استثمار

إجبار شركات القطاع العام علي شراء الحديد المحلي‮.. ‬مرفوض


المرسي عزت
 
حصلت »المال« علي تقرير أعده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول سوق حديد التسليح في السوق المصرية خلال عام 2006.

 
 
قال التقرير الذي حصلت »المال« علي نسخة منه إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2000 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والذي يحظر علي الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام استيراد أي منتجات أو أصناف مثيلة  تعتبر عائقا أمام شركات المقاولات من شركات القطاع العام لاستيراد منتج حديد التسليح، حيث لا يجوز للمراقب المالي اعتماد صرف أي مبالغ لشراء حديد التسليح من الخارج، مؤكدا ضرورة مراجعته لزيادة المنافسة في السوق الداخلية.
 
واضاف التقرير ان من ضمن العوائق التي تقلل من عمليات استيراد حديد التسليح التزام البنوك بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي تقضي بأن تلتزم البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة %100 لدي فتح الاعتمادات المستندية لحساب التجار وهو ما يحجم معه المشترون عن الاستيراد ويتجهون الي المنتج المحلي طبقا لسرعة دوران رأس المال .
 
وأشار التقرير إلي أن بعض المتعاملين في السوق يخشون من ردة فعل المصانع المنتجة المحلية، وهو خفض الاسعار المحلية عند دخول منتجات مستوردة الي السوق وهو ما يؤدي الي خسارة المستورد مبالغ مالية كبيرة.
 
واوضح التقرير تفضيل شركات المقاولات من القطاع الخاص التعامل مع المنتج المحلي وعدم الاستيراد من الخارج لضمان التوريد بشكل منتظم.
 
واضاف التقرير ان ارتفاع اسعار حديد التسليح يرجع في الاساس الي ارتفاع التكلفة.. الا انها ليست العامل الوحيد الذي أدي الي ارتفاع الاسعار فارتفاع متوسط هامش الربح علي الطن يأتي ضمن عوامل ارتفاع اسعار الحديد.
 
وأشار التقرير الي ان هامش الربح في طن حديد التسليح بلغ %9.21، حيث بلغ متوسط تكلفة الطن 2336 جنيها في حين بلغ سعر البيع 2573 جنييها للطن في عام 2006.
 
وأكد التقرير ان عدم تكامل مراحل الانتاج لدي معظم الشركات المنتجة لحديد التسليح ترتب عليه ارتفاع التكلفة عن مثيلتها بالشركات ذات المراحل الانتاجية المتكاملة.
 
واوضح التقرير أن هناك %25 طاقات انتاجية متاحة غير مستغلة من الممكن ان يؤدي استخدامها لزيادة الكميات الانتاجية.
 
وأضاف التقرير ان ارتفاع اسعار البليت والمستخدم في انتاج حديد التسليح سببه الاعتماد بدرجة كبيرة علي السوق العالمية حيث يتم استيراد نسبة %75 من حجم الداخل في الصناعة في عام 2005 و%59 في عام2006 .
 
واوضح التقرير ان كل شركة منتجة لحديد التسليح كانت تقوم بتحديد سعرها في السوق بصورة مستقلة، مشيرا الي ان مجموعة العز لحديد التسليح كانت تقوم بإعلان اسعارها بداية كل شهر، ثم يقوم باقي المنتجين باعلان اسعارهم التي قد تتغير علي مدار الشهر وفقا لمتطلبات السوق باستثناء مجموعة »عز« التي تلتزم بسياسة سعرية ثابتة طوال الشهر.
 
واكد التقرير انه فيما يتعلق بعلاقة منتجي حديد التسليح بالموزعين فقد تبين لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الموزعين اجمعوا علي أنهم يمكنهم الشراء من أي شركة منتجة ويتم التسليم في أرض المصنع ولكن تختلف طرق السداد من منتج الي آخر فتتعامل بعض الشركات بالشيكات بحيث يتم التحصيل خلال شهر علي الأكثر من عملية البيع.
 
واوضح التقرير ان بعض المنتجين لحديد التسليح محليا يقومون بالتحصيل من الموزعين خلال شهر علي الاكثر من عملية البيع، في حين يطلب البعض الآخر من الشركات دفع كامل المبلغ نقدا مقدما أو علي أقساط كل 15 يوماً حتي تاريخ التسلم أو قبل البدء في انتاج الكمية المطلوبة.
 
واكد التقرير ان مجموعة »عز« اعلي جودة في انتاج حديد التسليح في السوق المحلية ولعدة اسباب، أبرزها أن المجموعة تسعي دائما لرفع مستوي الجودة لديها
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة