أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نساء الإخوان يهاجمن‮ »‬الگوتة‮« ‬وعيونهن عليها


مجاهد مليجي
 
المتابع للخطاب الاخواني حول قضية كوتة المرأة سيجد أن أراء ومواقف قيادات الجماعة ونوابها في البرلمان بل نساء الإخوان أنفسهن ضد الكوتة، لكن هل يعني هذا أن الاخوان سيتمنعون عن ترشيح »أخوات« لدوائر المرأة ام انهم سيتسلحون ببرجماتيتهم السياسية المعهودة حتي يحققوا بعض المكاسب السياسية من »الكوتة« ولا يتركونها حكرا علي الحزب الوطني؟

 
من جانبها نددت جيهان الحلفاوي، القيادية الاخوانية ومرشحة الإخوان في انتخابات 2000، بنظام »الكوتة« الذي يقضي علي تميز المرأة في عملها وخدمتها للمواطنين، ويظهرها وكأن النظام يعطيها هبة أومنحة دون أن تجد المرأة وتسعي لهذا المنصب بمجهودها، فضلاً عن أنه يعطي مساحة لباقي الفئات لطلب »كوتة« مماثلة.
 
وأوضحت الحلفاوي انه لا أحد ينكر دور المرأة، وأهمية أن تتواجد في البرلمان، ولكن ليس بهذه الصورة، مشددة علي أن للمرأة دورًا كبيرًا في المجتمع المصري، وأنها بحاجة إلي أن يكون لها دور في الحياة السياسية، بحكم تواجدها في الشارع المصري..
 
أضافت الحلفاوي أن القانون يتعامل مع المرأة باعتبارها آلة وليست كيانا بشريا، مشيرة إلي أنه لا يمكن أن تنجح سيدة في ظل المناخ المصري المعروف في المعارك الانتخابية، لتصبح نائبةً عن محافظة كاملة، لصعوبة الأمر الذي لا يقدر عليه الرجال، فما بالكم بالنساء؟!
 
الا أن الحلفاوي عادت وأوضحت أن الاخوان - رغم ذلك كله - مستعدون للتعاطي مع هذه المستجدات قدر استطاعتهم، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات التي تستهدف تأهيل المرأة سياسيا، مشيرة الي استعدادها الشخصي للترشح حسب رغبة الجماعة.
 
أما ضياء رشوان، الباحث بمركز الاهرام الاستراتيجي، فأوضح أن موقف الاخوان من الكوتة هوموقف برجماتي حيث ان الحكومة خصصت للكوتة دائرة بحجم المحافظة كاملة، الامر الذي يفقد الاخوان الامل في الحصول علي أي مقاعد من هذه الكوتة حيث أصبح مطلوبا ان تنافس المرشحة علي مقاعد المرأة علي مستوي المحافظة كاملة، ولا يمكن تصور ان تنافس مرشحة من المعارضة في محافظات كالبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية المترامية الاطراف للحصول علي مقعد!
 
أضاف أنه لن يري أي مقعد من هذه الكوتة سوي مرشحات الوطني ولا عزاء لمرشحات الاخوان فضلا عن المعارضة الا انه من المرجح ان يقوم الاخوان بترشيح عدد من نسائهم ربما في الاسكندرية والقاهرة والجيزة علي وجه الخصوص لانه لا يعني رفضهم للكوتة عدم ترشحهم للانتخابات في ظلها ومحاولة الاستفادة منها - ان امكن.
 
وعلي العكس يؤكد سيد عبد العال، امين عام حزب التجمع، ان مرشحات الاخوان لديهن القدرة علي المنافسة لانهن يملكن المال والبلطجة وشراء الاصوات، ولذلك فعبد العال يري ان ظروف مرشحات الاخوان والوطني افضل بكثير من مرشحات المعارضة وامكانية استفادتهن من الكوتة أكبر لانهن يملكن ادوات متقاربة.
 
وأشار إلي أن الكوتة فكرة ليست جيدة من حيث الاصل ولكن يمكن القبول بها كحل مؤقت وافق عليه حزب التجمع والوفد بالرغم من طرح حل افضل لهذه المعضلة عن طريق افساح المجال لمشاركة المرأة من خلال القوائم النسبية بتخصيص نسبة للمرأة من القائمة.
 
بينما يري حسين عبدالرازق، القيادي بالتجمع، ان رفض نساء الاخوان الكوتة ينصب علي الاحتجاج علي منهج التخصيص ونحن مع التخصيص ولكننا نرفض ما تم لانه يعني ببساطة ان 64 مقعداً جديداً يتم إهداؤهم للحزب الوطني، لان السيدات مطلوب منهن مواجهة البلطجة إضافة إلي توزع الدعاية في جميع انحاء المحافظة، وهو امر صعب وإن كان من الممكن للاخوان ان يدفعوا بعدد قليل علي سبيل »جس النبض« ومحاولة اقتناص أي فرصة في موضوع الكوتة.
 
في حين اكد الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن نظام »الكوتة« يتعارض مع المادة 40 التي تقر بأن المواطنين لدي القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أوالأصل أواللغة أوالدين أوالعقيدة.
 
وأضاف أن »الكوتة« مخالفة للقانون والدستور ، لأنه علي الرغم من التعديل الدستوري الأخير، الذي نص علي تعديل المادة 62، والتي أجازت تحديد حد أدني لتمثيل المرأة في البرلمان، إلا أن هذا التحديد يبقي محل شبهة دستورية، لتعارضه مع نصوص أساسية، مثل المواد الأولي التي تقر بالمواطنة، والمادة الثامنة التي تؤكد مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، اضافة الي أن هناك رأيا في الفقه الدستوري في دول كبيرة، مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يشير إلي أن التعديلات التي تطرأ علي الدستور لا يجب أن تتعارض مع نصوص أساسية وقواعد عامة، مثل الديمقراطية والمواطنة وتكافؤ الفرص، وأن التعديل خالف الدستور بتخصيص دوائر خاصة بالمرأة، بحيث لا يجوز للرجل الترشح لها، كما يفرض علي الناخبين انتخاب المرأة في دائرة قد يكون لا يريد أن ينتخبها.
 
واقترح الدكتور البنا بديلاً لنظام »الكوتة« بالقوائم التي تسمح بتمثيل للمرأة في البرلمان دون مخالفة دستورية، علي أن تُوضع أسماء المرشحات بمراكز متقدمة في القوائم، حتي يضمن لها مكاناً في البرلمان.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة