أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"المركزي" يطلق تحفيزات جديدة لدعم القطاع السياحي


أماني زاهر:

أطلق البنك المركزي مبادرة لدعم القطاع السياحي تشمل تحفيزات جديدة خاصة بالتسهيلات الائتمانية لكل من لفنادق الاقامة والمشروعات السياحية باستثناء تلك المقامة بغرض البيع ، خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية ، النقل السياحي البري ، المطاعم والمشروبات والانشطة الترفيهية في المناطق السياحية .

 
هشام رامز
وقال في بيان له اليوم أن التحفيزات الجديدة تشمل العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات من العملاء الواردة بشأنهم قرار من مجلس الادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة 3 يناير 2012 ليشملوا العملاء الذين تم اعدام مديونياتهم دون إبراء ذمة ، إلى جانب العملاء المتوقفين عن السداد وعملاء الاجراءات القضائية وذلك في حالة عدم اتفاق العملاء في اى من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة .

ويشمل الاطار العام للمبادرة 6 محددات استرشادية تقوم بها البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسب بشأنها ليتضمن المحدد الاول منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه ، يتم من خلالها ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة عن تسهيلات ائتمانية طويلة الاجل أو قصيرة الاجل أو الجاري مدين ، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد التأخير على الأقساط المؤجلة .

وشدد المركزي في البيان على مراعاة عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة – وفقاً لما هو مدرج بسجلات البنوك في تاريخه – غير منتظمة طوال فترة السماح .

وسمح المركزي للبنوك بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير منتظمين بأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الجاري 2013 ، وما يترتب عليه من رد العوائد الهامشية .

وأكد على أهمية عدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة وتجنيب العوائد لمدة تزيد عن 3 شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقاً لما يتراءى البنك .

وفيما اعتبر المحدد الثاني فترة السماح المحددة فترة اضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر والتي تحتاج لعناية خاصة / watch List  ( 9 شهور ) وفقاً لأسس تقيم الجدارة وتكوين المخصصات .
فيما أكد المحدد الثالث على عدم الاعتداد بالجدولة التي تتم خلال فترة السماح في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات .

ووافق المركزي في المحدد الرابع على تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه .

كما تضمن المحدد الخامس أنه في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين – يرى البنك جدوى من تعويمهم – تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس .

ويمكن المحدد السادس والاخير التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية .

وأوضح البيان أنه في حال قيام البنوك بتطبيق أى مما سبق يجب مراعاة 3 عوامل أساسية الاولى هي دراسة موقف كل عميل على حدى ، آخذا في الاعتبار تأثير الأزمة الحالية في قدرة العملاء على السداد وجودة الائتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين .

وشمل العامل الثاني إجراء اختبارات حساسية (Sensitivity Analysis ) ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها ، فيما سمح العامل الثالث بإمكانية إعادة الهيكلة بعض التسهيلات بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء .

وأكد البيان أن هذه المحددات الاسترشادية الواردة تسري اعتباراً من تاريخه مع الالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص بقواعد أسس وتقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات إلى جانب قرار مجلس الادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام التسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وذلك بعد انقضاء مدة السماح .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة