أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

5‮ ‬ضوابط مرتقبة لتحالفات البنوك مع شركات التأمين


ماهر أبوالفضل

توقع عدد من المصرفيين أن تشمل الضوابط التي يعكف البنك المركزي علي وضعها، الخاصة بالاتفاقات المبرمة بين شركات التأمين والبنوك لترويج الخدمات التأمينية عبر فروع البنوك فيما يعرف بــ»التأمين البنكي Banc insurance « ، 5 ضوابط علي الاقل يأتي في مقدمتها إلزام البنوك بعدم الاتفاق مع اي شركة تأمين لا تتمتع بملاءة مالية ضخمة أو رأسمال لا يقل عن 100 مليون جنيه، والثاني كفاية الاحتياطات المخصصة لمواجهة الالتزامات علي ان توضع تلك الاحتياطات داخل البنك الذي يقوم بابرام الاتفاقية، والثالث ان تمنح للبنوك السلطات الكافية لحجز تلك الاحتياطيات في حال امتناع أو تقاعس شركة التأمين عن السداد، والرابع اخلاء مسئولية القطاع المصرفي عن أي دعاوي قضائية سواء كانت جنائية أو مدنية، واخيرا ان يقتصر دور البنك علي تحصيل العمولات في العمليات أو التغطيات التي يتم ترويجها عبر منافذه.


 
من جانبها اكدت إيمان محمد، المديرة بقطاع متابعة الأداء باحد البنوك أن البنك المركزي كان عليه ان يتخذ قراراً بوقف التحالفات بين البنوك وشركات التأمين منذ فترة وذلك لاعادة النظر في التحالفات التي أبرمت في وقت سابق والتي تجاوزت 20 تحالفا، مشيرة الي ان المركزي لم يتخذ تلك الخطوة منذ وقت مضي بسبب ضآلة التحالفات، وقالت إن حظر التحالفات في الوقت الحالي يأتي بهدف وضع بعض الضوابط التنظيمية في تلك العلاقة ومعرفة العقبات التي تواجه البنوك في ذلك الصدد وكيفية التغلب عليها، اضافة الي العقوبات التي ستفرض علي البنوك في حال مخالفتها الضوابط التي يعكف المركزي علي وضعها، مشيرة الي ان ضوابط المركزي ستستهدف في المقام الأول مصلحة عملاء البنوك، وتوقعت »محمد« ان تشمل الضوابط التي يعكف البنك المركزي علي وضعها الرفض المطلق لابرام البنوك الخاضعة لرقابة المركزي اي اتفاق مع شركة تأمين يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه وأن تكون هناك احتياطات كافية لمواجهة الالتزامات وان تكون هناك سلطة للمركزي علي تلك الاحتياطات بالمشاركة مع الجهة الرقابية التي تخضع لها شركات التأمين وهي هيئة الرقابة علي التأمين.

وأضافت أن من ضمن الضوابط المرتقب وضعها من المركزي، إلزام شركات التأمين بوضع مخصص يتناسب مع التغطيات المتاحة داخل البنك الذي تبرم معه الاتفاقية وذلك حتي تتمكن البنوك من الحجز علي ذلك المخصص أو الارصدة في حال مخالفة شركة التأمين لنصوص الاتفاقية المبرمة، خاصة ان البنك يسعي في المقام الأول لتوفير الخدمات التي تجذب العميل ومحاولة التغلب علي الصعوبات التي تواجهه.

وأوضحت ايمان محمد، أن وضع المركزي للضوابط التنظيمية التي تحكم العلاقة بين البنوك وشركات التأمين فيما يعرف بالتأمين البنكي لا يعني عدم وجود مزايا يحصل عليها البنك من تلك الاتفاقيات.

وأشارت الي ان من المزايا التي تحصل عليها البنوك استمرارية تعامل العملاء مع البنك خاصة في حال ابرامه وثيقة تأمين علي الحياة والتي تتسم بطول آجالها اضافة الي حصول البنوك علي عمولة تحصيل من شركة التأمين دون تحمل اي نسبة من الخطر وان شركة التأمين تتحمل الأخطار المتضمنة بالوثيقة بمفردها اضافة الي سعي البنك الي اشباع رغبات العميل نفسه خاصة ان البنك سيوفر له منفذاً واحداً لاصدار التغطية التأمينية، اضافة الي عملياته المصرفية كالايداع أو الاقراض وهو ما يوفر الوقت والجهد للعميل.

يشار الي ان البنك المركزي يستعد في الوقت الحالي لوضع ضوابط تنظيمية جديدة لعمليات التأمين البنكي التي يتم من خلالها بيع وثائق التأمين بفروع البنوك، وضوابط أخري للاتفاقيات التي يتم من خلالها توجيه عملاء البنوك لشراء خدمات تأمين من شركات بعينها، والمعروف أن العلاقة بين البنوك وشركات التأمين بدأت باتفاقيات التأمين البنكي والخاصة ببيع الوثائق عن طريق فروع البنوك وتصميم خدمات تأمين خاصة بعملاء بنك محدد، مع حظر البنك المركزي هذه الاتفاقيات، بدأت البنوك توجيه عملاء التجزئة نحو التعاقد مع شركات بعينها.

وعلمت »المال« في وقت سابق أن البنك المركزي يعكف حاليا بالتشاور مع هيئة الرقابة علي التأمين علي وضع قواعد مفصلة لتنظيم عمليات التأمين البنكي، في تصور يضمن فتح الباب أمام عملاء قروض التجزئة لاختيار الشركة الأنسب لهم دون التقيد بأي تحالفات. كان البنك المركزي قد رفض إبرام أي تحالفات جديدة بين البنوك وشركات التأمين، لتسويق خدمات الثانية عبر فروع البنوك »التأمين البنكي«، والذي يسمح بشراء وثيقة التأمين من داخل فرع البنك، بعدما ظهرت خلافات بين عملاء البنوك وشركات تأمين حول تعويضات مستحقة لهم لوثائق تم شراؤها من فروع البنوك.

من جهة اخري حدد مسئول بارز بالبنك الاهلي المصري عدداً من الضوابط والمتوقع ان يضعها البنك المركزي فيما يخص تحالفات البنوك مع شركات التأمين، ابرزها اخلاء مسئولية البنك الذي ابرم الاتفاق عن أي دعاوي قضائية سواء كانت جنائية أو مدنية يتم رفعها من العملاء، خاصة بعد وجود عدد من النزاعات القائمة بين العملاء وبعض البنوك الاجنبية، بعد تنصل شركة التأمين عن دفع التعويضات المطلوبة وهو ما يفقد الثقة في القطاع المصرفي برمته.

اضاف المسئول: من ضمن الضوابط ان يكون دور البنك وسيطاً بين العميل وشركة التأمين، ان يحصل الأول علي عمولات اصدار التغطيات مقابل الاستفادة من فروع البنك، شريطة وجود ملاءة مالية لاتقل عن 80 و100 مليون جنيه لدي شركة التأمين ويتم تحديد نوع التغطيات المبيعة بما يتوافق مع تلك الملاءة.

المسئول اشار الي انه من المتوقع ان يقوم المركزي بالتنسيق مع هيئة الرقابة علي التأمين بحيث يتم إلزام الشركات بعدم ابرام تحالف مع اكثر من بنك حتي يتسني للمركزي وهيئة الرقابة تحديد مسئولية كل طرف في حال وجود نزاع.

ويسمح نظام التأمين البنكي لشركات التأمين بترويج وثائقها علي عملاء البنوك عن طريق موظف مختص داخل كل فرع كاحد الاساليب الحديثة لتسويق برامج التأمين مقابل عمولة يحصل عليها البنك بالاتفاق مع شركة التأمين.

وتصل مبيعات شركات التأمين علي الحياة من خلال البنوك في مصر لأكثر من %60 من اجمالي مبيعاتها ومن المعروف ان شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة »CIL « هي أول شركة تعمل بنظام الـتأمين البنكي في السوق المحلية الا ان شركة »اليانز« هي الاكثر نشاطا في عقد تحالفات مع البنوك حيث ترتبط الشركة بتحالفات مع بنوك »مصر« و»مصر الدولي« و»بي إن بي باريبا« اضافة الي »كريدي أجريكول« و»سيتي بنك« والتحالفين الاخيرين مع بنكي »عودة« و»العربي الافريقي«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة