أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الأهلي‮« ‬يخالف توجهات‮ »‬المركزي‮« ‬ويثبت الفائدة


كتب - محمد بركة:
 
في أول رد فعل مؤثر علي قرار البنك المركزي الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة علي أسعار الإيداع والإقراض في الأجل القصير التي يقدمها من خلال »الكوريدور«، قام البنك الأهلي أمس »وخلافاً لهذا التوجه« بالإبقاء علي أسعار الودائع لديه دون تغيير.

 
قال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن البنك قرر تثبيت سعر الفائدة حفاظاً علي مصالح القاعدة العريضة من المودعين لديه الذين تأثروا في الفترة الماضية بقرارات خفض الفائدة المتوالية رغم تراجع معدلات التضخم علي النحو الذي عرض عائدات مدخراتهم للتآكل.
 
وألمح عامر إلي أن قرار »الأهلي« لا يهدف إلي مخالفة توجهات البنك المركزي التي تظل هي الأساس في تخطيط سياسات جذب الودائع وتسعير الائتمان، ولكنها تؤكد مبدأ حرية البنوك في تسعير الخدمات وفقاً لدورها داخل السوق ورؤيتها لها وانطلاقاً من التزاماتها تجاه مودعيها.
 
ويعتقد أن هذه الخطوة جري التوافق حول أهدافها، بمعني أنه ترك لبنوك القطاع العام صاحبة أكبر قواعد للإيداعات تقرير الاستجابة الملائمة للقرار، الأمر الذي من شأنه أن يقود السوق إلي خفض أسعار الفائدة لخفض تكلفة الأموال بوجه عام داخل البنوك، بما يؤدي إلي تشجيع البنوك الخاصة علي منح الائتمان وخفض تكلفة التمويل، بينما تقود البنوك العامة- كما فعل الأهلي- نحو %45 من قواعد الإيداعات إلي الحفاظ علي استقرار أسعارها ووجودها داخل الجهاز المصرفي.
 
تأتي هذه المبادرة من جانب البنك الأهلي بعد توجيه  الانتقادات إلي السياسة النقدية التي رأي البعض أنها تنحاز إلي رجال الأعمال والمستثمرين علي حساب المودعين، وهو ما كان قد لفت إليه محمود عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأسبق، الذي تحفظ علي استمرار توجه خفض الفائدة في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار الغذاء إلي الدرجة التي تعوض المودعين عما فقدوه علي مدار الأشهر الخمسة الماضية من عائدات علي مدخراتهم.
 
ومن جانبه حرص البنك المركزي وفقاً لمعطيات السياسة النقدية التي ينتهجها علي مواصلة خفض أسعار الفائدة وفقاً لالتزام الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة، طالما أن معدلات التضخم في تراجع مستمر، وهو ما حرص علي ايضاحه بيان لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، والذي نوه إلي ارتفاع معدل التراجع التراكمي للتضخم، حيث وصل إلي تراجع بمقدار يزيد علي %100 أو تحديداً فيما يخص أسعار الغذاء التي انخفضت من %31 في أغسطس 2008 إلي %12.5 في مايو 2009، وهي المؤشرات التي ألزمت البنك المركزي بالاستمرار في خفض أسعار الفائدة، ولكن »المركزي« والحكومة شجعا البنوك العامة علي اتخاذ قرارها في هذا الصدد بما يضمن الدفاع عن مصالح القاعدة الكبري من المودعين التي تتركز داخل تلك البنوك.
 
في ذات الوقت برهن قرار البنك الأهلي علي واحدة من القواعد المهمة التي تضمنها قانون البنوك رقم »88« لسنة 2003، وتتعلق بحرية البنوك في تسعير خدماتها دون تدخل من أي أطراف، وبموجب ما تمليه أوضاع الأصول والخصوم لديه، وهو تطور ينتظر أن يثير ردود فعل واسعة داخل السوق بسبب اختلافها عن توجهات »المركزي«، ولكن سيفتح الطريق أمام التأكيد علي حرية النشاط المصرفي وفقاً لآليات السوق، وهو الدرس الذي أراد كل من »الأهلي« و»المركزي« التأكيد عليهدون إعلان رسمي عن ذلك، وإلا باتت الخطوة أقل تأثيراً مما ينتظر أن تظهر علية، فالبنوك العامة ذراع مهمة لتنفيذ السياسات النقدية، ولا يمكن أن تعمل كلها أو بعضها باستقلال عن صنع تلك السياسة.
 
ويمهد هذا الاجراء فيما بعد لإمكانية معادلة بعض الآثار السلبية لقرارات السياسة النقدية المطلوب اتخاذها لإعطاء دفعة للاقتصاد الوطني، دون التأثير السلبي علي مصالح المودعين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة