أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تدفق مرتقب للاستثمارات العربية بالتعاون مع‮ »‬يونيدو‮« ‬و‮ »‬أجفند‮«‬


يوسف إبراهيم
 
يترقب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدفق الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتوقيع هيئة الاستثمار بروتوكولاً ثلاثياً مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية »أجفند« ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية »يونيدو«.

 
 
 عاصم رجب
أكد د. سمير رضوان، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تمت دراسة تجارب عدة دول عربية وأجنبية في مجال تنمية مشروعات القطاع وأن مركز »بداية« لريادة الأعمال والذي تم تدشينه أثناء توقيع البروتوكول الثلاثي يشمل وحدة النفاذ إلي التمويل، حيث يجري حالياً إعداد مرجع تجميعي للمنتجات التمويلية المتاحة، وتنظيم حملة توعية بالتنسيق مع المركز المصرفي المصري.
 
وتوقع رضوان أن تشهد الفترة المقبلة تدفقاً للاستثمارات العربية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الشركاء الذين يتم التعاون معهم لتنمية القطاع، مشيراً إلي أنه وعبر وحدة النفاذ إلي التمويل الموجودة بمركز ريادة الأعمال، ستتم المساهمة في إنشاء الكيان القانوني لدعم ريادة الأعمال والاستثمارات الصغيرة ومتناهية الصغر من جانب برنامج الخليج العربي، لدعم منظمات الأمم المتحدة »أجفند«، بالإضافة إلي تقديم التسهيلات اللازمة لممثلي الصندوق الاجتماعي للتنمية في مقار خدمة المستثمرين بالقاهرة والأقاليم ودعم أنشطة صناديق التمويل الخاص بالمستثمر الصغير والمتوسط.
 
وأوضح أن نجاح استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرهون بتعاون الشركاء الاستراتيجيين سواء علي المستوي الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وبصفة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية، ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعي، وأكد أن تنفيذ خطة تنمية مشروعات القطاع يتم باستكمال بناء ما هو قائم في الهيئات والوزارات، حتي لا يتم »اختراع العجلة من جديد« علي حد قوله!
 
كما يجري التعاون مع ممثلي القطاع الخاص مثل جمعيات »رجال وشباب« الأعمال واتحادي الصناعات، والغرف التجارية والبنوك والصناديق النشطة في تمويل المستثمر الصغير والمتوسط.
 
وأضاف أن استراتيجية تنفيذ هذه الخطة تشمل توقيع بروتوكولات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية واليونيدو وأجفند وهي خطوة عملية علي طريق الاهتمام العربي والدولي بمشروعات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة بما يدعم دورها في الاقتصاد وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من %35 حالياً إلي %40 بحلول عام 2015 ثم إلي %50 خلال الـ10 سنوات المقبلة أي بحلول عام 2025، كما سيزيد عدد العمالة المتوقع تشغيلها في هذا القطاع إلي 13 مليون عامل عام 2015 بما يمثل %43 من قوة العمل.
 
كان عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد قام الأربعاء الماضي بتوقيع بروتوكول ثلاثي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وأجفند ويونيدو وأكد رجب خلال المؤتمرالصحفي عقب توقيع البروتوكول أن الأموال المصدرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تفوق ما نسبته %70 من إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات، التي يتم تأسيسها سنوياً.
 
وأكد ناصر القطحاني، المدير العام لبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية »أجفند« أن توقيع هذه البروتوكولات سوف يساهم في زيادة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تجربة دولة مثل البحرين أثبتت نجاحاً في نمو هذه المشروعات وتابع قائلاً: إن توقيع البروتوكول، مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، سوف يساهم في إعلاء قيمة العمل الحر والاعتماد علي الذات من قبل الشباب كبديل مبتكر لأساليب »إن فاتك الميري«.
 
ودعا إلي دعم الشركاء في توقيع هذا البروتوكول ومنظمات المجتمع المدني الأخري بالمنطقة العربية للتوجه إلي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والربط فيما بينها بطريقة عملية، معتبراً أن مقومات هذا القطاع تتضمن توفير بنية تشريعية مناسبة تكون ضمانة للعاملين والمستفيدين من القطاع، وتوظيف التمويل متناهي الصغر بطريقة غير تقليدية، وتدريب كوادر، وطاقات محلية دون الاعتماد علي الخبرات السابقة بجانب دعم الصناعات المساندة للمشروعات متناهية الصغر والاستفادة من تجارب الدول الأخري.
 
وأكد أن دعم مشروعات هذا القطاع سوف يلبي الاحتياجات المجتمعية في الدول العربية، ويساهم في تلافي تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلي أن أجفند تهتم بتعزيز دور هذه المشروعات وطرح رؤي جديدة لتطويرها معتمدة الأفكار الخلاقة والشريك الاستراتيجي والتمويل والتقييم المستمر لها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة