جريدة المال - توقعات بنشاط كبير للتأجير التمويلي في الوحدات التجارية والإدارية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توقعات بنشاط كبير للتأجير التمويلي في الوحدات التجارية والإدارية


المال - خاص
 
أكد خبراء التمويل العقاري ان التعديلات الجديدة لقانون التأجير التمويلي والسماح لشركات التمويل العقاري والبنوك بمزاولة هذا النشاط من شأنه زيادة تفعيل دور شركات التمويل العقاري في السوق المحلية وتعويض العائد في تمويل وحدات محدودي الدخل.

 
وتوقع الخبراء ان يحقق هذا النشاط ارتفاعاً ملحوظاً في تمويل الوحدات الإدارية والتجارية فيما لن يحقق هذا النشاط نجاحاً في تمويل الوحدات السكنية، نظراً لتدني مستوي الدخول، كما توقعوا ان يساهم النشاط الجديد في سهولة تسجيل الوحدات، التي تعد أهم العقبات التي تواجه التمويل العقاري.
 
في سياق آخر أشار الخبراء إلي ان التأجير التمويلي من شأنه منافسة قانون الايجارات الجديد، نظراً لامكانية تملك العملاء للوحدات بعد نهاية فترة التأجير التمويلي.
 
في البداية أوضح المهندس مجد الدين إبراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري ان السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة النشاط التمويلي سيكون مؤثراً وفعالاً في تمويل الوحدات الإدارية والتجارية وتمويل شراء العيادات والمكاتب الخاصة. غير ان هذا النشاط سيكون محدودا علي الوحدات السكنية، نظراً لانخفاض مدة التأجير إلا انه من شأنه التأثير علي قانون الايجار الجديد، حيث أثرت فكرة التمويل العقاري بشكل كبير علي قانون الايجارات وأدت إلي تقدم العديد من المستأجرين بطلبات لقروض تمويل لتملك وحدات بدلاً من الايجار وبذلك سيساهم التأجير التمويلي في زيادة المنافسة بين التمويل ونظام الايجارات الجديد.
 
وقال إبراهيم ان العميل لديه عدة بدائل يمكنه اختيار ما يناسب احتياجاته وامكانياته حيث يمكنه تملك وحدات بنظام التمويل العقاري أو تأجير وحدات بنظام التأجير التمويلي، وفي نهاية المدة يمكنه تملكها، أو يمكنه التأجير بقانون الايجارات الجديد في حال رغبة بعض العملاء الانتقال لوحدات أكبر من حيث المساحة مع مرور الزمن وارتفاع مستويات الدخل.
 
وأعرب إبراهيم عن تفاؤله بتطبيق نظام التأجير التمويلي، حيث إن مساهمته في اختصار فترة تسجيل الوحدات السكنية تعد المشكلة الأكبر أمام نشاط التمويل العقاري، إضافة إلي تسهيل الإجراءات القضائية في حال تعثر العميل عن سداد القيمة الايجارية نظراً للسماح لشركات التمويل بتملك هذه الوحدات طوال مدة التأجير التمويلي.

 
وأشار إبراهيم إلي أن شركات التمويل تعكف علي دراسة كيفية ممارسة هذا النشاط نظراً لحداثته في السوق المصرية.

 
وأضاف رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري ان السماح للمشروعات بمزاولة نشاط التأجير التمويلي من شأنه تعويضها عن تدني أرباحها من التمويلات المتاحة لمحدودي الدخل، خاصة لتفعليه في تمويل الوحدات الإدارية والتجارية وارتفاع العائد منها لارتفاع مدة التمويل فيها والتي تصل إلي 10 سنوات.

 
وقال إبراهيم ان الشركة تدرس حالياً قانون التأجير التمويلي لتفعيل العمل به وسيتم تخصيص حوالي %10 من المحفظة الائتمانية لمزاولته.

 
وأوضح إبراهيم أن السماح لشركات التمويل بممارسة هذا النشاط لن يتسبب في دخولها منافساً لشركات التأجير التمويلي في السوق المصرية، نظراً لاتجاه الاخيرة لتمويل المصانع والمعدات والأجهزة، في حين ان شركات التمويل تستهدف شريحة لا تعمل فيها شركات التأجير التمويلي وهي شريحة الوحدات سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية.

 
ومن جانبه قال أشرف رياض، مدير عام شركة التوفيق للتمويل العقاري، إن السماح لشركات التمويل بمزاولة نشاط التمويل التأجيري سيساهم في تفعيل دور التمويل العقاري من خلال فتح أنشطة جديدة، موضحاً ان شركات التمويل يمكنها تملك الوحدات وطبقاً للتعديلات الجديدة في قانون التأجير التمويلي فإنه سيساعد شركات التمويل علي تملك الوحدات، واعادة تأجيرها.

 
في سياق آخر أشار رياض إلي ان مزاولة التأجير التمويلي ستساهم في حل أهم مشكلات تفعيل التمويل العقاري والمتعلقة بتسجيل الوحدات التي تستغرق ما بين عام إلي عامين إضافة، إلي وجود حوالي %90 من الوحدات غير قابلة للتسجيل نظراً لتسلسل الملكية والبيع من شخص لآخر.

 
وأوضح رياض ان التأجير التمويلي تتم ممارسته مع الوحدات الجديدة، ولذا فإن إجراءات التسجيل تكون بسيطة وميسرة. مؤكداً ان فكرة تطبيق التأجير التمويلي علي الوحدات السكنية والإدارية والتجارية مازالت ناشئة في مصر لذا يستلزم تطبيقها دراسات كثيرة لضمان نجاحها.

 
أضاف رياض ان التأجير التمويلي سيلاقي اقبالاً لدي شريحة كبيرة من العملاء أكثر من قانون الايجار الجديد حيث تؤول الوحدة بعد فترة التأجير إلي العميل متوقعاً اتجاه شركات التمويل العقاري للتأجير التمويلي خاصة للوحدات الإدارية، والتجارية، والمحال، ويكون المستفيد الأول من ذلك هو المستهلك حيث يمارس هذا النشاط في الدول العربية تحت مسميات مختلفة غيران تطبيقه في مصر تأخر.
 
وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، ان السماح لشركات التمويل العقاري والبنوك بمزاولة نشاط التأجير التمويلي من شأنه المساهمة في حل مشكلة الترقب والحذر الموجودة في السوق العقارية وتقديم خيارات عديدة للعملاء للحصول علي وحدة سكنية.
 
أضاف فرج ان هذا النشاط لن يساعد فئة محدودي ومتوسطي الدخل، وانما سيركز علي الشريحة فوق المتوسطة والفاخرة حيث يحتاج لسداد نسبة كبيرة من الدخل لا يمكن لأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية الالتزام بها. متوقعاً ازدهار نشاط التأجير التمويلي لراغبي شراء الوحدات التجارية والإدارية لارتفاع العائد الاقتصادي منها وبالتالي تمكنهم من سداد أقساط التأجير التمويلي.

 
وأكد فرج ان نشاط التأجير التمويلي سيساهم في إيجاد توازن بين القيمة الايجارية لقانون الايجار الجديد، حيث يسهم في خفض أسعار الايجارات وإيجاد حالة من التنافس بين الايجارات والتأجير التمويلي.
وأضاف فرج أن المستفيد الأساسي من التأجير التمويلي هو العميل الذي يقوم بدفع القيمة الايجارية وفي نهاية مدة التأجير التمويلي توؤل إليه الوحدة السكنية ويعد ذلك أفضل كثيراً من دفع ايجارات معرضة للارتفاع سنوياً ثم يسترجع المالك وحدته في النهاية. موضحاً ان مشكلة تدني مستوي الدخول لدي شريحة كبيرة من المجتمع المصري تعد أهم معوقات تفعيل نشاط التأجير التمويلي وزيادة عدد المستفيدين منه وتوجيهه لحل أزمة السكن لدي محدودي ومتوسطي الدخل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة