أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الرشوة أبرز ملامح الفساد في علاقة‮ »‬الصغيرة والمتوسطة‮« ‬بالحكومة


كتبت - مني كمال:
 
كشفت نتائج استطلاع رأي المشروعات الصغيرة والمتوسطة- الذي أجراه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية التابع لوكالة التنمية الأمريكية »USAID « حول بنية الاستثمار في مصر- أن رشوة الموظفين العموميين في الإدارات المعنية بترخيص ومتابعة الأعمال تعد أبرز مظاهر الفساد في العلاقة بين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإدارات الحكومية، حيث بلغت نسبة تقديم المدفوعات غير القانونية، في مرحلة التأسيس %42.9، بينما انخفضت هذه النسبة إلي %29 في مرحلة التشغيل، الأمر الذي يعد معوقاً أساسياً أمام دخول قطاع الأعمال في مصر.

 
وأشارت الدراسة إلي أن نتائج تقييم أساليب إجراء المناقصات الحكومية سلبية إلي حد كبير، حيث يري نحو %76 من العاملين بالقطاع أن هناك تلاعباً في تنفيذ المناقصات الحكومية، وأنها لا تتسم بالشفافية، وأن الرقابة علي إجراءاتها ضعيفة جداً، ولا يتم الالتزام بالقوانين، وأكد نحو %47 بالقطاع أنه يتم تقديم مدفوعات غير قانونية للفوز بهذه المناقصات، فيما أكدت المؤشرات تصدر محافظتي القاهرة والإسكندرية نسبة من يدفعون أموالاً غير قانونية في مراحل المشروع المختلفة.
 
من جانبه أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن المطالبة بالشفافية والنزاهة ومواجهة الفساد بدأت الحكومة في بلورتها ضمن مخطط استراتيجي منذ عام 2007، حيث تم تأسيس لجنة الشفافية والنزاهة لمكافحة الفساد بالأجهزة الحكومية، كما أصدر مجلس الوزراء 10 توصيات في هذا الصدد، إلا أن بعضها ما زال يحتاج إلي وضع تشريعات ضمن تفعيلها.
 
وأشار الوزير إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة، هو ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، كما أن الشريحة الأكبر تأثراً بأي سلبيات تشوب مناخ الأعمال، لافتاً إلي أن هناك طرفين لمعادلة الفساد تتمثل في الجهاز الإداري للدولة والمجتمع المدني، حيث أصبح لدي الأخير تساهل في تقبل مفهوم الرشوة.
 
وأكد درويش أن الحكومة تعمل علي مقاومة ظاهرة الفساد من خلال تشجيع الشركات علي تطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين طالب ومقدم الخدمة للحد من نسبة المدفوعات غير القانونية، إلي جانب تحسين بيئة عمل الموظف.
 
وفي هذا الاطار أشار ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلي أن قواعد بيانات القطاع الصغير والمتوسط متأثرة، مطالباً بإنشاء مجمع لتحديد مؤشر النزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن نتائج هذه الدراسة بها تصورات وانطباعات غير دقيقة. كما أنه كان يجب أن تشمل عدداً أكبر من المحافظات لتحقيق عامل الموضوعية.
 
بينما أكد حسن الخطيب، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن القطاع يمثل نحو %70 من حجم الاقتصاد القومي، لذلك فإن الفاتورة الأكبر من تكلفة الفساد والرشوة في مصر يدفعها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يضاف إلي ذلك عدد من المعوقات الخاصة بالتمويل والتنافسية وتدني المهارات التدريبية للعاملين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة