أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خريطة المؤسسات النووية بعد إنشاء هيئة الرقابة النووية


المال - خاص
 
بترحيب، مشوب ببعض التحفظات استقبل المهتمون بالملف النووي المصري قرار انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية، وينبع هذا الترحيب من قناعتهم - بل ترقبهم الذي دام طويلا - بإنشاء مثل تلك الهيئة التي تستطيع أن تلملم أطراف هذا المجال في مصر من خلال الرقابة علي جميع المؤسسات العاملة فيه، أما التحفظات فتأتي بسبب ان قرار انشاء الهيئة لم يذهب في الشوط لآخره، فقد استبق بعض الاختصاصات لوزارة الصحة كما أنه ابقي الهيئات النووية الثلاث الأخري » هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية « تحت المظلة السياسية لوزير الكهرباء، وهوأمر يحتاج الي اعادة نظر من وجهة نظر بعض الخبراء..

 
وجاء توقيع عقد الأعمال الاستشارية للمحطة النووية الأولي للطاقة النووية في مصر بين هيئة المحطات النووية وشركة »بارسونز الاسترالية« الأسبوع الماضي ليعلن عن بدء دخول البرنامج النووي المصري السلمي مراحل التنفيذ خاصة بعد الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الانشطة النووية الذي يعيد هيكلة وعمل المؤسسات النووية، ويقرر انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية، ويعد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية - والذي أحالته الحكومة لمجلسي الشعب والشوري - أهم الخطوات في هذا المجال.
 
أما أهم ما تضمنه مشروع القانون فهو إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولي جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية، وتتمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية،.
 
و أوضح الدكتور احمد حشاد، الرئيس الاسبق لهيئة الطاقة الذرية، ان ما يتم من اجراءات تشريعية او اعادة لهيكلة المؤسسات النووية امر طبيعي لان مصر ستنشئ لأول مرة مفاعل نووي لانتاج الطاقة، بينما المفاعلان الموجودان حاليا هما مجرد مفاعلين بحثيين، كما ان من يقوم بانشاء المفاعلات في العالم هو القطاع الخاص لذا لابد من وضع قواعد تنظيمية للتعامل معه.
 
واشار حشاد الي ان الخريطة الجديدة للمؤسسات النووية تضم مجموعة من الهيئات المستقلة تتبع وزارة الكهرباء سياسيا، فيما عدا الهيئة الجديدة للرقابة النووية » تحت الانشاء « وتتبع رئيس الوزراء، والهيئة المسئولة عن المفاعلات هي هيئة المحطات النووية، اما هيئة الطاقة الذرية وبها جهاز الامان النووي فمسئولة عن السلامة والامان النووين ودفن النفايات وتظل هيئة المواد النووية مسئولة عن المواد النووية.
 
 وتتولي هيئة الرقابة النووية جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية وتتمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالصلاحيات القانونية والاختصاصات التقنية والاستقلالية الفعالة لأداء مهامها الرقابية.
 
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد منير مجاهد نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية ان انشاء هيئة مستقلة للأمان النووي في مصر تخضع لرقابة رئيس الوزارء مباشرة الامل لاعادة الثقة في الابحاث النووية.
 
ولفت منير ان الهيئة الجديدة تجيء بديلا عن مجلس الأعلي للطاقة النووية الذي شكل منذ سنوات ماضية تحت اشراف رئاسة الوزراء إلا أنه لم يجتمع مرة واحدة منذ انشائه، ولم يكن له دور تنفيذي وذلك لضمان حماية المنشآت النووية والاشعاعية
 
و لكن مجاهد عاب علي المادة الثانية من قانون الهيئة انها اعطت الحق لوزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي مما قد يحدث تداخلا بين وزارة الصحة والهيئات النووية وقراراتها.
 
اما الدكتور محمود بركات الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية فقال ان ابرز ما تم من خلال القانون المقدم لمجلس الشعب هو انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية، حيث كانت المسألة موزعة بين أكثر من مؤسسة وغير منظمة، بالاضافة الي تداخل الاختصاصات بين الهيئات المختلفة.
 
وانتقد بركات استمرار تبعية الهيئات النووية لوزارة الكهرباء رغم استقلالية هذه الهيئات، مطالبا ان تكون تبعيتها لجهة او لجنة عليا او لرئيس الوزراء او لرئيس الجمهورية، مشيرا الي ان المرحلة المقبلة تحتاج بالفعل الي وضوح اختصاصات كل هيئة ومسئوليتها، لان البرنامج النووي سيدخل مرحلة التنفيذ، فتتولي عملية الاشراف والتنفيذ هيئة المحطات النووية والتي تشرف مع المقاول علي التنفيذ، أما هيئة المواد النووية فمنوط بها جلب وحفظ المواد النووية، وتتولي هيئة الطاقة الذرية الامان النووي والاشعاعي والتصرف الآمن في النفايات المشعة السابق التخلص منها وتضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والتنمية المحلية والإسكان معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك، أما مهمة مراقبة كل هذه المنظومة فتقع علي الهيئة الجديدة للرقابة النووية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة