أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تنافس بين مشغلي الكابلات لإنهاء مشروعاتهم بعد تزايد حجم الطلب علي تطبيقات الإنترنت


علاء الطويل
 
زادت أهمية وجود كابلات محلية متخصصة في الاتصالات في الإنترنت في ظل النمو المستمر في حجم السعات الدولية المستخدمة سنوياً لمنح مزيد من التنافسية في أسعار السعات الدولية خاصة في ظل وجود مؤشرات تؤكد وصول قيمة السعات الإيجارية في مصر إلي 100 ألف دولار شهرياً مقابل 5 آلاف دولار لمناطق غرب أوروبا. ويراهن مسئولو الشركات الحاصلة علي تراخيص لإنشاء الكابلات البحرية علي النمو المتزايد في الاعتماد علي تطبيقات الإنترنت في مصر والمنطقة التي تعد ثاني أعلي مناطق العالم نمواً في استخدام الإنترنت من أجل ضمان تسويق مشروعاتهم.

 
 
 ناجى أنيس
قال الدكتور ناجي أنيس، العضو المنتدب لشركة »مينا« للكابلات البحرية، إن سعة الإنترنت الدولية الموجودة لدي شركات الإنترنت المصرية وصلت إلي 48.073 جيجا بايت بنهاية شهر يناير الماضي، تقوم مؤسسات الأعمال المختلفة والأفراد باستخدام 39.454 جيجا منها ويحتفظ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمزيد من السعات الإضافية لتكون أحد البدائل الرئيسية لإدارة عمليات التحكم في الإنترنت عند وقوع الكوارث المفاجئة. أشار أنيس إلي أن معدلات السعات التي تستخدمها مصر تضاعفت خلال الفترة الماضية ووصلت إلي 48 جيجا بايت في 2009 مقارنة بـ 21 جيجا بايت في 2008 في حين كانت 11 جيجا بايت في 2007. أضاف أنيس أن زيادة الطلب علي استخدام تطبيقات الإنترنت في مصر يزداد بصفة مستمرة مع عروض لشركات تقديم خدمات الإنترنت بمضاعفة السرعات المقدمة وهو ما يدفع مشغلي كابلات الاتصالات الدولية لتنفيذ عدد كبير من الكابلات لتلبية حاجة الطلب المتزايد محلياً. أشار أنيس إلي أن التراخيص الثلاثة لن تقتصر علي السوق الداخلية فقط بل ستمتد عمليات البيع والتسويق للكوابل إلي مناطق مجاورة مثل الخليج والشام وشمال أفريقيا وهي المناطق التي تستفيد بصفة رئيسية من ناحية التسعير وجودة الخدمات مع وجود مزيد من الكوابل البحرية. وأشار أنيس إلي أن أسعار السعات الدولية تلتهم جزءاً كبيراً من استثمارات شركات البنية الرقمية »الإنترنت« في ظل وصول أسعار الإيجارات الشهرية للحصول علي السعات الدولية من مشغلي الكوابل الحاليين إلي 100 ألف دولار مقارنة بـ 5 آلاف دولار لمناطق غرب أوروبا حيث تتواجد بها أعداد كبيرة من مشغلي الكوابل بما يسمح بمزيد من التنافسية في الآليات التسعيرية، موضحاً احتمالات تعرض أسعار الإيجارات للانخفاض بعد تشغيل الكوابل المحلية مما سيسهم بدرجة واضحة في تحسين قنوات الاتصال وإتاحة مزيد من سعات الإنترنت أمام مقدمي خدمات الإنترنت فائق السرعة وبالتالي تخفيض تكلفتها.
 
من جانبه قال مصدر مسئول بالشركة العربية للكابلات MIDDLE EAST FIBER  »MEF « إن النمو في معدلات استخدام تطبيقات الإنترنت »الترافيك« في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد الأعلي علي مستوي العالم بعد منطقة جنوب شرق آسيا، مشيراً إلي أن مشروع إنشاء الكابل البحري يتطلب دراسة لعشر سنوات مقبلة تشمل معدلات نمو حركة استخدام الإنترنت والأخطار المتوقعة.
 
وأوضح المصدر أن أهم المعوقات التي تقلل من فرص نمو تسويق أي كابل بحري جديد هو تفتيت السوق وحرق الأسعار، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة تشهد خروج أكثر من كابل بحري للعمل في منطقة الشرق الأوسط والتي يرغب كل مشغل الحصول علي أكبر الحصص السوقية الممكنة، وهو ما يهدد بحرق آليات التسعير. وأشار المصدر بالشركة العربية للكابلات إلي أن التوسع في  إنشاء الكوابل يعمل علي تدعيم صناعة الإنترنت فائق السرعة وخدمات البيانات في ظل بيئة تنافسية لقطاع الاتصالات المصري مع تعظيم الموارد المحلية في هذا المجال، ومنها تعظيم استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاستفادة منه في عملية انزال وعبور الكابلات البحرية للاتصالات الدولية التي تربط بين الدول المختلفة، إضافة إلي العائد المباشر علي الاقتصاد القومي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المنافسة في السوق المصرية بما يساهم في تخفيض تكلفة الخدمة لمستخدمي الإنترنت وتوفير سعات مؤمنة للاستخدام في نقل المعلومات.
 
وقد أكد الدكتور عبدالرحمن الصاوي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن دخول الشركات المصرية للاستثمار في قطاع الكابلات البحرية سيكون له قيمة مضافة كبيرة في مصر ويزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة معها نتيجة التوسع في تقديم سعات للإنترنت أكبر، إضافة إلي رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة منها الاتصالات والكول سنتر. ومنح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 3 تراخيص لإنشاء وتشغيل وتأجير شبكة كوابل بحرية وبنية أساسية للاتصالات الدولية، الأول للشركة العربية للكابلات البحرية، والثاني »للشركة المصرية للاتصالات«، والترخيص الثالث لشركة الشرق الأوسط للكابلات البحرية التي تمتلك أوراسكوم تليكوم الحصة الأكبر فيها ولم يتم الانتهاء من أي منها حتي الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات علي تاريخ منح أول ترخيص للشركة العربية للكابلات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة