أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شكوك حول قدرة لجان فض المنازعات علي حل مشاكل الممولين


منال علي
 
شكك بعض خبراء الضرائب في فاعلية اللجان المشكلة من قبل مصلحة الضرائب للعمل وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 بشأن المنازعات الضريبية القضائية، في انهاء الخلافات القائمة بين الممولين والمصلحة، بينما رأي البعض الآخر ان الاسراع في تشكيل هذه اللجان سوف يسهم في استقرار المراكز المالية لكثير من الممولين وتحصيل قدر من الضرائب التي كان يجب سدادها منذ سنوات طويلة مضت.

 
وأكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان اقتراب موعد الاعلان عن تشكيل اللجان الخاصة بتطبيق القرار 363 لسنة 2009 لانهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، والذي يتضمن 18 نزاعاً استقرت المصلحة علي المواقف القانونية بشأنها من خلال أحكام نهائية صدرت في قضايا مماثلة وفتاوي قانونية.
 
يقول محمد سيف، خبير في الضرائبه: ان قرار وزير المالية غير واضح ولن تستفيد منه سوي حالات معينة، وهو ما يعني صعوبة حل المنازعات المتداولة في المحاكم بين الممولين ومصلحة الضرائب بصورة فعالة.
 
وأشار سيف إلي أن فعالية القانون رقم 159 لسنة 1997 الخاص بالتصالح علي المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب عن السنوات المالية حتي 2013، والتي كانت تنتهي بالتصالح وفقاً لأحكامه في جميع المنازعات الضريبية دون تحديد نوعية معينة من المنازعات بعينها، وبغض النظر عن الدرجة التي كانت تنظر أمامها القضية في المحاكم.
 
ويفضل سيف امتداد التعامل بقانون التصالح الذي نجح في فض كثير من المنازعات المثارة بين مصلحة الضرائب والممولين، بدلاً من التعامل بقرارات المالية التي تقتصر علي تحديد كيفية التصالح في منازعات بعينها. ولم تتناول صوراً أخري كثيرة من المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي وتركها معلقة دون حل.
 
وفي الاتجاه المقابل، يؤكد فريد فوزي، عضو مجلس إدارة نقابة التجاريين، ان اتجاه وزارة المالية نحو تفعيل القرار رقم 363 لسنة 2009، بشأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، خطوة جيدة نحو تقليل حجم المنازعات القائمة بينهما، وهو ما سوف يعمل علي تحصيل المصلحة الأموال المعلقة والمتأخرات، كما يرفع عن الممولين عبء الاستمرار في الخصومة أمام القضاء، فضلاً عن تنقية ملفه الضريبي.
 
ويتوقع فوزي فض نسبة كبيرة من المنازعات المنظورة أمام المحاكم، التي يشملها القرار، حيث يقتصر عمل اللجان المشكلة من مصلحة الضرائب وفقاً لهذا القرار علي بحث مدي اتفاق ما يطلبه الممول من انهاء النزاع مع ما استقرت عليه الأحكام النهائية والفتاوي القانونية وليس الدخول في مفاوضات مع الممول، وهذا الأساس في صالح الممولين، إذ إن أغلب الأحكام النهائية الصادرة من القضاء والفتاوي القانونية التي صدرت في شأن المنازعات التي شملها القرار في صالح الممولين.
 
وفي هذا السياق يري الدكتور فتحي همام، أستاذ المالية العامة والضرائب جامعة الزقازيق، أن تفعيل العمل بهذه اللجان سوف يساهم في تحصيل جزء كبير من الأموال التي يجب تحصيلها كضرائب مستحقة الوفاء منذ سنوات مضت، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد القومي نتيجة نقص الإيرادات العامة كإحدي توابع الأزمة المالية العالمية.
 
ويضيف همام أن القرار يعمل وفق قاعدة أصولية مفادها »ضرورة العمل بقوة الأمر المقضي«، حيث يتم التصالح بين الممولين ومصلحة الضرائب في القضايا التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي سابق أو فتوي قانونية، وهو ما يجنب اللجان المشكلة الخوض في مفاوضات مع الممولين مما ينهي المنازعات في أقصر وقت ممكن.
 
وتستهدف وزارة المالية حسم ما يقرب من 100 ألف قضية متداولة أمام المحاكم تتعلق بقانون الضرائب السابق وضريبة الدمغة قبل 2004، ومن بين الموضوعات التي يشملها قرار المالية اعفاء الشركات الصناعية التي توظف 50 عاملا فأكثر من فروق تقييم العملة والخسائر المرحلة ومدي اعتبار رسم تنمية الموارد ورسوم البلدية من التكاليف وإعفاء توزيع الأرباح من القيمة المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية، واعفاء توزيعات الأسهم وضريبة الدمغة والاعتمادات المستندية والغطاء النقدي وخطابات الضمان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة