أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

ملف بورصة السلع والعقود يتصدر أعمال الهيئة المالية الجديدة


كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
توقع الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، كبير مستشار هيئة الرقابة المالية الجديد، ان يتصدر ملف تفعيل بورصة السلع والعقود، جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الجديدة، بعد أن أصبح التوقيت مناسباً، علي حد قول سعد، لإعادة فتح هذا الملف مرة أخري، في ظل عودة استقرار، ونشاط سوق المال المحلية.

 
وأوضح سعد في تصريحات خاصة لـ»المال«، ان الهيئة انتهت، منذ أكثر من عام، من إعداد القواعد التنظيمية لبورصة العقود والسلع، وتم تقديمها لوزارة الاستثمار، إلا أن تداعيات الأزمة المالية العالمية، فرضت ضرورة ارجاء تفعيل هذه السوق لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
 
من جهته، رهن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في تصريحات لـ»المال« تفعيل بورصة السلع والعقود بمدي رؤية مجلس إدارة الهيئة الرقابية الجديدة لمؤشرات استقرار السوق، مما يضمن نجاحها، مشيراً إلي أن الوزارة لا تمنع في تفعيل هذه السوق، إلا أن هذه الخطوة ستأتي بعد طلب الهيئة الرقابية.
 
علي الجانب الآخر، استبعد هاني توفيق عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية استحداث أدوات مالية جديدة في الوقت الراهن، نظراً لحالة عدم اليقين والتقلب المستمر في الأسواق المالية، خوفاً من إيجاد أي آثار عكسية للأدوات الجديدة.
 
وأكد توفيق أهمية تدعيم السوق المحلية بالعديد من الأدوات المالية الجديدة وعلي رأسها صناديق المؤشرات Etf’s والتحوط وبورصة السلع والعقود، إلا أن هذه الأدوات تتطلب توافر المناخ الاستثماري المناسب لاستقبالها والذي يتمثل في ضمان خروج السوق المحلية من النفق المظلم للأزمة المالية العالمية.
 
ورهن توفيق استقرار السوق المحلية بعودة استقرار السوق الأمريكية المتسببة في الأزمة الراهنة، من خلال عودة جميع قطاعاتها الاقتصادية إلي معدلاتها الطبيعية، مثل الائتمان والعقارات قبل الجزم بوصول الأسواق إلي أدني قاع لها، ومن ثم يمكن للأسواق المالية المختلفة دخول مرحلة التوازن المرجوة.
 
كانت الهيئة العامة لسوق المال قد انتهت منتصف العام الماضي من إعداد مشروع إنشاء بورصة العقود، وتم طرحه علي الجمعيات المعنية بسوق المال، لاستطلاع مقترحات خبراء السوق حول تنظيم عمل البورصة الجديدة، التي يتم إنشاؤها بترخيص من وزارة الاستثمار كبورصة خاصة، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الذي ينص علي تأسيسها كشركة مساهمة برأسمال لا يقل عن 20 مليون جنيه.
 
ويتم القيد والتداول في بورصة العقود علي الأوراق المالية التي يشتق سعرها مباشرة من قيمة أصول مالية أو عينية، بما في ذلك الأوراق المالية والتجارية والعقود المشتقة منها والسلع والخدمات التي يشتق سعرها من مؤشرات تداول الأسهم أو من مؤشرات الأسعار، وتأخذ هذه الأوراق شكل العقود المستقبلية وعقود الخيارات.
 
ويتضمن مشروع بورصات العقود، إضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب الثالث عشر، وتحظر القواعد تداول العقود خارج البورصة التي تقوم بإصدارها عالمياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة