أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

هروب العمالة فى قطاع الملابس والمنسوجات إلى ليبيا والسودان


الصاوى أحمد

أكدت مجموعة من الصناع والعاملين فى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات ان المصانع اتجهت خلال الفترة الماضية بقوة لاستيراد العمالة الاجنبية من دول شرق آسيا مثل بنجلاديش والهند وباكستان، وذلك لتغطية العجز فى عمالة المصانع الذى يصل فى بعضها الى %15 بسبب تسرب العمال المصريين واستمرار حالات التغيب عن العمل .

وأضاف الصناع أن العديد من المصانع باتت فى خطر من تسرب العمالة الماهرة إلى دول اخرى فى الجوار مثل ليبيا والسودان بهدف الحصول على عائد اعلى من خلال ارتفاع الاجور وبدلات السكن والمآكل ووسائل الانتقال وغيرها، وأصبحت المصانع تعوض النقص من خلال الاستعانة بالعمالة الآسيوية وهى عمالة لا تعتبر ماهرة، ولكن يتم تدريبها لمدة معينة ثم تنخرط فى العمل .

بداية أكد أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات واحد مستثمرى مدينة المحلة الكبرى، أن مصانع المدينة اتجهت خلال الفترة الماضية الى استقدام عمالة آسيوية من دول شرق وجنوب آسيا مثل بنجلاديش والهند وباكستان بهدف تغطية العجز فى أعداد العاملين فى مصانع المدينة وبلغت خلال الشهر الماضى فقط حوالى 1000 عامل وفنى ومهندس بأجور 150 يورو للفرد بخلاف توفير السكن والمآكل والانتقالات بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة التى اعتمدت عقود عملهم لمدة 3 سنوات .

وأضاف شعراوى أن العمالة الاجنبية غير مدربة على الانخراط فى العمل ولكنها تحتاج إلى فترة من التأهيل حتى تستطيع مزاولة المهنة بشكل عملى ودقيق وأن المصانع لا تتعدى نسبة العمالة الاجنبية التى قننتها الدولة بـ %10 من حجم العمالة فى أى مؤسسة أو مصنع أو غيرها من هيئات الانتاج، موضحاً ان العديد من المصانع شهدت نوعاً من الاضرابات العمالية خلال الفترة الماضية ودفعت المصانع إلى زيادة اجور العمال واصبحت تقترب من مستويات الدخول فى دول غنية فى اوروبا وآسيا بهدف تحفيز العمال على الاستمرار فى العمل وعدم الخروج إلى أى مهنة أخرى .

وأشار إلى أن الدولة لا تهتم بالتعليم الفنى والصناعى لخدمة القطاع المهم الذى يعتبر قاطرة التنمية الوحيدة التى تشتهر بها مصر عالميا، ومن الممكن ان تصبح من الدول العظمى لو تمت الاستفادة من هذه الصناعة والتى تصل قيمة الاستثمارات فيها الى 60 مليار، جنيه وأكد شعراوى أهمية ربط التعليم الفنى والمهنى بالمصانع، حيث تستوعب خريجى هذه المعاهد بعد انتهآء الدراسة، وبالتالى تستطيع المصانع الحصول على العمالة المدربة بدلاً من ان تسعين بالعمالة الآسيوية من بنجلاديش وغيرها .

ووافقه الرأى مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، مؤكداً أن المصانع تعانى نقصاً فى العمالة حالياً وتتجه للاستعانة بالعمالة الاجنبية من دول آسيوية مثل بنجلاديش والهند وباكستان .

وأوضح أن هروب العمالة المصرية إلى ليبيا والسودان جاء بسبب ارتفاع اجور العمال فيها من ناحية وقربها من مصر من ناحية ثانية، كما أن عدد العمالة الاجنبية فى مصانع القطاع يبلغ 25 ألف عامل تقريبا وقابل للزيادة بنهاية العام الحالى والعام المقبل .

وأضاف طلبة أن المنظومة التشريعية التى تربط بين العامل وصاحب العمل ليست ذات كفاءة، مطالبا بضرورة وضع أطر تشريعية حتى لا تزيد معدلات التغيب من العمل، موضحاً أن زيادة الاجور والرواتب يجب ان يتم ربطها بالانتاجية للحيلولة دون تعرض المصانع والشركات الى خسائر كبيرة .

ولفت طلبة إلى ضرورة ان تمتد المظلة التأمينية على العمال والنهوض بهم مالياً واجتماعياً حتى لا يتعرضوا لترك العمل أو الانضمام الى صفوف البطالة فى مصر، خاصة أن هذه العمالة تعتبر ثروة قومية لا تجب الاستهانة بها ويصعب توفير عمالة تؤدى نفس جودة العمل فى هذه المصانع .

من جانبه أكد محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة الكبرى أن الدولة يجب ان تتدخل لزيادة اجور العمال لدى المصانع من خلال توفير دعم مالى لهذه المصانع من اجل الارتقاء باوضاعهم المعيشية والمالية، موضحاً أن العمالة الاجنبية باتت الملاذ الأخير للمصانع بسبب عدم وجود عمالة مصرية للعمل فى المصانع وشركات الغزل والنسيج .

وأضاف القليوبى أنه يجب ربط الأجر بالانتاج حتى تتم زيادة دخل العامل وليس على حساب صاحب العمل الذى يتعرض للمزيد من الخسائر، بسبب أن السوق المحلية لا تستطيع أن تعود إلي معدلاتها الطبيعية حتي الآن، ولا يمكن التنبؤ بتوقيت دوران عجلة الانتاج .

ومن جانبه أكد إيهاب عيسوى، مدير خدمة العملاء بشركة جيزة للغزل والنسيج أن الشركة بها عجز فى العمالة بنسبة %15 وأن الشركة بها عمالة أجنبية تصل إلى 300 عامل من بنجلاديش يتقاضون 200 دولار شاملة السكن للعاملة، موضحاً أن العامل المصرى يحصل على 140 دولاراً فى الشهر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة