أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جمعيات المستثمرين تقترح على الحكومة بدائل لضرائب البورصة


أ ش أ
 
عقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المعنين بشئون سوق المال المصري اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة ممثلي شركات الوساطة المالية يوم الأحد 10 مارس 2013 لمناقشة مقترحات وزارة المالية بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة وخاصة ضريبة رسم الدمغة علي التعاملات والضريبة علي توزيعات أرباح الشركات حيث تم الاتفاق علي إصدار البيان التالي نصه:

"أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يعتمد أساسا علي قدرة الاقتصاد المصري علي اجتذاب استثمارات سواء خارجية أو محلية وبالتالي فإن أى إجراءات تقوم بها الدولة حاليا يجب أن تكون متجهة إلي ذلك الغرض وأن أى فرض لأعباء جديدة علي المستثمرين ستكون عائقًا لاجتذاب الاستثمارات المطلوبة.
 
وذكرت الجمعيات في بيان مشترك اليوم إنه بالنسبة للمقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات تري جمعيات وشُعب سوق المال ضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة تمغة علي التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال والتدني الواضح في قيم وأحجام التداولات نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية، مما يُهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية ونري أن ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية التى يمكن بلورتها في ضريبة التمغة علي التعاملات المقترحة ستؤدى إلى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% و65% منسوبة إلي الأعباء الحالية حيث إن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين أقل من نصف في الألف (علما بأن رسوم البورصة والمقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الأقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيهًا فقط) كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط.

وأوضحت أن أضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط، فكل دول المنطقة وأغلبية الأسواق الناشئة تعفي التعاملات والتصرفات التي تتم داخل أسواق المال من أي ضرائب أو رسوم لتشجيعها، مما سيؤدى إلى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول فضلا عن التخارج المتوقع للمستثمرين وخاصة غير المصريين سيؤدى إلى تدفق استثماراتهم إلى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.

ونوهت بأن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة وربما سوق الصكوك المتوقع بدؤها قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى إلى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث إن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول.
 
وأشارت إلى اجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة إلى 100% بالنسبة للاعباء الحالية .

ما سبق بيانه من آثار سلبية يؤدي إلى لانخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقرارها وبقاء دورها كمصدر تمويل أساسي للاستثمار في مصر.

وبالنسبة للمقترح الخاص بفرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات وبخصوص مقترح فرض ضرائب علي توزيعات أرباح الشركات فإن قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات، منعا للازدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الأمر الذي يتنافي مع أي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلي آثاره .

كما أن مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة وأن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات لهذا فإن أي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة كما أن فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة إلي حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية خاصة مع تراجع أرباح الشركات بسبب الظروف التى مرت بها البلاد فى العامين الأخيرين.
 
وطالبت بأن يتم علي الأقل وضع حد للإعفاء الضريبي بالنسبة للضريبة علي توزيعات الأرباح يعادل سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري للحفاظ علي تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة لمستثمري البورصة حيث يمكن أن تؤدي الضريبة علي التوزيعات بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستثمارات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستثمارات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة (سحب الاستثمارات من سوق المال و تحويلها لودائع بنكية علي سبيل المثال) بحيث يصبح الاقتصاد أكثر حساسية للضغوط التضخمية وأقل فاعلية استثماريا وأقل قدره تمويليا.

مما سبق يتضح أن تكلفة الضرائب المقترحة (تعاملات أو توزيعات) أكبر بكثير من العائد المقدر منها وبالتالى فإن الرشادة الاقتصادية والاجتماعية تعزز العدول الفورى عنها أننا نؤكد أن السياسات المالية يجب أن تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية ومالية انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة إلى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت رسميا 13% فى نهاية 2012.

كما تطالب شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال بأن يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيته لاي من هذه القرارات، فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلي بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار) .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة