أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التحسن في أسعار البترول ينعش النقل البحري


المال - خاص
 
أكد عدد من خبراء النقل البحري ان هناك تحسناً ملحوظاً في أسعار ايجارات السفن خلال الفترة الأخيرة عقب انهيار أسعارها خلال الأزمة المالية العالمية.

 
 
قال أسامة عدلي، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الاسكندرية، إن الارتفاع النسبي في أسعار »النوالين« خلال الشهر الحالي جاء نتيجة زيادة أسعار البترول العالمية، مسجلة نحو 65 دولاراً بعد ان كانت قد وصلت إلي نحو 43 دولاراً فقط.
 
وأضاف ان نسبة الارتفاع في »نوالين« الشحن وايجارات السفن وصلت إلي %5 خلال مايو، مقارنة بشهر مارس الماضي بالنسبة لسفن الصب الجاف والبضائع العامة، وزادت في سفن وناقلات البترول والحاويات بنحو %6، مشيراً إلي أنه من المتوقع زيادة تلك النسب خلال الشهر المقبل في ظل الزيادة المرتقبة في أسعار البترول عالمياً.
 
وتوقع رئيس لجنة التوكيلات بغرفة ملاحة الاسكندرية انتهاء تأثير الأزمة المالية علي قطاع النقل البحري، خاصة في أنشطة ايجارات السفن خلال نهاية هذا العام، مشيراً إلي ان الشركات التي تعمل في هذا النشاط لحقت بها خسائر فادحة خاصة شركات الملاحة والحاويات.
 
وقال ان الطفرة المقبلة تحتاج إلي استعدادات كبيرة من الموانئ لاستيعاب الحجم المتزايد في التجارة العالمية المنقولة بحراً.
 
من جانبه اتفق اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحري الأسبق مع قرب انتهاء تأثير الأزمة المالية علي قطاع النقل البحري خلال نهاية العام الحالي، مشيراً إلي ان التحسن يظهر علي الشركات التي تعمل في هذا النشاط خلال الربع الأول من العام الحالي.
 
وأشار إلي أنه من خلال الدراسات التي تم اجراؤها علي قطاع النوالين وايجارات السفن وتأثير ارتفاع أسعار البترول عليها، فلن تتأثر تلك القطاعات بهذه الزيادة، مشيراً إلي انه لا يوجد تأثير ما لم يصل البترول إلي نحو 90 دولاراً للبرميل.
 
وأوضح ان هذه الزيادة التي لحقت بالبترول تعد طفيفة بالنسبة للنقل البحري وتأثيره علي النوالين والايجارات، وفي حال الوصول إلي 90 دولاراً ستزداد الحركة من خلال قناة السويس.
 
وأشار إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار من قبل الأجهزة المعنية الاستعداد للطفرة المنتظرة خلال عام 2010، وعلي الحكومة طرح مزيد من المشروعات بالموانئ، كمحطات الحاويات ومشروعات شرق بورسعيد وغيرها من المشروعات بميناءي الاسكندرية ودمياط، معتبراً عمليات الطرح حالياً ضمن تدخل الحكومة لتفادي قطاع النقل البحري من الأزمة المالية العالمية.
 
وأشار أحد خبراء النقل البحري بغرفة ملاحة الاسكندرية إلي ان هناك تذبذباً في أسعار نوالين الشحن وايجارات السفن، بالإضافة إلي أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المختلفة. واختفي دور الدورة ممثلة في وزارة النقل في تنظيم تلك الخدمات، خاصة بعد وقف لجنة التسعير التي كان مفترضاً ان تقوم بتنظيم الأسعار سواء في الموانئ أو بالنسبة للخدمات التي تقدمها للشركات في خطوة منها لمواجهة الأزمة العالمية. لكن غرف الملاحة اعترضت علي هذه الآلية رغم ان هذه الغرف هي التي طلبت من قطاع النقل ان يقوم بتنفيذها.
 
وطالب بضرورة وجود جهاز من قبل وزارة النقل والمجلس الأعلي للموانئ وغرف الملاحة وقطاع النقل البحري لتنظيم الأسعار الخاصة بالخدمات، علي غرار ما تم في قطاع الاتصالات بانشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
 
وأشار المهندس محمود عبد الوهاب، الخبير في النقل البحري، إلي ان ارتفاع أسعار البترول سيساهم في زيادة الوارد من الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي ان هناك خطين ملاحيين عادا إلي المرور عبر قناة السويس بدلاً من رأس الرجاء الصالح، هما خطا »ميرسك« و»ايفرجرين« وهما من أهم الشركات التي تتعامل مع الموانئ المصرية.
 
فخط »ميرسك« هو الأساسي لميناء شرق بورسعيد وشركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، ويتعامل الخط الثاني مع مختلف الموانئ المصرية.
 
وأكدت دراسة حديثة بالأكاديمية العربية للنقل البحري »التابعة لجامعة الدول العربية« ضرورة علاج بعض التشوهات التي أصابت مجالات النقل البحري خلال الفترة المقبلة وهي الشحن والتفريغ والوكالة الملاحية وأعمال صيانة السفن والتوريدات البحرية والأشغال البحرية والتوكيلات الفنية والهندسية والتخزين والمستودعات، حيث يتوقف نجاح تلك المنظومة علي مدي التناسق بين تلك الخدمات والأنشطة والتي تسمي »لوجيستيات الخدمات الفنية« للنقل البحري.
 
وهناك قرارات بتنظيم أسعار الخدمات، التي يتم تقديمها منذ عام 2003، إلا أنها لم تنظم حتي الآن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة