أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتفاق الحكومة مع الشركاء الأوروبيين‮.. ‬مبادرة لدعم‮ »‬القابضة للمياة‮« ‬وتحسين الخدمات


يوسف إبراهيم
 
وقعت الحكومة مؤخراً اتفاقية مع عدد من الشركاء الأوروبيين لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات هي البحيرة ودمياط والغربية والشرقية، بما يعزز من الدعم المؤسسي للشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها، كما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لها.وطبقاً للتقرير المشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشوري الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، حول نصوص الاتفاقية وأهدافها مع الشركاء الأوروبيين، فإن حجم التمويل الاستثماري للقرض الخاص بالاتفاقية يصل إلي 190 مليوناً و616 ألفاً و307 يورو في شكل قروض ومنح، إضافة إلي 20 مليون يورو منحة من المفوضية الأوروبية.

 
أما الشركاء الأوروبيون فهي الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني، وتنص شروط التمويل علي اعتبار هذه المساهمة التمويلية حزمة واحدة مشتركة، لا يمكن فصلها أو تقسيمها حيث تم تصميمها بأسلوب يؤدي إلي أن يكون المتوسط المرجح لسعر الفائدة %1.5 يتضمن المنح الخاصة بالمساعدة الفنية وتتعهد الحكومة المصرية بتوفير التمويل المحلي للمشروع وفقاً لخطته التنفيذية، وتقوم وزارة المالية بسداد كامل الالتزامات المستحقة.
 
وأشار التقرير إلي أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في 5 محاور رئيسية، هي تحسين الأوضاع الصحية لسكان المحافظات المستفيدة وذلك عن طريق توفير مياه شرب نظيفة وصالحة وصرف صحي آمن لحوالي 4 ملايين نسمة، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي علي جودة الموارد المائية، وتعزيز الدعم المؤسسي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمساهمة في الاستقرار المالي، والاستمرارية الشاملة للشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها في المحافظات المستفيدة، وأخيراً دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مستوي الحياة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل من السكان في المحافظات الأربع.
 
أماعن طريقة تنفيذ البرنامج فقد أوضح التقرير أن الشركاء الأوروبيين، بالإضافة إلي الحكومة المصرية ووزارتها والهيئات المختصة بمثل هذه المشروعات والمشاركة في تنفيذ البرنامج مثل الشركة القابضة، ستقوم بتنظيم بعثات مشتركة دورية لمتابعة سير العمل لضمان أن حصيلة الحزمة التمويلية المشار إليها يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وفي مقابل هذا القرض تقوم الحكومة المصرية بإعفاء الشركاء الأوروبيين من كل الضرائب بما في ذلك ضريبة المبيعات والأعباء وغيرها من الرسوم العامة المطبقة في مصر.
 
من جانبه قال المهندس سليمان متولي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشوري، إن اللجنة عقدت اجتماعاً بحضور د. البيلي حسن البيلي، مستشار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد نور الدين، مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعاون الدولي، واتفق معظم الأعضاء علي أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين جودة الخدمات في المحافظات، بالإضافة إلي ذلك وافق مجلس الشوري علي هذه الاتفاقية، مشيراً إلي أنها ستساهم في تقوية وتدعيم العلاقات مع الشركاء الأوروبيين وذلك للمساهمة في التنمية الاقتصادية في المحافظات وضمان وصول أكبر قدر من الخدمات للمواطنين بمستوي أفضل صحياً واقتصادياً.
 
أضاف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يمثل جانباً مهماً في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن ولن يتم الارتقاء بالمواطن وتحقيق التنمية الشاملة إلا بوجود مياه نظيفة وخالية من التلوث، ولذلك لابد من وضع قضية مياه الشرب في مقدمة اهتمامات الحكومة، موضحاً أن قطاع مياه الشرب يحتاج إلي المزيد من الاستثمارات، ولذلك فإن هناك عدة جهات تتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق من بينها وزارة التعاون الدولي، والتي تقدم الدعمين الفني والمالي لهذا القطاع المهم عن طريق الاتفاقيات والمنح الدولية التي تبرمها مع الجهات المانحة.
 
ودعا الحكومة إلي ضرورة التوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتحسين مستوي خدمات مياه الشرب في المحافظات وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مثل هذه المشروعات والمساهمة فيها بقوة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة