أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: نزيف الاحتياطى يضغط على التوسعات الخارجية للشركات


أحمد الدسوقى

أكد مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع مخاطر الائتمان، أن تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى، سيؤثر بكل تأكيد على توسعات الشركات المحلية فى الخارج خلال الفترة المقبلة .

وأشاروا إلى أن البنك المركزى هو المسئول عن إدارة الاحتياطى الأجنبى، وبالتالى يحق له منع أى شركة تطلب أرصدتها للتصرف فيها، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، موضحين أن هذاالإجراء من شأنه أن يحافظ على الاحتياطى الأجنبى المتراجع باستمرار .

وتوقعوا تراجع احتياطى النقد الأجنبى مجدداً خلال الأشهر المقبلة، فى ظل ركود القطاع السياحى وسوء الأوضاع الأمنية والسياسية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، مشيرين إلى أن البنك المركزى سيمنع مستقبلاً أى شركة من الحصول على ودائعها الأجنبية للتوسع فى الخارج فى ظل نزيف الاحتياطى الأجنبى .

كانت مجموعة عامر القابضة «عامر جروب » قد أعلنت منذ أيام قليلة، أنها تواصل تنفيذ المشروعات التى أعلنت عنها وطرح مراحلها للتسويق تباعاً، فضلاً عن التوسع فى مجال المطاعم بالداخل والخارج .

وذكرت «عامر جروب » ، فى تقرير مجلس إدارتها عن عام 2012 ، أنها تسعى إلى تحقيق انتشار خارجى للعلامة التجارية «بورتو » ،، وإن كانت تواجهها صعوبات كبيرة فى ذلك، نتيجة امتناع البنك المركزى عن تحويل التزاماتها الخارجية مؤخراً بدعوى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى على الرغم من كونها التزامات لجهات حكومية .

وأوضحت المجموعة أنها لم تطلب تدبير عملة أجنبية، وإنما طلبت التحويل من ودائعها بالبنوك، مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على المساهمة فى تطوير المشروعات الخارجية خلال المرحلة المقبلة .

من جانبه، أكد مختار يوسف، مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقاً، أن توسع الشركات المحلية فى الخارج سيتأثر بقوة، بسبب تراجع الاحتياطى الأجنبى، موضحاً فى الوقت نفسه أن البنك المركزى بصفته المسئول عن إدارة السياسة النقدية من حقه أن يمنع الشركات من الحصول على ودائعها لإجراء توسعات خارجية، خاصة إذا كانت هذه الودائع بالعملات الأجنبية .

وأشار «يوسف » الذى ترك المصرف المتحد منذ شهور قليلة، إلى أن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية، ستتأثر بهذه الخطوة، لأنها لن تتمكن من تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية إلى المراكز الأم المنتشرة فى دول العالم، نظراً لأن ذلك سيتسبب بكل تأكيد فى تراجع الاحتياطى الأجنبى، ومن ثم فإن البنك المركزى يحاول بكل ما أوتى من قوة أن يزيد من الاحتياطى الأجنبى بدلاً من نزيفه مجدداً .

وأشار مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد سابقاً، إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحافظ على الاحتياطى الأجنبى، نظراً لأن «المركزى » إذا أعطى الضوء الأخضر للشركات لسحب أرصدتها بالعملة الأجنبية من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى فلن يكفى الاحتياطى النقدى الحالى لشهر مقبل، مشيداً بهذه الخطوة التى اتخذها «المركزى ».

وتوقع «يوسف » تراجع الاحتياطى الأجنبى مجدداً خلال الأشهر المقبلة، فى ظل الركود الحاد الذى أصاب قطاع السياحة التى تعد أحد المصادر الأساسية للدخل الأجنبى، فضلاً عن ضبابية المشهد السياسى والانفلات الأمنى الحاد الذى يتسبب بكل تأكيد فى هروب الاستثمارات الأجنبية والتى تعد مصدراً من مصادر الدخل الأجنبى .

كان البنك المركزى، قد أعلن منذ أيام قليلة، عن أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية فبراير الماضى، ليسجل الاحتياطى حالياً 13.5 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.6 مليار دولار، بنهاية يناير الماضى، ليغطى 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد فقط .

وفى سياق موازٍ، قال مدير إدارة الائتمان بأحد البنوك العربية العاملة بالقطاع المصرفى، إن محافظ البنك المركزى هشام رامز، بارع بكل تأكيد فى إدارة السياسة النقدية، ولذلك فهو يتخذ الخطوات التى يراها مناسبة للحفاظ على العملات الأجنبية، مؤكداً أن منع «المركزى » الشركات من الحصول على ودائعها الأجنبية لإجراء توسعات خارجية خطوة سليمة مائة بالمائة، وذلك للحفاظ على الأرصدة الأجنبية التى تتراجع باستمرار فى ظل الإقبال الشديد عليها .

كان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، قد قال فى تصريحات تليفزيونية منذ أيام قليلة، إنه لا يخاف مطلقاً على السياسة النقدية فى ظل وجود المحافظ الحالى للبنك المركزى هشام رامز، الذى يعتبره «أسطى » فى إدارة السياسة النقدية، على حد قوله .

وأشار مدير الائتمان، إلى أنه فى ظل التراجع المستقبلى للاحتياطى النقدى الأجنبى فمن المتوقع أن يستمر «المركزى » فى اتباع هذه السياسة حفاظاً على ما تبقى من الاحتياطى الأجنبى فى ظل توقف المصادر التى كانت تمده بالعملات الأجنبية باستمرار، وعلى رأسها السياحة التى عصفت بها سقوط المنطاد الأخير بمحافظة الأقصر .

وعلى الجانب الآخر، قال حسام راجح، مدير إدارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، إن توسعات الشركات المحلية فى الخارج لن تتأثر بصورة كبيرة نتيجة تراجع الاحتياطى الأجنبى، نظراً لأنه يجب التنسيق مع البنك المركزى على سحب ودائعها بصورة تدريجية وليست دفعة واحدة فى ظل النزيف المستمر للاحتياطى الأجنبى، مطالباً الشركات التى تسعى لإجراء توسعات خارجية واستخدام أرصدتها الأجنبية لدى البنوك المصرية بالوقوف بجانب الاقتصاد المصرى فى ظل كبوته المستمرة لأجل غير مسمى .

وأضاف راجح أنه من حق «المركزى » بكل تأكيد منع كل من يسعى للحصول على أرصدته الأجنبية لدى البنوك لإجراء توسعات فى ظل النزيف المستمر للاحتياطى من النقد الأجنبى، لافتاً إلى أن المركزى هو المسئول الأول عن إدارة الاحتياطى الأجنبى، وعلى الشركات أن تتقبل ذلك بصدر رحب .

وأكد مدير إدارة مخاطر الائتمان أن الاحتياطى الأجنبى سيتراجع بشدة خلال الأشهر المقبلة، مطالباً بضرورة تكاتف كل الأطراف للخروج من الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى «كارثى » بكل ما تحمله الكلمة من معان، وعلى الجميع التكاتف .

كان محافظ البنك المركزى، هشام رامز، قد قال فى تصريحات صحفية منذ أيام قليلة، إن نجاح خطة الحكومة الاقتصادية للنهوض بمستوى الاحتياطى الأجنبى بالبلاد مرهون بالمقام الأول باستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى الذى سيتزامن معه تدفق المزيد من النقد الأجنبى فى شكل استثمارات أو قروض ومنح .

وأشار المحافظ الجديد للبنك المركزى، إلى أن المستهدف الذى حددته الحكومة برفع مستوى النقد الأجنبى إلى 19 مليار دولار بحلول منتصف العام يبقى صعب التحقيق فى ظل حالة من عدم اليقين بشأن قرض صندوق النقد وتردى الأوضاع على الأرض .

ورهن المحافظ نمو الاحتياطات الأجنبية إلى هذا الرقم بسرعة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والحصول على قرض صندوق النقد رافضاً التكهن بحجم الاحتياطات الأجنبية للبلاد بنهاية العام الحالى .

وتوقع «رامز » انخفاض الاحتياطى الأجنبى فى ظل ضبابية المشهد السياسى وعدم وجود الرؤية وركود قطاع السياحة .



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة