أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السماح بدخول أكثر من 10 آلاف دولار للأفراد


كتبت - أمانى زاهر :

استجاب مجلس الوزراء لمطالب محافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز، والخاصة بإلغاء قيد دخول النقد الأجنبى إلى البلاد، ليتم السماح للأفراد بإدخال النقد الأجنبى بأكثر من عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على أن يتم الإفصاح عن الغرض كتابياً .

 
ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.

ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزى بأن «إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى ».

وأكد التعديل أن إخراج النقد الأجنبى مكفول لجميع المسافرين، بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى .

واستمر حظر البنك المركزى إدخال النقد المصرى والأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية . ويجوز للقادمين من البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى . من جهته أشاد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، باستجابة مجلس الوزراء لمطالب محافظ البنك المركزى الخاصة بإلغاء القيود على دخول النقد الأجنبى للبلاد . وأضاف أن قرار منع دخول نقد أجنبى بأكثر من 10 آلاف دولار، كان قراراً خاطئاً من الأساس، لتأثيره السلبى على السياح الوافدين إلى الداخل، لافتاً إلى أن تراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى يفرض تقييد خروج الأموال وليس دخولها .

وأكد أن عملية الإفصاح الكتابى عن المبلغ الذى يتجاوز عشرة آلاف دولار، كافية لتأكد السلطات المعنية من عدم وجود شبهة غسيل الأموال، لافتاً إلى أن الهدف من وضع حدود قصوى لدخول الأموال هو الحد من عمليات غسيل الأموال .

وطالب يوسف بتوضيح القصد من أنه يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى، خاصة أن القرار سمح بإخراج النقد الأجنبى لجميع المسافرين، بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة