أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: صعوبة الاقتراض تدفع الحكومة للإسراع فى طرح الصكوك



الأناضول:

استبعد اقتصاديون ومحللون ماليون أن تتوصل مصر في الأفق المنظور لاتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار، فضلاً عن استحالة التوصل الي اتفاق سريع لتأمين قرض طارئ يفي بالاحتياجات الملحة للبلاد، في ظل احتدام الأوضاع السياسية والأمنية، ورجح الخبراء أن تلجأ الحكومة في المقابل إلى الإسراع في طرح الصكوك كبديل سريع لتوفير أكبر كم ممكن من الموارد المالية، فور انتهاء مجلس الشورى من إعداد مشروع القانون الخاص بها.


وقال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي: "يتوجب علينا التسليم بأنه من الصعب حالياً الحصول على قرض الـ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لصعوبة الأوضاع السياسية الحالية في مصر". وأعرب الفقي عن اعتقاده بأن هناك صعوبة بالغة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للتصويت لصالح منح مصر هذا القرض قبل تشكيل مجلس النواب (البرلمان) وحدوث قدر من الاستقرار.

وأضاف الفقي أن مصر لن يكون أمامها في الغالب سوي القبول بمقترح الصندوق بتقديم قرض عاجل بقيمة 750 مليون دولار، لمساندة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. لكن وزير المالية المصري، المرسي حجازي، قال في تصريحات له أمس الأول الثلاثاء، إن مصر ترفض عرض صندوق النقد بمنح القاهرة قرضا سريعا بقيمة 750 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن تعثر مصر في إقرار برنامج اقتصادي إصلاحي يحوز علي قدر معقول من التوافق السياسي، في ظل حالة الاستقطاب التي يعاني منها الشارع المصري منذ عامين تقريباً، دفع صندوق النقد لعرض مساعدات عاجلة لمصر لا تستلزم تنفيذ برنامج إصلاحي قوي، مقابل عدم زيادة المساعدات عن 50% من حصة مصر في الصندوق، والتي تزيد قليلاً علي 750 مليون دولار.

وفي المقابل، أكد علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية، أن مصر لن توقع على أي قرض مع الصندوق، إلا في اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر، مضيفاً أنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد زيارة وفد الصندوق للقاهرة.

كان صندوق النقد قد أعلن منتصف هذا الأسبوع أنه ينبغي علي مصر اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة التحديات الاقتصادية دون مزيد من التأخير للحصول على القرض، فيما أشار فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد، إلي أن مطالب الصندوق تتضمن زيادة الضرائب وتقليص الدعم، لاسيما دعم الطاقة لمختلف الشرائح، بما فيها الكهرباء. وفي تعليق علي ذ    لك، قال الفقي: "إن الحكومة تخشى من أن يتسبب تنفيذ مطالب الصندوق في إشعال الاحتجاجات".

وتشهد مصر موجة من الاحتجاجات وأعمال العنف في محيط ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة وبعض مدن قناة السويس الساحلية شمال شرقي البلاد، الي جانب العديد من محافظات الدلتا، منذ نهاية يناير الماضي، قوضت بشكل كبير من محاولات حكومة الدكتور هشام قنديل إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي المتأزم منذ اندلاع ثورة يناير 2011 .

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، وهو ما يكفي لتغطية فاتورة الواردات لنحو 75 يوماً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة