أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

القواعد الجديدة لانتخابات البورصة تغير خريطة المرشحين


المال - خاص:
 
فجر القرار الوزاري رقم 126 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة، الذي صدر أمس السبت، مفاجأة في إعادة خريطة الترشيح لمجلس إدارة البورصة، كونه سيتيح لعدد من المستبعدين من المرشحين عن شركات الأوراق المالية، خلال الفترة الأخيرة من المنافسة علي المقاعد الثلاثة للمجلس المرتقب، علاوة علي اتاحة الفرصة أيضاً أمام عدد من خبراء سوق المال الذين امتنعوا عن الترشيح لعدم انطباق شروط الترشيح السابقة عليهم.

 
وتمثلت أبرز تعديلات القرار 126 في خفض الفترة الواجب انقضاؤها من قبل الشركات التي خضعت لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من قانون سوق المال الي عام واحد بدلاً من ثلاثة أعوام، علاوة علي حذف شرط مزاولة المرشح بمجلس إدارة البورصة عمله في الشر كة الممثل عنها لمدة عامين علي الأقل، واستبداله بضرورة مزاولة الشركة نشاطها المرخص به لنفس المدة.
 
يذكر أن من أبرز الأسماء التي تم استبعادها من انتخابات مجلس إدارة البورصة خلال لجنة فحص أوراق المرشحين محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، عضو مجلس إدارة البورصة الحالي، فيما كان حسين الشربيني، العضو المنتدب لفاروس لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة الحالي أبرز أسماء الممتنعين عن الترشيح للمجلس المرتقب لعدم تطابق الشروط القديمة عليه.
 
كما تضمنت الشروط التي نص عليها القرار الوزاري الجديد لترشيح ممثلي الشركات المقيدة لها أوراق مالية في البورصة، ضرورة أن يكون مضي علي قيدها عامان علي الأقل فيما يخص الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، بينما اشترطت ألا تقل فترة قيد الشركات المتوسطة والصغيرة التابعة لبورصة النيل عن ستة أشهر نظراً لحداثة هذه السوق.
 
كما تضمن القرار ضرورة ألا تكون الشركات قد خالفت قواعد القيد المتعلقة بالإفصاح خلال السنة السابقة لترشيح ممثليها لمجلس إدارة البورصة، كما قصرت حق تمثيل الشركات في عضوية مجلس إدارة البورصة علي رؤساء مجالسها والأعضاء المنتدبين.
 
تضمن القرار أيضاً إجراءات تحديد بدء تلقي طلبات الترشيح وتشكيل اللجنة المتلقية لها، وحرص القرار علي تشجيع جميع الشركات للاشتراك في التصويت بالانتخابات حيث أكد ضرورة أن يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد، مشدداً علي عدم جواز تمثيل الشركة لغيرها من الشركات في الانتخابات، كما تضمن تشكيل لجنة فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخابات.
 
وأعطي القرار المرشحين الحق في التظلم سواء من قرارات الاستبعاد أو الاعتراض علي نتيجة الانتخابات وتحديد الفترة الزمنية لذلك.
 
فيما أشار القرار إلي عدم سريان قرار إعلان نتيجة الانتخابات إلا بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيها حفاظاً علي حقوق المتظلمين ومقدمي الاعتراضات.
 
ومن المنتظر فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل في ضوء القواعد الجديدة التي نص عليها القرار الوزاري الجديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة