أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

إجماع علي صعوبة حجب المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت


المال - خاص
 
تباينت آراء العاملين بقطاع الإنترنت حول إمكانية تطبيق القرار الخاص بمحكمة القضاء الإداري والملزم لكل من وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات بحظر تداول المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت، وعلي الجانب الآخر ينتظر العاملون في القطاع مدي تجاوب المؤسسات الرسمية مع القرار في ظل إعلان جهاز »الاتصالات« تنظيمه جلسات استماع حول القرار خلال الشهر المقبل ستترتب عليها عدة نتائج قد تحدد إمكانية تطبيق القرار من عدمه، هذا في ظل توقعات البعض أنه حتي مع تطبيق وتنفيذ قرار المنع فإنه لن ينجح بصورة كاملة، نظرا لأن التطور المتسارع لهذه المواقع بشكل مستمر يحول فعليا دون حجبها أو منعها.

 
يقول تامر جاد الله، العضو المنتدب لشركة TE DATA ، إن فكرة حجب المواقع الإباحية، وإن كانت فكرة تستحق الاحترام، إلا أنها بحاجة إلي استثمارات ضخمة لا تتوافر في الوقت الحالي لدي الشركات أو الجهات الحكومية، ومن الأفضل تطويع تلك الاستثمارات في مشروعات أكثر جدوي. وأضاف أن الشركة قدمت منذ فترة طويلة خدمة الإنترنت الآمن للأسرة، الذي يقوم بحجب عدد كبير من المواقع ذات المحتوي غير اللائق عن طريق فلتر خاص بذلك، مؤكداً أن تقديم هذه الخدمة لجميع العملاء داخل السوق أمر غير سهل ومكلف للغاية وغير مضمون بنسبة %100. وأوضح العضو المنتدب لشركة TE DATA أنه فيما يخص جلسات الاستماع التي يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات عقدها الشهر المقبل، فإنه في انتظار أجندة وتصورات الجهاز في ذلك الأمر، مؤكداً أنه سيتم عرض وجهة نظر الشركة، التي تري أنها استثمارات قد تكون غير مربحة إلي حد كبير.
 
تقول حنان عبدالمجيد، الرئيسة التنفيذية لشركة LINK DEVELOPMENT ، إنها ليست مع فكرة حجب المواقع إلي حد كبير حيث إن هناك مجالات أخري بحاجة إلي توجيه هذه الاستثمارات إليها، مشيرة إلي أن الأفراد الذين يتعمدون الوصول إلي هذه النوعية من المحتوي فإنهم يستطيعون البحث عن طرق بديلة للوصول إليها في حال حجب المواقع. وأضافت أنه في حال دعوتها لحضور جلسات الاستماع الخاصة بالجهاز فإنها ستقدم الحلول التكنولوجية الممكنة لتدعيم القرار، مؤكدة عدم توافر الوسائل التي تمنع الوصول لهذه المواقع بصورة كاملة ونهائية، وهو الأمر الذي يهدد إمكانية تطبيق القرار فعليا.
 
من جهته أكد جمال سليم، مدير شركة »لينك أون لاين«، أن حجب هذه المواقع بشكل تام أمر يستحيل تنفيذه، مشيراً إلي أن منع المواقع في حال تنفيذه لن يكون سببا في عدم الوصول لمثل هذه النوعية من المحتوي، فهناك محترفون في البرامج التي تقوم بالبحث بعيدا عن المواقع الإلكترونية كبرنامج PEER TO PEER الذي يقوم بالبحث عن المحتوي الخاص بالمشاركين علي الشبكة وفي حال وجوده فإنه يخطر الباحث بمكانه ويمكنه من تحميله وقال سليم إن مطالب محكمة القضاء الإداري مشروعة، ومن الطبيعي أن تحاول الأسر الحفاظ علي أبنائها، إلا أن المواقع الإباحية لا تمثل الخطر الوحيد المحيط بهم، وأن زوالها لا يعني أنهم سينعمون بحياة آمنة، مشيراً إلي أهمية الدور التوعوي في هذه القضية، وتوضيح الرؤية كاملة للأهل وتعريفهم بالكيفية التي تمكنهم من التحكم في المحركات البحثية لأجهزة الحاسبات المنزلية للحفاظ علي أبنائهم، وكذلك توعية الأبناء وإبعادهم بسبل بديلة عن هذه النوعية من المحتويات.
 
يذكر أن الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أكد ترحيب جهاز »الاتصالات« بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري إلا أنه أوضح أن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ القرار من الناحية الفنية لأنها عملية معقدة وتتكلف وضع أجهزة وفلاتر حماية علي أجهزة الشبكة الرئيسية لشركات الإنترنت، وفي حال تطبيقها وإمكانية إتمامها فإنه ستظهر تكلفة شراء تلك الأجهزة التي من غير الواضح من سيكون ملزماً بها. هل هي شركات الإنترنت أم وزارة الاتصالات أم الجهاز علي اعتبار أن الحكم ألزم الوزارة بضرورة التطبيق الفعلي لمنطوق الحكم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة