أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الأهلي‮« ‬يلتزم بأهداف السياسة النقدية رغم تثبيت الفائدة


المال - خاص
 
أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن قرار تثبيت سعر الفائدة علي حسابات الودائع، يأتي اتفاقاً مع توجهات البنك »المركزي« الذي لا يلزم البنوك بتغيير أسعار الفائدة لديها، ولكنه يحدد منحني تسعير العائد، وهي إشارة منه للسوق، ويظل في عهدة كل بنك وإدارته التعامل مع هذه الاشارة وفقاً لهيكل وحجم الودائع لديه.. وبالتالي فإن ما قام به الأهلي هو التأكيد علي توجهات السياسة النقدية، لأن هيكل الودائع لديه يمنحه القدرة علي تحمل تكلفة الأموال وسعر العائد الذي يمنحه للمودعين، وهو لا يلزم أحداً بأن يحذو حذوه.
 
وشدد عامر علي أن الخلفية التي يمتلكها من موقعه السابق كنائب لمحافظ البنك المركزي، تجعل حرصه علي مساندة السياسة النقدية صارماً ولا تردد فيه، وبالتالي فإن تثبيت سعر الفائدة هو توجه داعم لأهداف تلك السياسة، وإن لم يجار أحد القرار الذي يمثل استجابة فنية لتحرك معدلات التضخم، وهو ما لم يتحفظ عليه »المركزي« أو يعتبره مخالفة لتوجهاته.
 
من جهة أخري تم  بمقر البنك الأهلي المصري أمس الاثنين توقيع اتفاق تسوية النزاعات الضريبية القائمة بين البنك ومصلحة الضرائب لضريبة شركات الأموال، وقع الاتفاق طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك، وأشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، وبحضور كل من محمد علام، مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، وسعيد هنداوي، المدير التنفيذي لمركز كبار الممولين، بالإضافة إلي هشام عكاشة، نائب رئيس البنك، وحسين رفاعي، رئيس المجموعة المالية، ووائل أبو علي، المراقب المالي بالبنك.
 
وبموجب هذا الاتفاق يكون قد تم التوصل لحل جميع النزاعات القائمة والمنظورة أمام المحاكم عن الأعوام من 1980 حتي 2002، واللجان الداخلية بالمصلحة عن الأعوام من 2003 حتي 2005.
 
وفي سبيل التوصل لهذه التسوية جرت جولات متعددة من المفاوضات بين الجانبين، تميزت بتفهم كل جانب وجهة نظر الجانب الآخر، وسيطرت عليها رغبة كل طرف في إنهاء ملف التقاضي.
 
وتعد هذه التسوية حافزا لتشجيع ممولين آخرين لإجراء تسويات مثيلة علي ذات النسق.
 
وعقب التوقيع علي اتفاق التسوية أثني طارق عامر، علي النهج الذي تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إنهاء النزاعات الضريبية بالطرق الودية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة