أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

العطلة البرلمانية في مصر‮.. ‬الأطول في العالم‮ ‬


محمد القشلان
 
جاء نقد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون البرلمانية والنيابية، للاداء البرلماني ليفتح الباب لمناقشة العطلة البرلمانية و طول مدتها، حيث اكد خبراء و نواب انه لا يوجد مجلس نيابي في العالم كله يحصل علي عطلة برلمانية بهذا الامتداد التي يحصل عليها النواب في مصر _ سواء تلك البرلمانات التي تعقد دورتين سنويا أو تلك التي تعقد دورة واحدة كما هو الحال في مصر، فبرغم ان الدستور حدد موعد بداية الدورة بالخميس الثاني من نوفمبر، حيث يدعو رئيس الجمهورية المجلس لدورة الانعقاد الا انه لم يحدد موعدا لنهاية الدورة، ولكنه حدد فترة سبعة شهور كحد ادني لمدة الانعقاد، ولكن الوضع الحالي و الذي يتم فيه فض الدورة بمجرد بلوغ هذا الحد الأدني جعل العطلة البرلمانية في مصر طويلة للغاية، فتصل مدتها الي 5 شهور !، فقد استغرقت الدورة الاخيرة 220 يوما، منها 60 يوما عقدت خلالها جلسات، بينما تصل مدة الاجازة الي حوالي 180 يوما!! مما يعد حالة فريدة بين برلمانات العالم حتي مع عمل اللجان أثناء العطلة، وهو علي أي حال أمر لا يحدث الا في انعقاد طارئ، وغالبا يكون انعقادها غير ذي جدوي لأن التوصيات والقرارات لا تنفذ الا بعد عرضها علي جلسة عامة وهو مالا يحدث في العطلة البرلمانية بالطبع.

 
 
 
في البداية، يؤكد عمر جلال هريدي، امين سر اللجنة التشريعية، ان العطلة البرلمانية موجودة في كل برلمانات العالم، والدورة البرلمانية تبدأ بقرار جمهوري وتفض بقرار جمهوري وفق المواعيد التي حددها الدستور، ومن الطبيعي ان يترك مجالاً للنواب للتواجد في دوائرهم واداء الخدمات مستمر، فالنائب له دور تشريعي يؤديه خلال الفصل التشريعي و يتوقف عنه خلال العطلة البرلمانية، اما الدوران الرقابي والخدمي فهما مستمران، و من الممكن استخدام أداة رقابية برلمانية خلال العطلة من خلال تقديم سؤال للحكومة يرد عليه كتابيا، اما الاحداث الطارئة فتعقد لها اللجان أو اللجنة العامة، وليس الهدف من العطلة البرلمانية هو المصايف كما قال البعض.
 
واشار هريدي الي ان مدة الانعقاد تكون كافية بدليل ان حصاد البرلمان كان كبيرا قياسا باي برلمان في العالم، فقد تم في الدورة الماضية عقد 98 جلسة و294 اجتماع لجنة ومناقشة 31 مشروع قانون و43 اتفاقية، بالاضافة الي كم الاستجوابات وطلبات الاحاطة والطلبات العاجلة وطلبات المناقشة والاسئلة ، وعموما ما يتم هو في اطار الدستور، والعطلة البرلمانية حق للنواب بعد فصل تشريعي مزدحم.
 
أما النائب صبحي صالح، عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، فأكد ان هذه العطلة الطويلة للبرلمان تؤكد عدم جدية دوره، فهو ينعقد لدور واحد سنويا وتكون مدة العطلة اكبر من فترة الانعقاد وهذا لايحدث في الدول التي تتبع نفس نظامنا، فلا يوجد برلمان يحصل علي عطلة بهذا الطول، اضافة الي ربطها باجازات الوزراء ورجال الحزب الوطني وكأنه عام دراسي، بل ان المدارس يكون لها نشاط صيفي بينما البرلمان في مصر يتوقف، وهناك دول تعقد دورتين في العام وتأخذ عطلة بسيطة بينهما، والمشكلة في البرلمان انه يأخذ بالحد الأدني لفترة الانعقاد، كما انه لا يفعل مثل باقي برلمانات العالم التي تستغل فترة توقفها لاعداد باقي التشريعات او الترتيب للدورة القادمة، لأن اللجان لا تجتمع الا لانعقاد طارئ ولا تبحث مشروعات القوانين للدورة القادمة، بدليل التكدس التشريعي الذي يحدث في نهاية كل دورة.
 
اما الدكتور جلال البنداري، خبير الشئون البرلمانية، فيري ان كل برلمانات العالم تحصل علي عطلة برلمانية، ولكن المواعيد تختلف فهناك نوعان الاول هو دور انعقاد واحد في السنة، وهناك برلمانات تعقد دورتين في العام كل منهما تبلغ مدة انعقادها 4 شهور وشهرين عطلة، أما ما يحدث في مصر فلا مثيل له في المدة، فالمجلس يتعطل لمدة تصل الي 5 شهور من منتصف يونيو الي الاسبوع الثاني من نوفمبر، أما ما يطيل المدة فهو ان البرلمان يأخذ بالحد الادني من المدة المقررة دستوريا والمحددة بسبعة شهور بينما من حق المجلس ان يعقد الدورة لاكثر من هذه المدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة