أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تأسيس النقابات المستقلة‮.. ‬تهمة جديدة توجه للمعارضين


إيمان عوف
 
تأسيس نقابة مستقلة إنشاء لجنة للدفاع عن بعض الفئات.. الوقفات الاحتجاجية..التظاهر بل والاضراب عن العمل كلها ظواهر كاد المجتمع المصري يعتاد عليها في الفترة السابقة، اذ تزايدت بصورة لافتة بداية من النصف الاخير من عام 2008، وحتي الآن.. ورغم ذلك لم تقو الدولة علي توجيه أي اتهامات جدية الي اي من منسقي هذه الحركات و التحركات، سوي زعزعة والأمن الاستقرار، فإن ما حدث نهاية الأسبوع يعتبر أول خروج عن هذا النهج، حيث وجهت إدارة الشئون القانونية بمحافظة السويس اثناء تحقيقها مع فوزي عبدالفتاح المنسق العام لاضراب إداريي التربية والتعليم 4 تهم، أبرزها تحريض الإداريين علي الإضراب من خلال إنشاء نقابة مستقلة لهم، والمطالبة بإقالة الوزير يسري الجمل، وتأسيس لجنة تضامن وهمية،والتغيب عن العمل اثناء اوقات احتجاجات الإداريين.

 
من جانبه أوضح فوزي عبدالفتاح، منسق حركة إداريي التربية والتعليم، أن جميع التهم التي تم توجيهها إليه ما هي الا مجرد »كارت ارهاب« تحاول الدولة استخدامه مع الاداريين لتثنيهم عن النضال من أجل مطالبهم، مشيرا الي ان تاسيس نقابة مستقلة لاداريي التربية والتعليم لا يمكن ان تكون تهمة بأي حال من الاحوال، وذلك لان المادة 56 من الدستور المصري اقرت التعددية النقابية، متسائلا إذا كان تاسيس نقابة مستقلة خارج القانون فلماذا سمحت الدولة لموظفي الضرائب العقارية بتأسيس نقابة لهم تضم 48  فرعاً علي مستوي الجمهورية.
 
وعن تأسيسه للجنة تضامن مع إداريي التربية والتعليم أكد عبدالفتاح، ان اللجنة تم اختيار أعضائها ورئيسها بناء علي انتخابات من قبل إداريي التربية والتعليم، نافيا ما تردد حول كونها لجنة وهمية، مدللا علي ذلك بعشرات الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الاداريون والتي غطتها جميع وسائل الاعلام.
 
وأضاف عبدالفتاح بالنسبة لتغيبه عن العمل فيجوز للجهات الادارية اخضاعه للتحقيق وتوقيع جزاء عليه اذا ثبت تغيبه عن العمل بدون اذن، مؤكدا ان الامر كله لا يتعلق بالتغيب عن العمل بقدر ما يرتبط بوقوفه وراء تنظيم حركة احتجاجية ضد وزير التربية والتعليم.
 
واتفق معه كمال ابوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، مضيفا ان المرحلة المقبلة هي مرحلة تصفية الحسابات بين الدولة والمعارضين من اجل تمهيد الطريق لتنفيذ سياسات الدولة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. مشيرا الي ان التهم التي تم توجيهها لفوزي عبدالفتاح هي تهم وهمية و لا محل لها من الاعراب، فهي خرجت عن جهة لا يمكنها ان تجري تحقيقا مع الاداريين لانها خصم وحكم في ذات الوقت، وهو ما دفع فوزي عبدالفتاح الي رفض التحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالسويس وطلب ان تقوم النيابة العامة بالتحقيق معه علي مراي ومسمع الجميع. واضاف ابوعيطة ان هذه الالاعيب تم استخدامها مئات المرات من قبل مع المعارضين من اجل ارهابهم ومحاولة تنحيتهم عن مطالبهم التي تعلم الدولة علم اليقين أنها مطالب عادلة.
 
طالب أبوعيطة، رئيس اول نقابة مستقلة في مصر، الدولة بان تكف عن مثل هذه الالاعيب في مواجهة المعارضين لانها تزيد من معارضتهم ولا تنحيهم عن الاستمرار في المطالبه بحقوقهم، كما طالب منظمات المجتمع المدني بضرورة الوقوف إلي جانب المعارضين من اجل تنفيذ القانون وارساء الحريات في الشارع المصري.
 
علي الجانب الاخر، رفض سيد ابوالمجد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، التعليق علي اسباب التهم التي تم توجيهها الي فوزي عبدالفتاح منسق اضراب اداريي التربية والتعليم، الا انه أكد ان المطالبة بتشكيل نقابة مستقلة في ظل بعض المتغيرات يكون امرا غير مقبول لاسباب تتعلق بتفتيت الحركة النقابية، بالاضافة الي ان اللجنة المزعومة من قبل قلة من الاداريين هي لجنة وهمية ولا تعبر عن جموع الاداريين بدليل ان اكبر وقفة احتجاجية لهم لم يتجاوز عدد المشاركين فيهابضع عشرات في حين ان عدد الاداريين يصل الي اكثر من 500 الف اداري علي مستوي الجمهورية.
 
واضاف ابوالمجد ان لجنة الدفاع عن الاداريين لم تدخل اي تفاوض مع الوزارة وانما لعبت دورا عكسيا لا يتمشي مع مصالح الاداريين وهو ما يتطلب معه اتخاذ موقف حاسم من قبل الشئون القانونية التابع لها الاداريين في وقف هذه اللجنة التي تعمل لحسابات لا يعلمها الا أعضاؤها.
 
وعن مشروعية تاسيس لجان دفاع عن اي من الفئات، أكد الدكتور يوسف الشبيلي استاذ القانون بجامعة عين شمس ان ما يبادر به بعض القيادات الوهمية - سواء كانوا عمالا او موظفين او غيرهم من الفئات - انما يخالف القانون، وذلك لضرورة ان يكون المعبرون عن اي فئة يتسمون بالشرعية من اجل انجاح مقاصد هذه الفئة وهو ما لا يتوافر لدي العديد من اللجان التي لاتعبر الا عن نفسها وقلة ملتفة حولها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة