أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

لماذا لا تتخذ الحگومة إجراءات لإنقاذ‮ »‬النصر للسيارات‮« ‬من التصفية؟


محمد ماهر ـ خلود لاشين

في الوقت الذي تدخلت فيه الادارة الامريكية لانقاذ شركة جنرال موتورز من شبح الاغلاق وذلك في اعقاب اعلان الاخيرة عن افلاسها في نيويورك في وقت سابق. تلوح في الافق بوادر التصفية والاغلاق للشركة القابضة للصناعات المعدنية »النصر لصناعة السيارات« علي اثر قرار الجمعية العمومية بالشركة التوقف عن ممارسة نشاطها في انتاج السيارات.


الامر الذي فتح الباب واسعا امام موجة من التساؤلات حول امكانية ان تلعب الدولة دورا في انقاذ شركة صناعة وتجميع السيارات الوطنية من شبحي الافلاس والتصفية اللذبن يهددانها.

في البداية يري اللواء عفت عبدالعاطي، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان ما يحدث لشركة النصر للسيارات، تخريب متعمد بغرض الانقضاض علي تركة الشركة التي تبلغ حوالي 320 فدانا، موضحا ان ما آل اليه وضع شركة صناعة السيارات الوطنية من خسائر فاضحة يعكس سوء الادارة، فضلا عن عدم وجود رغبة او ارادة لتطوير الشركة لتتواءم مع آليات السوق لوجود رغبة في بيعها من فترة، إلا أن الظروف الحالية قد تعجل بتمرير مشروع بيع الشركة.

واشار عبدالعاطي الي انه بصدد طرح موضوع امكانية تقديم الدولة لمساعدات لدعم شركة النصر حتي لا تنهار في اجتماع الشعبة العامة للسيارات بالغرفة  التجارية لمحافظة القاهرة، مشيرا الي ان رأي الشعبة في النهاية استشاري فقط.

واضاف عبدالعاطي ان الشعبة تفكر في توجيه مناشدة للدكتورة محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بغرض التدخل لانقاذ الشركة حتي لا تتشرد عائلات العاملين، فضلا عن حماية الصرح الاهم لصناعة السيارات علي المستوي الوطني.

واوضح عبدالعاطي انه بافلاس شركة جنرال موتورز تدخلت الادارة الامريكية لتشتري %60 من اسهمها، فيما اشتري العاملون بها %17.5 واشتري مساهمون اخرون %12.5 بهدف الحفاظ علي الشركة، متساءلا عن عدم وجود خطط لاعادة الهيكلة بالنصر للسيارات حتي تتم المحافظة علي مقدرات الشركة من كوادر فنية ومصانع وآلات.. الخ.

واختتم عبدالعاطي كلامه قائلا »إنه باصابة شخص ما بمرض فإن المنطق يستدعي ان نساعده لا ان نجهز عليه كما يحدث مع النصر للسيارات«.

من جانبه قال وليد توفيق، رجل الاعمال وامين عام الشعبة العامة للسيارات إن اغلاق شركة النصر يأتي في اطار برنامج الخصخصة للشركات خلال الفترة السابقة، وذلك نظرا لتوقف الشركة عن انتاج السيارات بانواعها المختلفة مثل »فيات« و»شاهين« و»دوجان« و»128«، لتأثرها سلبا بتوقف الشركات العالمية في دول اخري مثل تركيا عن انتاج السيارات الامر، الذي ادي لعدم وجود مواد تعتمد عليها شركات السيارات لكونها شركات مجمعة وليست مصنعة، مشيرا الي عدم وجود رغبة لدي الحكومة المصرية للاستثمار في مثل تلك الشركات، نظرا لادراج شركة النصر لصناعة السيارات ضمن برنامج الخصخصة، وأوضح توفيق انه تم تجميد بيع جميع الشركات وتأجيل هذه المرحلة بحكم الازمة العالمية، إلا أن الوقت الآن يبدو مناسبا للحكومة للمضي قدما في مشروع البيع.

واشار توفيق الي ان المساندة في حالة الافلاس للشركات في الدول الاوروبية تختلف عما يحدث في مصر، وفي امريكا احسن حالا مقارنة باحوال الشركات في مصر، استنادا لوجود المادة رقم 11 في قانون القضاء الامريكي للشركات ،الذي ينص علي حماية شركات الدائنين في حالات التعثر، ناصحا باعادة النظر في قانون الافلاس الموجود في الاسواق العربية وفي مصر للاستفادة من تجربة المادة الامريكية لانها تحمي تلك الشركات من الافلاس والانهيار حيث تعد بمثابة مظلة حماية لها والحفاظ عليها من الانهيار.

واضاف توفيق ان الحكومة الامريكية قامت بدعم شركة موتورز لتاريخها الممتد من سنة 1908 وتوزيعاتها الممتدة لاكثر من 35 دولة ومنتجاتها الكثيرة والمعروفة، خاصة في سنة 2008، حيث وصل حجم انتاجها الي 80 مليوناً و300 ألف سيارة، موضحا ان ديون شركة جنرال موتورز تصل لحوالي 40 مليار دولار للعملاء فقط دون الديون الراهنة بالبنوك والموردين.

أما نور درويش، نائب رئيس شركة »جنرال ام« ونائب رئيس شعبة سيارات، فارجع عدم وقوف الحكومة المصرية الي جانب الشركات التي تتعرض للافلاس لضعف امكانيات الدولة اضافة الي تقييم وقياس الدولة لمدي تأثير هذه الشركات علي الناتج القومي، معربا عن أسفه لاختفاء دور الحكومة المصرية في اوقات الازمات واهمية دورها في الوقوف بجانب الشركات المعرضة لخطر الافلاس، خاصة انها طالبت بدعم الحكومة لها، موضحا ان الدعم العآئد من الدولة ليس فقط من اجل الحفاظ علي اسماء هذه الشركات ولكن لتأثير افلاسهم علي العمالة والناتج القومي.

واشار درويش الي انه في المقابل هناك العديد من الشركات التي اعلنت عن افلاسها بالخارج وقامت باغلاق ابوابها، ولم تقف الحكومة الامريكية بجانبها، فقد قامت بتدعيم بعض الشركات فقط نظرا لاهميتها ومنها »جنرال موتورز« و»كرايسلر«، مؤكدا  اهمية دعم الحكومات تلك الشركات لمساعدتها علي تجاوز الازمة.

يذكر انه كان قد صدر قرار من الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات في 17 ابريل الماضي وقف نشاط الشركة الي اجل غير مسمي في اعقاب توقف انتاج سيارات شاهين ودوجان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة