أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تسوية لحظية للمدفوعات الدولارية لمواجهة ضغوط الصرف الأجنبي


كتب - محمد بركة:
 
يتأهب البنك المركزي لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التسوية اللحظية »RTGS « للمدفوعات بين البنوك بالدولار الأمريكي. وكان قد نجح في تطبيق التسوية بالجنيه، مما أدي إلي تفادي انكشاف المراكز المالية للعديد من البنوك.. وهي الحالة التي كثيرا ما تعرضت لها البنوك بسبب نظام التسوية الآجلة.

 
يأتي ذلك في محاولة من البنك المركزي للتغلب علي نقص موارد النقد الأجنبي، وكذلك التغلب علي المسحوبات المفاجئة التي تداهم السوق بين الحين والآخر نتيجة قيام المستثمرين الأجانب بتحويل حصيلة استثماراتهم بقيم تزيد علي حجم التعاملات اليومية للسوق. وأمام هذا الوضع يضطر البنك المركزي إلي التدخل بالضخ من أرصدة الاحتياطيات الأجنبية.
 
ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه الذي يلجأ إليه البنك المركزي خلال فترة وجيزة، لضمان حالة الاستقرار النقدي في سوق الصرف الأجنبية، بعد التهديدات التي بات يتعرض لها عقب تشديده الرقابة علي عمليات الصرف الأجنبي داخل السوق المصرفية. كان المركزي قد قام الأسبوع الماضي بفرض قيود علي عمليات عقود الصرف الآجل FOR WORD بعد اكتشاف هشام رامز، نائب محافظ البنك، توسع العديد من البنوك بها، علي نحو مثل حالة من الضغط الصريح علي أرصدة النقد الأجنبي لدي البنوك، واضطرار »المركزي« للتدخل بتوفير النقص في المعروض منه لتفادي حدوث هزات في أسعار الصرف، رغم استنزاف ذلك  أرصدة الاحتياطيات الدولية.
 
ولقطع الطريق علي محاولات المضاربة علي أسعار الصرف، فإن »المركزي« قرر الإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية من نظام التسوية اللحظية وتتعلق هذه المرحلة بتسوية مدفوعات النقد الأجنبي، وتخضع البنوك فيها للقواعد نفسها التي تحكم نظام »RTGS « وتسمح للبنوك التي تتعرض لفجوة بين العرض والطلب بالحصول علي قرض قصير الأجل للاستخدام العاجل ويتم سداده قبل تعاملات اليوم التالي، ويهدف ذلك إلي تفادي ضغوط الطلب المفاجئ علي النقد الأجنبي، حيث تكون جميع تعاملات السوق مكشوفة أمام متعامليها من جهة، والبنك المركزي الذي يتدخل بموجب نظام الانتربنك لتعويض نقص العرض.
 
ويري البنك المركزي أن التبكير بتنفيذ هذا الإجراء سوف يكشف له، كصانع للسياسة النقدية، ما يشوب حالات الطلب المختلفة من تجاوزات تهدد استقرار السوق، فضلاً عن تمكينه من التدخل السريع للإنقاذ في حالة فائض الطلب العارض أو في الحالات التي يكون الغرض فيها من زيادة الطلب هو أي شكل من أشكال المضاربة.
 
وتعد التجهيزات الفنية الخاصة بنظام التسوية اللحظية واحدة من العقبات التي يسعي »المركزي« لتذليلها، حتي يكون النظام قادراً علي العمل بكفاءة، وتحقيقه أهدافه التي تقود إلي ترشيد الطلب. كما يسمح النظام عند بدء العمل به بمعاقبة البنوك المخالفة التي تتجاوز تعليمات »المركزي«، فيما يخص عمليات العقود الآجلة، والتدخل في معدلات الطلب دون ضرورة لذلك.
 
ويراهن »المركزي« علي أن التدخل من أرصدة الاحتياطيات في هذه الحالة سوف يكون مضمون الأثر، وسيمكن تعويضه بموجب النظام عوضاً عن النزيف المجاني الذي حدث علي امتداد الأشهر التسعة الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة