أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تعدد شركات التصنيف الائتماني يضمن جودة خدماتها


نشوي عبدالوهاب

تعاني سوق التصنيف الائتماني ضعف الاهتمام سواء من قبل الوزارات المعنية أو الشركات الراغبة في الحصول علي التصنيف الائتماني، نظراً لانخفاض عدد الشركات الراغبة في اصدار السندات، وأرجع استفتاء للرأي قامت به وزارة الاستثمار مؤخراً صعوبة الحصول علي التنصيف الائتماني الي وجود شركة واحدة تعمل في المجال نفسه داخل السوق المصرية وهي »ميريس«، مما دفع الوزارة للبدء في دراسة لتأسيس شركة جديدة للتصنيف الائتماني، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية المحلية والعالمية لتسهيل حصول الشركات الراغبة في اصدار السندات علي التصنيف الائتماني، الذي يضمن تغطية الاكتتابات في السندات. وقد أكد عدد من الخبراء المصرفيين أهمية انشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني لتوسيع المنافسة داخل السوق المصرية، وضمان دقة وجودة التصنيف الممنوح من الشركات، بعد وجود واحدة فقط في النشاط. وتوقع الخبراء انتعاش النشاط في اصدار الشركات للسندات في سوق الاوراق المالية، خاصة مع تسهيل فرص الحصول علي التصنيف الائتماني الجيد، بما يضمن الاكتتاب الكامل علي السندات وان ربطوها بمدي ايجابية أداء سوق المال والبورصة واستمرارها في الاتجاه الصعودي وتفاعل الجهات المعنية لإصدار السندات والتخلص من المشكلات التي تعوق اصدارها.


كما أكد الخبراء أن نقص المعلومات وعدم حصول شركة التصنيف الائتماني علي المعلومات الكافية يعوق عملية التصنيف ويعوق دقته ووضوحه ويهدر الوقت المخصص للحصول عليه.

مدير إدارة العلاقات الدولية في أحد البنوك الاجنبية أكد ضرورة السماح بتواجد أكثر من شركة جديدة للتصنيف الائتماني لتوسيع سوق التصنيف الائتماني محليا، مما يفعل مرونة سوق التصنيف في مصر، كما أنه يوسع قاعدة الشركات الحاصلة علي التصنيف مما ينعكس ايجاباً علي دقة البيانات المتاحة في السوق أمام المستثمرين ويساهم في تشجيع وتنشيط السوق المحلية وسرعة تلبية طلبات الشركات الراغبة في الحصول علي تصنيفها الائتماني ويساعدها علي تنفيذ خططها التوسعية بعد حصولها علي التقييم العادل الذي يظهر واضحا في درجة التقييم الذي تحصل عليه الشركة. وعن أهم المشكلات التي يعاني منها التصنيف الائتماني في مصر أوضح مسئول المعاملات الدولية أن عدم وضوح وصحة بيانات الشركة مثل الميزانيات والقوائم المالية يصعب من دقة عملية التقييم الائتماني للشركة، مشيرا الي أن شركات التصنيف الائتماني تعتمد بشكل رئيسي علي ادخال جميع بيانات الشركة داخل انظمة التقييم الالكترونية، التي تعمل وفقا لأوزان ومقاييس معينة يستخرج منها التقييم العادل للشركة. وتوقع مدير المعاملات الدولية أن تنشط سوق السندات الاولية والثانوية مع زيادة عدد شركات الاستعلام الائتماني التي ستوفر التقييمات العادلة عن الشركة.

وأشار مدير العلاقات الدولية الي أن الشركات الراغبة في اصدار سندات لتمويل استثماراتها ستتوسع في اصدارها بعد تأكدها من ضمان اقبال الافراد والمستثمرين علي تغطية اكتتابات السندات في السوق الاولية لها وزيادة تداولها وازدهار عمليات بيعها وشرائها داخل السوق الثانوية، موضحاً ان الافراد تثق في سندات الشركات الحاصلة علي علامات التصنيف الائتماني، لأنها مؤشر واضح وسليم عن اداء الشركة ومدي نشاط  الحركة داخل السوق الثانوية للاوراق المالية ، في حين يعكس غياب التصنيف الائتماني عن عدم وجود معلومات صحيحة عن الشركة او غياب المعلومات ومن ثم لا تقبل »الافراد« علي استخدام السندات ولا تتم تغطية اكتتابها بالكامل.

وأكد أشرف عبد الغني مدير ادارة الائتمان بالبنك الوطني المصري حاجة السوق لوجود اكثر من شركة للتصنيف الائتماني دون الاقتصار علي شركة »ميريس« باعتبارها الوحيدة للتصنيف الائتماني داخل مصر ، مشيرا إلي أن تعدد الشركات يضمن جودة ومصداقية أعلي للتصنيف ودرجة عالية من الدقة  المطلوبة، خاصة أن التصنيف الائتماني يتطلب متابعة تاريخية للشركة، وما مرت به من احداث منذ تاريخ انشائها وحتي الآن، وهي مهمة صعبة تحتاج للدقة في جمع وعرض البيانات.

وأكد عبد الغني أن المنافسة التي ستسود الشركات الموجودة في السوق ستضمن المعايير السليمة في الجودة ، اضافة الي أنها تضمن سرعة الحصول علي الخدمة، مؤكداً أن وجود أكثر من شركة سيزيد من معدل سرعة حصول الشركات علي تصنيفها الائتماني ومن ثم امكانية طرح سندات في سوق الاوراق المالية مع ضمان اقبال الافراد عليها وتغطيتها بالكامل، مما يساعد علي تنشيط السوق الثانوية للاوراق المالية علي اعتبار انها وسيلة من وسائل اقتراض الشركة للحصول علي التمويل المادي بطريقة ارخص من الحصول علي القروض.

وربط عبد الغني بين مدي النشاط المترتب علي وجود اكثر من شركة للتصنيف الائتماني لتحريك السوق الثانوية للاوراق المالية ومدي النشاط في سوق المال والبورصة لضمان حصول الشركات علي التمويل بإصدار سندات مشيراً الي ان الوقت الحالي ملائم مع النشاط الحالي في سوق المال واستعادة  البورصة اتجاهها الصعودي مع زيادة إقبال المستثمرين عليها مرة اخري.

اتفق مع الرأي السابق الدكتور رؤوف كدواني مدير ادارة الخزانة في بنك تنمية الصادرات مؤكداً ضرورة وجود أكثر من شركة في سوق التصنيف الائتماني لتحسين وتوسيع فرص التنافس بين الشركات الموجودة في هذه السوق، حيث إنه كلما زاد عدد الشركات في سوق التصنيف الائتماني ازدادت معها درجة الثقة والدقة في المعلومات التي تحصل عليها الشركة، ومن ثم امكانية منح تصنيف ائتماني اكثر دقة . وأكد كدواني أهمية دور التصنيف الائتماني، الذي تقوم به شركات عالمية مثل »ستاندر اند بورز« و»فيتش« نظراً لاهمية وحيوية التصنيف الذي تمنحة للشركات او البنوك والذي يدل علي مستوي معين لأداء الشركة وقوة ادارتها، ومدي حجم السيولة القوية التي تتمتع بها، ومدي كفاية رأسمالها ومن ثم يمكن للشركات الحاصلة علي تصنيف السرعة في اصدار السندات واستقطاب اموال المستثمرين. مشيراً الي اهمية التصنيف الائتماني في  تشجيع الافراد والمستثمرين  علي زيادة استثماراتهم في سوق الاوراق المالية والاكتتاب في السندات والاوراق المالية للشركات، خاصة أن التصنيف الممنوح يعطي للمستثمرين انطباعاً كافياً عن القدرة المالية للشركة ودرجة مخاطرها في ضوء التحليل الكامل لميزانيات الشركات واوضاعها واسلوب ادارتها، مما يساعد المستثمر علي اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

ولفت مدير الخزانة الانتباه الي ان أبرز المعوقات التي تواجه شركات التصنيف الائتماني تتركز في صعوبة الحصول علي معلومات عن الشركة وعدم توافر المعلومات الكافية لبناء التصنيف الجيد الذي يؤثر سلباً علي وضوح التصنيف ودرجة مصداقيته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة