أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خفض الفائدة يساهم في توفيق أوضاع الشركات


حسين وجدي

أثار التخفيض المتوالي لسعر الفائدة عدة تساؤلات حول جدواها والدور الذي تلعبه في منح الفرصة للشركات التي تخالف قواعد القيد الجيدة التي حددتها إدارة البورصة وعددها 119 شركة لزيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح اكتتابات جديدة حتي تتوافق مع القواعد الجديدة والتي تنحصر في تطبيق الشركات ثلاثة شروط أساسية وهي ألا يقل رأس المال المصدر عن 20 مليون جنيه ونسبة التداول الحر عن %5 والطرح عن %10.


كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد اتجهت لتخفيض سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي في نحو 5 أشهر بواقع نصف نقطة مئوية علي الودائع لتصبح %9 وعلي الإقراض ليصبح %10.5، ومنذ فبراير الماضي خفض البنك سعري الإيداع والإقراض بواقع %2.5 علي الإيداع و%3 علي الإقراض، وذلك متماشيا مع انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة والذي وصل إلي %10.5 في مايو الماضي.

وأكد فريق من خبراء سوق المال أن اتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بتخفيض الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي من شأنه تنشيط الاكتتابات التي ستطرحها الشركات لتوفيق أوضاعها عن طريق زيادة رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة خاصة مع مد مهلة توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد الجديدة بالبورصة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، تبدأ نهاية يونيو الحالي.

وأضاف الخبراء أن التخفيض الأخير لأسعار الفائدة سيدفع الشركات التي تحتاج لزيادة رؤوس أموالها إلي 20 مليون جنيه للإسراع في ذلك خاصة في ظل جاذبية سوق المال في الوقت الحالي مع التخفيضات المستمرة في سعر الفائدة المصرفية التي ينتهجها المركزي والتي تساهم في إنعاش السوق، مشيرين إلي أن اتجاه المركزي لتخفيض سعر الفائدة يمثل خطوة إيجابية من شأنها أن تخفض عدد الشركات المخالفة لقواعد القيد الجديدة.

وعلي الجانب الآخر أكد فريق من الخبراء أن اتجاه الشركات نحو زيادة رؤوس أموالها في الوقت الحالي يعد أمرا اضطراريا للشركات حتي لا تتعرض للشطب من السوق الرئيسية بعد مرور المهلة المحددة من قبل إدارة البورصة.

أكد عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، أن اتجاه المركزي لتخفيض الفائدة علي كل من الإيداع والإقراض بمعدل %.5 للمرة الرابعة يعد خطوة إيجابية تساهم في تحفيز الشركات المخالفة لقواعد القيد الجديدة علي توفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها عن طريق طرح اكتتابات جديدة خلال الفترة المقبلة حتي يتسني لها البقاء في السوق الرئيسية.

وأضاف أن طرح الاكتتابات في الوقت الحالي يعتبر فرصة جيدة سيقتنصها المستثمرون خاصة في ظل حالة الانتعاش التي تشهدها سوق المال، مشيراً إلي أن خطوة البنك المركزي حالياً سوف تخفض من عدد الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد الجديدة مع اتجاهها لتوفيق أوضاعها خلال الفترة المقبلة.

يري هاني حلمي، رئيس شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أن القطاع الذي تعمل به الشركة والمشاريع المتاحة لديها ومدي احتياجها للتمويل هي التي تحدد إقدام الشركة نحو الاكتتاب، مضيفاً أن الشركات المخالفة لقواعد القيد لا تتمتع بحجم تداول كبير وبالتالي فلا يوجد تأثير كبير لتخفيض سعر الفائدة علي أسهم تلك الشركات.

وأشار إلي أن التأثير الأكبر سيكون علي أسهم الشركات المقيدة والمتوافقة مع قواعد القيد نظرا لانجذاب المستثمرين نحوها بعد تخفيض سعر الفائدة علي الإيداع بنحو %2.5 منذ بداية العام.

وأوضح حلمي أن تواجد تلك الشركات المخالفة لقواعد القيد الجديدة بسوق المال أصبح غير مغر بالنسبة لها في ظل القيود المتعددة التي فرضتها قواعد القيد الجديدة والمتمثلة بألا يقل رأسمال الشركة المقيدة عن 20 مليون جنيه، بالإضافة إلي زيادة نسبة أسهم التداول الحر بحيث لا تقل عن %5 من إجمالي أسهم الشركة ووضع حد أدني للأسهم المصدرة المطلوب قيدها بـ 2 مليون سهم علاوة علي الاستحقاقات المفروضة علي الشركات المقيدة في السوق من إعلانها لميزانياتها كل 3 أشهر، مشيراً إلي أن بعض الشركات تفضل الشطب من السوق الرئيسية للتخلص من كل هذه الإجراءات والمطالب.

وأشار حلمي إلي أن الشركات التي لديها الرغبة في استمرار قيدها بالسوق الرئيسية ستحرص علي توفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة. موضحاً أن اتجاه الشركات نحو الاكتتابات يتحدد وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة وحجم السيولة التي تتطلبها تلك الفرص الاستثمارية.

قال عيسي فتحي، العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض الفائدة يعد فرصة جيدة للشركات لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد الجديدة وذلك حتي تعكس الشركات المقيدة التداول الحقيقي للسوق، ويري أنه من مصلحة الشركة أن تستمر في القيد بالسوق الأساسية نظرا للمزايا التي يوفرها للشركات المقيدة علاوة علي الضرائب الرأسمالية التي ستتحملها الشركات المخالفة لقواعد القيد في حال شطبها من السوق الأساسية وتحويلها لخارج المقصورة.

وأشار فتحي إلي أن الفترة المقبلة ستشهد توجه الشركات التي ينخفض عدد أسهمها عن 2 مليون سهم لتجزئة أسهمها حتي تصل إلي 2 مليون سهم وزيادة رأسمالها ليصل إلي 20 مليون جنيه حتي لا تتعرض للشطب من قبل إدارة البورصة وأشاد فتحي بمد مهلة توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد الجديدة بالبورصة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، وذلك حتي تتمكن الشركات من طرح الاكتتابات وتنفيذ كل ما يساهم في استمرار قيد الشركة في سوق المال.

وقال محمد عسران، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض الفائدة لن يكون له تأثير علي توجه الشركات نحو اكتتابات جديدة للاستفادة من انجذاب المستثمرين نحو تلك الاكتتابات في ظل انخفاض سعر الفائدة، مشيراً إلي أن الشركات مضطره لزيادة رأسمالها لتتوافق مع قواعد القيد الجديدة.

وأشار عسران إلي أن طرح اكتتابات لزيادة رأسمال الشركة ليس الاتجاه الوحيد حتي تتوافق الشركة مع قواعد القيد الجديدة، لافتا إلي أن الشركة من الممكن أن تتجه لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية علاوة علي تجزئة أسهمها لزيادة نسبة التداول الحر التي حددتها إدارة البورصة بـ %5.

ويري رئيس إحدي شركات سمسرة الأوراق المالية أن تخفيض سعر الفائدة لا علاقة له بطرح اكتتابات من قبل الشركات لتوفيق أوضاعها مع قواعد القيد، مشيراً إلي أن السوق السوق ليس لديها قابلية لطرح اكتتابات جديدة في الوقت الحالي، باعتبارها ستساهم في حالة الطرح في تعطيل جزء من الأموال المتداولة في السوق من الاكتتابات، وأن حاجة الشركة للسيولة هي التي تحدد إقدامها نحو الاكتتاب وليس سعر الفائدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة