أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصناعات المغذية‮« ‬تناقش گيفية تطبيق اتفاقية‮ »‬A code‮«‬


رشا شقوير
 
قررت شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات نهاية الاسبوع المقبل مناقشة كيفية تطبيق اتفاقية »Acode « وهي الاتفاقية التي تنص علي مواصفات معينة للجودة ومعايير خاصة تطبق في دول العالم كلها من أجل تحقيق عوامل الأمان والسلامة داخل السيارة سواء كانت السيارات المستوردة أو المجمعة محليا أو قطع الغيار.

 
واجمع خبراء الصناعات المغذية ان الاتفاقية ستعمل علي تنظيم سوق الصناعات المغذية وقطع الغيار حيث ان هناك بعض المستوردين الذين يقومون باستيراد قطع غيار رخيصة الثمن ولا تنطبق عليها معايير الجودة والسلامة، ووقع علي الاتفاقية اكثر من 46 دولة في العالم وتطبق منذ سنوات بها لكن مصر وقعت عليها بداية العام الحالي وفي انتظار التطبيق.
 
أكد نبيه السمري رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات ان هناك مفاوضات تجري حاليا مع بعض الشركات العالمية للمشاركة في اقامة عدد من مشروعات الصناعات المغذية للسيارات في مصر وتدريب العمالة الفنية اللازمة وفقا لمستويات الجودة العالمية.

 
وقال ان الحكومة تقدم كل الدعم لتشجيع الصناعات المغذية للسيارات خاصة ان مصر تمتلك فرصا كبيرة في هذا المجال بشرط الالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية لانتاج مكونات السيارات بالتعاون مع الشركات العالمية الكبري في هذا النشاط ومن خلال اتفاقية »Acode «.

 
واضاف ان كلا من شعبة الصناعات المغذية ورابطة مصنعي السيارات وشعبة صناع السيارات تقوم حاليا بدراسة المشكلات التي تواجه صناعة السيارات المحلية للاستفادة من اتفاقيات التجارة التي وقعتها مصر مع دول العالم في تشجيع تصدير مكونات السيارات.

 
وأكد ان الطلب في السوق المحلية علي السيارات الخاصة والحافلات زاد بنسبة كبيرة في العامين الماضيين 2008/2007 ومن المنتظر ان يصل حجم الطلب في السوق المحلية علي السيارات سواء الخاصة أو العامة الي 250 ألف مركبة موضحا ان سوقا بهذا الحجم سوف تشجع علي ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

 
واقترح السمري ان تقوم رابطة مصنعي السيارات وشعبة الصناعات المغذية للسيارات باعداد مذكرة تضم جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه صناعة السيارات في مصر وعرضها في الاجتماع المقبل لبحث الآليات التي يمكن تطبيقها لتذليل المعوقات ويقول ايهاب سعد نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات ان الاتفاقية تشترط مجموعة من المواصفات والمعايير التي تحقق الجودة والآمان داخل السيارة.
 
واضاف ان هذه المعايير ستحقق النجاح والأمان والسلامة ليس بداخل سوق قطع الغيار فحسب ولكن ايضا في سوق تجميع السيارات مشيرا الي انه لا يتم السماح بين الدول المشاركة في الاتفاقية بالاستيراد دون المواصفات المطلوبة.
 
واشار سعد الي ان مصر تاخرت كثيرا في المشاركة في هذه الاتفاقية حيث ان الدول الموقعة تطبق هذه المعايير منذ وقت طويل موضحا انه ستكون هناك معامل اختبار الجودة لجميع اجزاء السيارة بعض هذه المعامل ستكون تابعة للهيئة العامة للصادرات والواردات وجار انشاء وتجهيز معامل اختبار جديدة استعدادا لتطبيق الاتفاقية والتحقق من معايير السلامة والجودة.
 
واوضح سعد ان مستوردي قطع الغيار سيتم منحهم مهلة ستة شهور قبل تطبيق الاتفاقية عليهم وذلك لتصريف بضائعهم مشيرا الي ان هناك الكثير من مستوردي قطع الغيار يراعون الجودة والأمان ولكنهم ينظرون الي السعر الرخيص فقط.
 
ورحب المهندس أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالافكار التي تعمل علي تقدم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خاصة بعد حدوث الازمة العالمية مضيفا ان السوق المحلية ستأثر كثيرا بالازمة ولكن بنسبة اقل كثيرا عن الاسواق العالمية.
 
واشار الي ان انتاج السيارات عالميا سينخفض بنسبة تقترب من %45 أما السوق المحلية فلن تزيد علي %15 لتصل الي 115 ألف سيارة العام الحالي مقابل 135 ألف سيارة لعام 2008 مشيرا الي ان التوقعات قبل الازمة كانت تشير الي ارتفاع عدد السيارات المجمعة محليا الي 165 ألف سيارة موضحا ان انخفاض انتاج السيارات سينعكس بالطبع علي الطلب علي مكونات وقطع غيار السيارات محليا.
 
وقال فكري انه رغم انخفاض الطلب المحلي فإن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات خاصة ان عدداً كبيرا من شركات الصناعات المغذية اعلنت افلاسها في الخارج هذا بالاضافة الي توقف اثنتين من كبري الشركات الاوروبية خلال الاشهر الماضية وهو ما يعزز من فرص صادرات الشركات المصرية لتعويض النقص المحلي نافيا ان يكون قد حدث إلغاء لصفقات تصديرية لشركات مرية في الوقت الحالي.
 
وتوقع فكري ألا تحدث أي زيادة في قيمة صادرات الصناعات المغذية خلال العام الحالي ولكن قد يكون الوضع مستقرا عند الحدود الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه دون انخفاض مشيرا الي انه حتي لو انخفض الطلب علي مكونات السيارات الموردة للمصانع مباشرة فإن انتاج قطع الغيار الخاص بالمستهلكين سيستمر علي نفس معدلاته.
 
يذكر ان عدد المصانع العاملة في قطع غيار السيارات يصل الي 321 مصنعا يعمل بها 100 ألف عامل وتصل مبيعاتها السنوية إلي 10 مليارات جنيه فيما تبلغ صادراتها الي 1.2 مليار جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة