أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية » تلزم المصالح العامة بتوريد فوائضها ومنع تجاوز المخصصات


مها أبوودن

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، منشوراً يقضى بضرورة التزام الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بتوريد فوائضها المالية وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية فى المواعيد المقررة، علاوة على ضرورة تسديد كل المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .

 
ممتاز السعيد 
يأتى هذا المنشور ضمن عدد من التعليمات التى يصدرها السعيد من وقت لآخر من أجل ضمان توجيه النفقات إلى مكانها الصحيح وتعظيم الاستفادة منها وكذلك تعظيم إيرادات الدولة .

ونص المنشور أيضاً على ضرورة الالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوزها بأى حال من الأحوال، وفى حال طلب زيادة الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة فيتعين فى هذه الحالة إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب والرجوع إلى المراقب المالى بالجهة لدراسة الطلب، وإبداء الرأى، إضافة إلى إرفاق الدراسة التى يضعها المراقب مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص على أن يكون ذلك فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء فى حدود الاحتياطات المدرجة بالموازنة العامة للدولة .

وشدد وزير المالية فى المنشور على ضرورة أن يتم اتخاذ كل الإجراءات وبذل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها فى إطار استراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام وفقاً للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة من المتحصلات عما تم تقديره فى الموازنة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة بعيداً عن الاقتراض، والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام مع الالتزام بإيداع كل الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالى وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة .

وأكد المنشور ضرورة أن يتم نقل أى حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى وأن يتم الانفاق من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة فى إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية كتوقيع ثان دون غيرهم .

وألزم المنشور الجهات المعنية بضرورة ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى حد من خلال توجيه الانفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية وقصر النفقات على النفقة الفاعلة التى تدعم النشاط وأن يكون الانفاق مقابل الاحتياجات الفعلية و الضرورية وفى الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة مع التأكيد على المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة .

ونص المنشور على ضرورة رفع كفاءة المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة وتحديد الحد الاستراتيجى اللازم والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الانفاق وتفادى تراكم المخزون السلعى وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية مع عدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر .

ويقضى المنشور بضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات .

وألزم المنشور كل الجهات المعنية بتوريد %20 من جملة إيرادات الصناديق الخاصة ذات الطابع الخاص المحققة شهريا للخزانة العامة للدولة حتى ولو كان ذلك مغايراً لما ورد فى لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم خلال ذلك على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 10 أيام على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الدولة .

وقال أيمن جوهر، مساعد وزير المالية، إن كل المنشورات التى تصدر من وزير المالية بشأن ضبط الانفاق العام تلتزم بها كل الجهات المعنية، لأن عدم التزامها ترتب عليه عقوبات أبسطها يكون بحرمانها من مخصصاتها المقبلة، إضافة إلى العقوبات الجنائية التى قد تقع على مسئوليتها جراء عدم التزامهم بها .

أما فى شأن تعظيم الموارد فقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه أصدر تعليمات تنفيذية إلى كل رؤساء المأموريات تقضى بضرورة العمل بالطاقة القصوى لتحقيق قيمة تفوق المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى والمقدر بنحو 230 مليار جنيه من خلال العمل على تحصيل المتأخرات الضريبية وتحسين طرق الفحص الضريبى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة