أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

« حشاد : النقد الأجنبى » قادر على سداد الديون قصيرة الأجل .. و «المركزى » مطالب بالإفصاح عن طريقة إدارته


هبة محمد - محمد رجب

طالب الدكتور نبيل حشاد، الخبير المالى والاقتصادى بصندوق النقد الدولى، البنك المركزى بالإعلان عن أوجه إدارته لاحتياطى النقد الأجنبى، واستخداماته، أسوة بما تفعله العديد من الدول ومن أبرزها الهند .

 
 نبيل حشاد
وقال حشاد خلال ورشة العمل التى عقدتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أمس الأول إن الاحتياطى الأجنبى مازال يتمتع بمستويات جيدة عند مقارنته بمعيار عرض النقود M2 ، بالإضافة إلى قدرته على سداد الديون قصيرة الأجل التى تصل إلى 15 % من تلك المديونيات، إلا أنه فيما يتعلق بمعيار تغطيته لعدد الشهور السلعية لا يتعدى 3 شهور وهو الأمر الذى يشكل خطورة شديدة على الاقتصاد .

وأضاف أن الدولة التى تتمتع باحتياطى نقدى مرتفع تمتلك قدرة كبيرة على سداد ديونها والتزاماتها الخارجية مما يرفع من تقييمها الائتمانى من جانب مؤسسات التصنيف، موضحاً أن عملية إدارة الاحتياطى فنية وينبغى استثمارها فى أدوات آمنة كالسندات المصنفة بـ «AAA» والابتعاد عن نظيرتها مرتفعة المخاطر .

وأكد أهمية تطبيق عوامل الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بإعلان البنك المركزى عن مقدار الاحتياطى، بالإضافة إلى توضيح الهدف من السياسة النقدية، مستنكراً عدم اتباع «المركزى » سياسة الإفصاح عن تلك الأدوات .

ولفت إلى أن هناك عددًا من الدول التى تعلن عن إدارتها للاحتياطيات الأجنبية على رأسها الهند وشيلى والصين، مفضلاً عدم توسع الاستثمار فى الذهب كأحد مكونات الاحتياطى الأجنبى خاصةً مع قيام عدد من البنوك المركزية بالتخلص من نسبة كبيرة من احتياطياتها الذهبية بما يخفض من أسعاره على المدى القصير، موضحًا أن الدولة ممثلة فى وزارة المالية تعتبر الجهة المنوطة باستخدام الاحتياطى الأجنبى إلا أن إدارته تلقى على كاهل البنك المركزى .

وقال إنه لا يوجد ما يسمى بالحجم الأمثل للاحتياطى النقدى الأجنبى وإنما يعتمد على عدة مؤشرات تتمثل فى 3 مقاييس حتى يمكن وصف الاحتياطى بالكفاية والملاءمة وهى نسبة الاحتياطى لعرض النقود بمعناه الواسع «M2» والتى يجب أن تتراوح بين 5 و %20 ، مشيراً إلى أن النسبة فى مصر تصل إلى 8 % ، بما يعتبر مؤشراً جيداً .

وأضاف أن المقياس الثانى يتمثل فى مدى قدرة الاحتياطى النقدى على تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل منبهاً إلى أن 85 % من ديون مصر الخارجية طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن عدد مرات تغطية الاحتياطى للديون قصيرة الأجل يبلغ فى مصر 2.6 مرة، مما يعنى التفوق على المعيار النموذجى والذى يصل إلى مرة واحدة .

وبالنسبة للمؤشر الأخير، قال حشاد إنه يتمثل فى عدد الشهور التى تكفى لاستيراد السلع الأساسية التى تحتاجها الدولة، الذى يبلغ 3 شهور، لافتاً إلى أن التراجع الأخير للاحتياطى النقدى أدى إلى انخفاض الفترة الزمنية التى تغطى استيراد السلع الرئيسية لتصل إلى شهرين و 24 يومًا .

وقارن الوضع المصرى بدولة الصين موضحاً أن نسبة الاحتياطى لعرض النقود بمعناه الواسع هناك يصل إلى 22 % ، وبالنظر للمقياس الثانى فقد وصل إلى 11.58 مرة، كما يمكن أن يغطى 15.72 شهر استيراد سلع أساسية .

واستدل حشاد بالأزمة المالية التى ضربت دولة المكسيك عام 1994 – 1995 والتى كانت تستخدم بشكل غير رسمى سياسة سعر الصرف الثابت، وبلغ الاحتياطى لديها 28 مليار دولار فى نوفمبر 1994 ولكن تم سحب 14 مليارًا منه فى ديسمبر، الأمر الذى دفعها إلى التخلى عن تلك السياسة .

وأشار إلى أن المادة الثامنة من صندوق النقد الدولى توضح أن سياسة سعر الصرف الحرة أو المرنة يتم استخدامها فى حالة الدول التى تتمتع باحتياطى نقدى مرتفع حتى تكون هناك إمكانية للتدخل فى سوق الصرف، لافتًا إلى أن المركزى استخدم جزءًا من الاحتياطى للدفاع عن سعر الصرف، مستبعداً ما ردده بعض الخبراء عن قيام المركزى بإنفاق نسبة كبيرة من الاحتياطى لمساندة الجنيه .

وتوقع استمرار السوق السوداء حتى نهاية 2013 ، بسبب ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية عن حجم المعروض، مشدداً على أن مصر أصبحت لا تمتلك الرفاهية للتدخل فى سعر الصرف والتحكم فيه كما كان الوضع فى السابق .

واعترض على ما يردده بعض الاقتصاديين بأن الدول لا تتعرض للإفلاس، لافتاً إلى أن الإفلاس يحدث عند توقف المدين عن سداد ديونه والتزاماته لمدة 91 يومًا، مما يستلزم إعادة جدولة الديون .

واستبعد الخبير المالى والاقتصادى بصندوق النقد الدولى، وجود علاقة بين استمرار خفض التصنيف الائتمانى واستكمال الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، خاصة أنه يقرض الدول صاحبة المشكلات فى ميزان مدفوعاتها، بما يشير إلى أنه يتجه للدول التى تعانى عوائق مالية .

 وأوضح أن سياسة الصندوق تغيرت عن السنوات الماضية، حيث بدأ الاعتماد على البرنامج الإصلاحى الذى تضعه الدولة على أن تتم مناقشة هذا البرنامج مع الجهات المعنية فيما بعد، وأعطى مثالا بدولة اليونان التى حصلت على قروض من الصندوق على الرغم من انخفاض تصنيفها السيادى ليصل إلى مرحلة التعثر، مضيفاً أن الصندوق فى الماضى كان يضع برنامج الاصلاح الاقتصادى ويتم فرضه على الدول كشرط للحصول على التمويل، أما فى الوقت الحالى فاختلف الأمر بسبب الانتقادات التى تعرض لها من جانب الشعوب والبلاد بأنه يملى شروطًا ويقلل من سيادة الدولة .

وكشف أن الصندوق لا يعارض توجيه الدولة جزءًا من ميزانيتها للدعم وإنما ينادى بوصوله لمستحقيه حيث وصل حجم الدعم فى الدول العربية إلى 210 مليارات دولار، لافتاً إلى أن نحو 25 الى %35 منه يصل إلى مستحقيه الحقيقيين .

وفضل حشاد تطبيق سياسات الدعم النقدى التى استخدمتها بعض الدول مما ترتب عليه وصول ما يزيد على 70 % منه لمستحقيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التعثر واتساع حدة الأزمة الاقتصادية لبعض الدول التى حصلت على تمويلات من الصندوق كان من أبرز الانتقادات الموجهة له، مما جعل الصندوق يلجأ إلى ترك مهمة وضع خطة الإصلاح للدول الراغبة فى تلقى التمويل بشرط أن يتم الاتفاق عليه من جانب جميع فئات الشعب وتمت تسميته بالبرنامج الوطنى .

ويرى أن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر خلال الفترة الراهنة تتمثل فى غياب التوافق الاجتماعى الذى أثر سلباً على جميع مراحل النمو الاقتصادى، لافتًا إلى تشابه الأوضاع الاقتصادية خلال حقبة الثمانينيات مع الفترة الراهنة من حيث عجز الموازنة ومعدلات التضخم، إلا أن المسئولين تمكنوا من تجاوزها تبعاً لوجود استقرار سياسى وإدارة قادرة على الإصلاح .

وأوضح أن البنك المركزى يستهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادى وهو ما يتضح فى تأكيداته على الالتزام بسداد فوائد المديونية الخارجية وأصل الدين، وضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية للخارج بجانب التأكيد على ضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملتين المحلية والأجنبية، والقيام بتدشين آلية جديدة فى 30 ديسمبر 2012 تعرف بـ «FX Auctions» لضمان توفير العملة الصعبة للبنوك لتمويل الحاجات الأساسية .

وتوقع حشاد ارتفاع معدلات التعثر الائتمانى خلال العام المقبل تبعاً لتراجع معدلات النمو الاقتصادى وتوجيه نسبة كبيرة من أموال البنوك لأدوات الدين الحكومى، مشيرًا إلى أنه رغم بعض الأخطاء التى تؤخذ على وكالات التصنيف الائتمانى، لكنها مازالت تتمتع بمصداقية عالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة