أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

محيي الدين‮: ‬انتهاء الوجود القانوني لهيئات الرقابة المندمجة أول يوليو


كتبت - ياسمين منير ورضوي إبراهيم
 
أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، انتهاء الوجود القانوني للهيئات الرقابية الثلاث التي تم ضمها لهيئة الرقابة المالية غير المصرفية ابتداء من أول يوليو المقبل.

 
 
 محمود محيي الدين
وأكد وزير الاستثمار، خلال اللقاء الذي عقده أمس مع مجلس إدارة الهيئة الجديدة، أن هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ستضم العاملين في الهيئات الثلاث المنضمة، وهي سوق المال، والرقابة علي التأمين، والتمويل العقاري، والبالغ عددهم 912 عاملاً. وقال الوزير إن هذه اللقاءات والكوادر ستواصل عملها في الكيان الجديد بنفس الميزات والحوافز اضافة الي حوافز أخري وفقاً لمهام الهيئة الجديدة.
 
وأشار وزير الاستثمار الي أن تجربة اندماج الهيئات الثلاث في كيان رقابي موحد لم تنبع من النماذج المطبقة في الاسواق والدول العالمية وأن برنامج الاصلاح المالي في مرحلته الاولي بين عامي 2004 و2008، نص علي ضم هذه الكيانات وانشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية كتطور طبيعي للأهداف الاصلاحية التي تضمنها البرنامج، والتي ستقوم بمهام تطوير واستكمال برنامج الاصلاح المالي الجديد، والذي من المقرر تطبيقه بدءاً من العام الحالي وحتي عام 2012.
 
ورداً علي سؤال لـ»المال« حول التعديلات التشريعية المرتقب اصدارها علي القوانين الحالية المنظمة لأنشطة الهيئات الرقابية الثلاث والمتمثلة في هيئة الرقابة علي التأمين وهيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري، قال محيي الدين إنه من الحتمي أن تشهد الفترة المقبلة اطلاق خدمة من القواعد والتشريعات أو التعديلات الجديدة فيما يخص هذه الانشطة المالية بما يتمشي مع الشكل الرقابي الجديد.
 
ولفت محيي الدين الي أن أولي الخطوات التشريعية التي سيتم اتخاذها في ضوء الاعداد للكيان الرقابي الجديد تتمثل في إعداد وزارة الاستثمار لمشروع قرار جمهوري لتنظيم واسناد صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل الذي تم ارساله للعرض علي مجلس الوزراء، وأهم ملامحه اعادة تشكيل مجلس إدارته ودعم التنسيق بين الوزارات المرتبطة به والتي تتمثل في وزارتي المالية والاسكان، ووزارة الاستثمار.
 
من جانبه أوضح الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الجديدة أن عملية الدمج ستبدأ من الناحية القانونية مطلع الشهر المقبل، إلا أن عملية دمج الادارات الداخلية يصعب تحديد أجل زمني لها، حيث قد تستغرق عدة سنوات، نظراً لتعدد مراحل الدمج التي حددها في مرحلة دمج الاشراف والرقابة علي الاسواق ومرحلة دمج شبابيك ومنافذ خدمة الجمهور والمتعاملين مع الاسواق المالية المختلفة، بالاضافة الي مرحلة دمج الشئون القانونية وغيرها من المراحل التفصيلية والداخلية لعملية الاندماج.
 
ويضم المجلس الجديد، الذي صدر به قرار رئيس الوزراء رقم 1711 لسنة 2009 الاسبوع الماضي 5 أعضاء من ذوي الخبرة هم هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي، وأسامة صالح رئيس التمويل العقاري وعبد الحميد ابراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمار لشئون التمويل والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، علاوة علي كل من محمد عبدالرؤوف أسعد مستشار وزير المالية والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب المستشار القانوني لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
 
ويترأس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديدة الدكتور زياد بهاء الدين ونائبه الدكتور عادل منير والدكتور خالد سري صيام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة