أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اتجاه لإلغاء سلطات الائتمان الممنوحة لفروع‮ »‬العامة‮«‬


محمد سالم
 
تتجه البنوك العامة ممثلة في الأهلي، مصر، والقاهرة، لإقرار سلطات جديدة تمنح لمديري الفروع والوحدات المصرفية التابعة لها، وتدور عمليات اعادة الهيكلة الآن حول إلغاء السلطة الائتمانية التي كان يتم منحها لمدير الفروع وفق حدود قصوي لا تتعدي مليون جنيه، وأن تنحسر مجهودات الفروع المتعلقة بالائتمان في نطاق اعداد الدراسات الائتمانية، وجمع المعلومات عن العملاء وأن يتم إرسال المذكرة الائتمانية للمقر الرئيسي بالقاهرة صاحب قرار المنح النهائي.

 
 
ويدعم خطوة البنوك العامة في هذا الإطار تبني غيرها من البنوك الخاصة والأجنبية فكرة مركزية الائتمان في منح القروض ضماناً للدراسة الجيدة للعميل والتأكد من انعدام أي ظروف يمكنها الدفع بالعميل، والبنك إلي دائرة التعثر.
 
وقالت مصادر إن البنوك الخاصة والأجنبية، تقوم بتقسيم شبكة فروعها وفق 3 شرائح رئيسية »ا، ب، ج«، ويتم منح سلطات مختلفة لكل شريحة من هذه الشرائح، فعلي سبيل المثال قد يتم منح الشريحة »ج« سلطة منح ائتمان حتي 5 ملايين جنيه، في حين لا يتعدي الرقم السابق 2 مليون جنيه للشريحة »ب«، وأوضحت أن فئة الشريحة التي يحصل عليها الفرع يتم تحديدها بناء علي حجم المحفظة الائتمانية التي يحققها الفرع سنوياً.
 
وتهدف خطوة البنوك العامة المتعلقة بانهاء صلاحيات الائتمان الممنوحة للفروع الي ضمان جودة المنح وفق اسس مصرفية سليمة وبعيدة عن ضغوط العملاء التي تشكلها »الصلة والمعرفة« المتوقع قيامها مع مديري الفروع، وكشفت المصادر أن ضغوط »التارجت« المتعلقة بالقروض والتي يجري فرضها علي الفروع سنويا من جانب المقر الرئيسي قد تحول دون تنفيذ خطة تقليص صلاحيات الائتمان، وهو ما نفته قيادة مصرفية بقولها ان البنوك العامة تعمل الان علي تخصيص الجانب الأكبر من اوزان التارجت للودائع وليس للائتمان بشكل يدعم خطة التقليص، وكانت »المال« قد كشفت في جولتها مع الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، نهاية الاسبوع الماضي عن شكاوي استثمارية بسبب مركزية الائتمان بالبنوك خلال الفترة الحالية والتي أدت إلي طول أمد الفترة اللازمة للحصول علي تمويل مشروعاتهم وتوسعاتهم الجديدة.

 
من جانبه قال محمد المطري، رئيس جمعية مستثمري القنطرة شرق، إن مركزية الائتمان التي مارستها البنوك الفترة الماضية ادت الي زيادة فترة الحصول علي التمويل مما تسبب في تعطيل جانب كبير من المشروعات.

 
مشيرا الي ان اتفاقيات التعاون الحالية ببنك الصندوق الاجتماعي لللتنمية والبنوك خاصة العامة لم تسفر عن دعم العمليات التمويلية التي كان متوقع تحقيقها جراء تعاون  »الاجتماعي والبنوك«.

 
وطالب المطري بضرورة عودة سلطات منح الائتمان لمديري الفروع، مشيرا الي امكانية تحديدها بنحو 100 الف جنيه لمواجهة وتلبية الطلب الحالي علي التمويل من جانب المشروعات الصغيرة.

 
وقال اشرف حتاتة، مدير قطاع الائتمان السابق ببنك قناة السويس، إن البنوك لا يمكنها اطلاق يد الفروع في الائتمان بسبب المشكلات التي وقعت في الماضي جراء الاعتماد في عمليات المنح علي الواسطات والمعارف والأقرباء مما ادي الي ارتفاع ملفات التعثر القائمة علي ضعف جودة الائتمان، لكنه أشار الي ان المركزية ايضا غير مفيدة، لافتا الي ان البنوك تحاول التوازن بين المركزية واللامركزية فيما يخص سلطات الفروع، وان عمليات منح الائتمان تتم عبر تفويض مجلس ادارة البنك من جانب الجمعية العمومية والذي يقوم بدوره بتوزيع سلطة التفويض علي مجموعة من الدوائر الائتمانية متمثلة في الادارة الرئيسية للاقراض ثم منطقة الفروع المركزية وانتهاء بالفروع ذاتها، مشيرا الي اهمية التقسيم السابق في تنقيح القرار الائتماني والوصول به الي اعلي درجات الجودة لعدم حدوث التعثر.

 
فيما اوضح خبير مصرفي ان البنوك الخاصة لا تقيد فروعها في الائتمان وانما تقوم بتقسيمها الي 3 شرائح رئيسية »ا، ب، ج«، مشيرا الي ان كل شريحة لها سلطات مختلفة عن الاخري، فعلي سبيل المثال قد يتم منح الشريحة »ج« سلطة منح ائتمان حتي 5 ملايين جنيها، في حين لا يتعدي الرقم السابق 2 مليون جنيه للشريحة »ب«، موضحاً ان سلطة الشريحة الائتمانية يجري تحديدها بناء علي حجم المحفظة الائتمانية التي يحققها الفرع سنويا.

 
وأكد حازم حجازي، رئيس قطاع الفروع بالبنك الأهلي، تمتع مديري وحدات البنك ببعض الصلاحيات المتعلقة بمنح الائتمان، لكنه أكد انها في الطريق للتقلص الي حدود الائتمان الذي قد تحتاجه المشروعات الصغيرة وان تقتصر جميع صلاحيات المنح علي الادارة المركزية للائتمان، وأن يختصر دور الفرع في القيام بالدراسة الائتمانية وجمع المعلومات واعداد المذكرة التي تقوم ادارة الائتمان الرئيسية بمراجعتها واتخاذ قرارالمنح من عدمه، لافتا الي ان فكرة »التارجت« المتعلقة بتحقيق الفرع لحد معين من الائتمان لن تحول دون تقليص سلطة المنح خاصة انه سيتم ربط الجانب الأكبر من التارجت بجذب الودائع.
 
وأشار »حجازي« الي أن السعي لتقليص سلطات منح الائتمان تحكمه رغبة البنوك في عدم توفير اطار يمكن لعميل الفرع ممارسة ضغوطه ذات الصلة بالمعرفة والقرابة علي المدير، وبالتالي ضمان منح الائتمان علي اسس مصرفية جيدة وسليمة وبعيدة عن أي ضغوط قد يمارسها العميل علي مدير الفرع.
 
ونفي »حجازي« وجود سلطات ائتمانية لمديري فروع »الخاصة والاجنبية«، مشيرا الي ان القرار الائتماني بالكامل في هذه البنوك تقوم به الادارة المركزية وليست الفروع مما دفع بالبنوك العامة للسير في الاتجاه نفسه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة