الوحيد من هذه الضوابط هى الشركات التى تستطيع تأخير تنفيذ الأعمال دون غرامات وسحب المشروع، وهى شركات القطاع العام، أما شركات القطاع الخاص فلا تجرؤ على تأخير تسليم المشروع تفاديا للغرامات المرتفعة أو سحب المشروع أو تسييل خطابات الضمان، وهو ما يعد تحاملا عليها وتحيزا للشركات التابعة للقطاع العام .

 

وأضاف أن بعض قيادات وزارة الإسكان قبل الثورة كانت تعمل من منطلق أنهم «تجار » مدللا على ذلك بأنه عندما قابل المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق وناقشه فى الضوابط كان رده أن العميل المتعثر أولى بالجدولة والتعويض، أما العميل الملتزم بمواعيد التسليم فلا يحتاج الى تعويض، وهو ما يدل على أن الوزارة تتعامل مع شركات المقاولات باعتبارهم عملاء وليسوا مستثمرين .

 

ولفت عبداللاه الى أن المهندس أحمد السيد، رئيس اتحاد المقاولين السابق، تحرك لتعديل الضوابط فى 4 سبتمبر 2008 عن طريق تقديم خطاب احتجاجى عليها الى محمد الدمرداش، مساعد وزير الإسكان، إلا أن الأخير لم يستجب .

 

وأضاف أن المهندس حسن عبدالعزيز، الرئيس الحالى للاتحاد، يواصل إجراء مفاوضات لحل مشكلة الضوابط ومطالبة الحكومة بالتدخل لانقاذ شركات المقاولات واستعادة حقوقها الضائعة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة