أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

ترفيق المناطق الصناعية في المحافظات‮.. ‬ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية


منال علي
 
أكد عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد ضرورة تنشيط حركة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة خلال فترات الركود الحالية، بما ينشط أداء السوق المحلية ويرتفع بمعدل الإنتاج الكلي، وذلك عن طريق توفير العوامل الجاذبة للاستثمارات مثل توفير بنية أساسية ملائمة لقيام مشروعات جديدة، وتنفيذ برامج دعم أخري للمستثمرين، وبرامج دعم الصادرات وتدريب العمالة وغيرها. وتأتي خطة تنمية المناطق الصناعية في المحافظات في اطار البرنامج القومي للحكومة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال في ظل هروب انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 
و قد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 509.4 مليون دولار خلال العام المالي 2001/2000، ليصل إلي 6.1 مليار دولار في العام المالي 2006/2005، وفي العام المالي 2007/2006 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 11.1 مليار دولار و13.2 مليار دولار خلال العام المالي 2008/2007. وسجلت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 5.2 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2009/2008، حسب البيانات المعلنة عن وزارة الاستثمار.
 
من جانبه، أوضح عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه توجد خطة لتنمية المناطق الصناعية في المحافظات علي مستوي الجمهورية، بحيث تكون كل محافظة علي الأقل بها مدينة واحدة صناعية كاملة المرافق، وذلك لدفع رجال الأعمال نحو ضخ استثمارات جديدة في تلك المحافظات بما يزيد من حجم التشغيل، ويخفض نسبة البطالة بها، فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.
 
أضاف عسل ان التركيز خلال الفترة الماضية كان منصباً علي ترفيق المناطق الصناعية بالقاهرة الكبري، و6 أكتوبر، مما جعل أغلب الصناعات تتركز في هذه المناطق، بينما توجد مناطق أخري كثيرة محرومة، وهذا أمر ضروري خلال فترة الأزمة المالية العالمية والتوقعات بارتفاع الركود لأكثر من الحدود الحالية، إذ يساهم في رفع معدل الانتاجية للاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات أدائه.
 
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استجابة القطاع الخاص لخطط التنمية التي قامت بها الحكومة، خلال الفترة الماضية من برامج للنهوض بمستوي الصناعة المصرية والبيئة الاستثمارية.
 
وتستهدف المرحلة الأولي من البنية الأساسية، الانتهاء من 8 مناطق صناعية، في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط وكفر الشيخ والدقهلية نهاية العام الحالي، بالإضافة إلي الانتهاء من %60 من أعمال البنية الأساسية في 22 منطقة صناعية أخري بمختلف محافظات الجمهورية. ويبلغ عدد المناطق الصناعية التي تقوم هيئة التنمية بتنفيذها 30 منطقة صناعية بتكلفة تصل إلي 1.1 مليارجنيه من صناديق دعم وترفيق المناطق الصناعية للبيئة الأساسية.
 
من جانبه قال شفيق بغدادي، وكيل اتحاد الصناعات إن تركز المناطق الصناعية المرفقة في القاهرة الكبري، أدي إلي تركز معظم الصناعات في هذه المنطقة، وساهم في الوقت ذاته في حرمان المحافظات الأخري خاصة الموجودة في صعيد مصر من نصيبها في المشروعات الاستثمارية، مما رفع معدل البطالة بها.
 
ويري بغدادي ان علي الدولة استثمار جزء كبير من مواردها في إنشاء مناطق صناعية في المحافظات بهدف تنميتها ورفع مستوي المعيشة، بينما تلقي عبء التوسع في المناطق الصناعية المركزة في القاهرة الكبري وتطويرها علي عاتق القطاع الخاص، من خلال المطور الصناعي. الأمر الذي يؤدي بشكل متكامل إلي تنشيط السوق المحلية والارتفاع بحجم الإنتاج الكلي، مما يساهم في الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر.
 
ويقول حمدي عبد العظيم، رئيس اكاديمية السادات السابق، إن المستثمرين عادة ما يتخذون قراراتهم بضخ استثمارات جديدة في أي مكان، علي أساس دراسات الجدوي التي يقومون باعدادها حول فرص الاستثمار وعائداتها في هذا المكان بعينه.
 
ومن العناصر اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار، توافر بيئة محفزة لتنفيذ المشروعات ونجاحها، مثل وجود بنية أساسية جيدة ومناطق صناعية مرفقة، فضلاً عن طبيعة السوق وفرص تسويق المنتجات، لذلك يري عبد العظيم ضرورة قيام الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية بحيث تكون جاذبة لرجال الأعمال، حتي لو حملت هؤلاء المستثمرين عبء ترفيق هذه المناطق عن طريق فرض رسوم أو أقساط علي كل من يحصل علي جزء من هذه المناطق لاقامة أحد المشروعات الاستثمارية، أواستغلال نظام حق الانتفاع »BOT « بما يقلل هذا العبء من علي الموازنة العامة للدولة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة