بنـــوك

‮»‬الهيئة‮« ‬توافق بشگل نهائي علي وثيقة المسئولية المهنية


وافقت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين بشكل نهائي علي إصدار وثيقة المسئولية المهنية للسماسرة والتي ستطبق اجباريا علي جميع وسطاء التأمين وفقا لنصوص قانون الاشراف والرقابة علي التأمين رقم 118 لسنة 2008.
 
 
 عادل موسى
قال الدكتور عادل موسي مساعد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين رئيس لجنة الحوادث باتحاد الشركات إن موافقة الهيئة علي الوثيقة جاءت بعد ازالة الغموض حول بعض البنود التي تضمنتها الوثيقة في صورتها الأولي، وأشار الي ان الهيئة طلبت من الاتحاد دراسة امكانية تغطية اخطاء السماسرة الناتجة عن الافعال العمدية، وبعد دراسة ذلك الطلب انتهي الرأي الي صعوبة تغطيته تأمينيا وتم استثناؤه نظراً لمخالفته للقانون المدني والذي ينص علي ان الفعل العمدي غير مغطي تأمينيا.
 
قال موسي لـ»المال« إنه سيتم توزيع الوثيقة الجديدة علي الشركات لترويجها وعدم توزيع الوثيقة المعمول بها حاليا واجبار الشركات علي تقديم النموذج الجديد للوثيقة مع عدم الإخلال بحقوق حملة الوثائق ممن اصدروا النموذج القديم الذي كان يتم ترويجه في بعض الشركات.
 
وبموجب التغطية التأمينية التي تتضمنها الوثيقة الجديدة فان شركة التأمين تتعهد بتعويض المؤمن له او السمسار عن المبالغ التي يصبح مسئولا عنها قبل الغير، بموجب حكم قضائي نهائي وفقا لأحكام القانون المدني الناشئة عن أي وقائع تنتج عنها مطالبات خلال مدة التأمين بسبب الإهمال أو الخطأ أو التقصير الذي يقع في نطاق أعمال المؤمن له المهنية، علي أن يتقدم المؤمن له بالمطالبة خلال مدة التأمين.
 
وتتضمن التغطية كذلك تعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن جميع الأتعاب والمصروفات القضائية ومصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة علي المطالبة بشرط الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الشركة التي تم إصدار الوثيقة من خلالها.. علي ألا يتعدي التزام الشركة في جميع الأحوال بما في ذلك المصروفات القضائية حدود المسئولية الواردة في هذه الوثيقة.
 
ومن المعروف ان الوثيقة الجديدة وفقا لتصريحات سابقة لرئيس لجنة الحوادث باتحاد الشركات تتضمن 14 استثناء لايغطيها التأمين باي حال من الاحوال والخاصة باي مطالبات تحدث او تنشأ بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب التحمل الوارد بجدول الوثيقة اوالقذف أو التشهير وكذلك فقد أو تلف بيانات أجهزة الحاسب الآلي للمؤمن له اوخيانة الامانة أوالأعمال الاحتيالية أو الإجرامية أو الأفعال المتعمدة التــي يرتكبهـــا المؤمن له، إضافة إلي أي ظروف أو واقعة أو فعل خطأ أو سهو يكون قد وقع قبل بدء سريان التأمين، وأي غرامات أو جزاءات تعاقدية علي المؤمن له.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة