أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل أسعار الفائدة يلقي بظلاله علي التمويل


المال - خاص
 
ألقت مواقف البنوك فيما يتعلق بتسعير الفائدة عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة علي ودائعه وقروضه بظلالها علي تعاملات القطاع مع السوق المصرفية.
 

 
 هانى سيف النصر
فرغم أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو في الغالب تمويل متوسط أو طويل الأجل بينما الأسعار المعلن عنها، والتي جري خفضها الأسبوع الماضي تتعلق بالأجل القصير.. فإن ذلك لم يمنع في نهاية المطاف التفاعل معها لأنها تحولت إلي بوصلة تحدد اتجاهات أسعار الفائدة بوجه عام.
 
وطبقاً للصندوق الاجتماعي للتنمية كأبرز الجهات المقرضة للقطاع فإن التمويل المقدم إلي عملائه عبر البنوك- وكما أكد مصدر مسئول به- لم يتأثر بالخفض الأخير، لأن البنوك اهتمت بخفض تكلفة الأموال لديها من خلال خفض الفائدة علي الودائع الموجودة لديها دون أسعار الإقراض، وبالتالي لم تغير من جانبها أسعار قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
أما الصندوق فكونه لا يتعامل مع البنك المركزي عن طريقي الإقراض أو الإيداع فقد ظل بعيداً عن هذا المتغير ومع ذلك فإنه من خلال إدارة الخزانة لديه ظل يراقب أسعار القروض الممنوحة باسمه إلي القطاع واتجاهات أسعار الفائدة عليها، ووجد أنها لم تتغير بدورها كما هي الحال فيما يتعلق بقروض البنوك نفسها.
 
ورغم هذا الوضع فإن أصحاب المشروعات الصغيرة يرون في الاتجاه العام إلي خفض أسعار الفائدة ميزة إيجابية كما يؤكد أحمد صبحي، صاحب أحد المشروعات.
 
فالأسعار التي يحددها البنك المركزي للفائدة ترسم حدود السوق وتجعل جميع العملاء كباراً وصغاراً يعرفون تكلفة الأموال داخل السوق المصرفية وبالتالي مطالبة البنوك بخفض الفائدة علي القروض الجديدة، وهو ما يجري التفاوض بشأنه غالباً ويكون البنك المقرض أكثر مرونة في الاستجابة كلما سمحت له تكلفة الأموال بذلك.
 
ويؤكد صبحي أن الجدل الذي اشتعل داخل السوق عبر قيادة البنك الأهلي بنوك القطاع العام نحو تثبيت سعر الفائدة أزعج أصحاب القروض، لأن صغار العملاء هم أكثر الشرائح تضرراً، فكل خفض يجري ادخاله علي أسعار الفائدة يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة وينتظرون انعكاسه علي أسعار الإقراض تحديداً.
 
وتؤكد التوقعات المصرفية أن أسعار الإقراض لن تشهد تغييرات جوهرية بوجه عام، لأن البنوك العامة بقيادة »الأهلي« عندما قامت بتثبيت أسعار الفائدة علي الودائع لم تكن تستهدف أسعار الإقراض.
 
فما في حوزتها من ودائع يمنحها القدرة علي تحمل تكلفة هذه الخطوة وارتفاع تكلفة الأموال لديها لأنها لا تزال تملك أرصدة ضخمة منخفضة التكلفة.
 
ولكن فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة فإن ما يمكن ان تجنيه من مكاسب يتعلق بتوجهات تلك البنوك لمساندة هذا القطاع، خاصة انها لم تستجب لخفض أسعار الفائدة.
 
أما فيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فإنها بعد أن أعلنت خفض أسعار الفائدة بوجه عام لديها تراجع هذا الوضع حالياً بهدف العودة إلي تسعير جاذب للودائع والتمويل حتي تتفادي خسائر فقدان عملائها في هذا المجال.
 
من جانبه أكد الخبير المصرفي أحمد عبدالوهاب، أن تمويل القطاع لن يتأثر كثيراً بالجدل الدائر في السوق، نظراً لأن ما يحصل عليه من قروض في الغالب متوسط وطويل الأجل.. وبالتالي سيكون امتداد اثر الخفض السابق مرهوناً باستمرار هذا التوجه من جانب البنك المركزي في حال مواصلته خفض أسعار الفائدة عبر قرارات لجنة السياسة النقدية لمدة أطول.
 
وأكد عبدالوهاب أنه بوجه عام يميل إلي خفض أسعار الإقراض للمشروعات الصغيرة التي في إمكانها قيادة حركة التوسع في منح الائتمان، نظراً لارتفاع معدلات الطلب نسبياً داخل القطاع عن غيره من القطاعات الخاملة من حيث معدلات الطلب.
 
ويلفت عبدالوهاب إلي أهمية إبراز توجهات القطاع نحو هذه القضية، لأن مفعول ذلك ربما كان له آثار إيجابية في دفع السلطات المصرفية إلي إعطاء الأولوية لهذا القطاع في التمويل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة