أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

مفاوضات بين‮ »‬التنمية الإدارية‮« ‬وشركات المحمول لإدارة مخالفات المرور


كتب - ماهر أبوالفضل
ومروة عبدالنبي:
 
أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في الحد من حوادث الطرق وتقليل حدة الخسائر، لافتاً إلي أن وزارة التنمية الإدارية تسعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية إلي استحداث مشروع جديد يستهدف ضبط إيقاع المرور من خلال نشر كاميرات المراقبة علي الطرق السريعة والداخلية. وأشار إلي أن المشروع الذي تجري دراسته يستهدف نشر أكثر من 3 آلاف كاميرا مراقبة علي مستوي الجمهورية، بهدف توفير السيولة المرورية اللازمة لنقل البيانات وضبط المخالفات، بما لا يدع مجالاً للشك من قبل قائدي المركبات.

 
وأوضح درويش في كلمته أمام المؤتمر الأول للطريق، الذي رعته »المال« إعلامياً أن الوزارة تسعي بالتنسيق مع وزارة الداخلية من خلال إدارات المرور الي استحداث نموذج جديد يستهدف قصر إجراءات منح وتجديد التراخيص، وكذلك دفع المستحقات المالية بشكل مجمع، علي أن يحصل قائد المركبة علي بيان تفصيلي بحجم المخالفات وقيمتها المالية وكذلك قيمة الضرائب المستحقة، بالاضافة الي أقساط وثائق التأمين الإجباري.
 
وكشف وزير التنمية الإدارية، النقاب عن المفاوضات التي تجري بين وزارته وشركات المحمول العاملة في السوق التي تستهدف ارسال الرسائل القصيرة »SMS « الي قائدي المركبات بالمخالفة التي تم تحريرها لهم، وذلك بغية معرفة نوع المخالفة وكيفية تلافيها، وحتي لا يفاجأ قائد المركبة بمستحقات مالية ضخمة عن المخالفات التي حررت ضده أثناء تجديد ترخيص سير المركبة الخاصة به.
 
من جهته أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قطاع التأمين يعد أحد أبرز القطاعات التي تأثرت سلباً بحوادث الطرق.
 
 وهو ما دفع الوزارة بصفتها المسئولة عن ذلك القطاع إلي إعداد استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بالتشريعات التأمينية، وظهر ذلك في قانون التأمين الاجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007، الذي تلافي سلبيات القانون السابق الصادر عام 1955، وحدد القانون الجديد مسئولية شركات التأمين فيما يتعلق بحوادث الطرق والخسائر المترتبة عليها، وذلك بوضع حد أقصي للتعويضات يصل إلي 40 ألف جنيه يتم دفعها لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
 
وأشار محيي الدين في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عبد الحميد إبراهيم، كبير مستشاري وزير الاستثمار الي أن قانون التأمين الاجباري الجديد استهدف تحسين الخدمة التأمينية المقدمة لحملة الوثائق وإلزام شركات التأمين بدفع التعويضات المقررة للمتضررين أو ورثتهم في غضون شهر علي الأكثر بعد استكمال المستندات، لافتاً إلي أن القانون استهدف كذلك رفع العبء من علي كاهل المتضرر من خلال قصر اجراءات التقاضي، ودفع التعويضات المقررة دون اشتراط معرفة المتسبب في الحادث.
 
وأضاف أن القانون استحدث آليات جديدة للتسعير العادل للخطر وتحصيل الأقساط، بما يتناسب مع التعويضات المدفوعة وإيجاد آلية حاسمة لإلزام شركات التأمين الخاصة بمزاولة نشاط الاجباري علي السيارات، والحرص علي استهداف التكلفة فقط فيما يخص عمليات التسعير وليس تحقيق الأرباح، لافتاً إلي أن القانون 72 لسنة 2007 استحدث صندوقاً حكومياً جديداً يستهدف تغطية الحوادث المجهلة، ودفع التعويضات المقررة وفقاً لبنود القانون ولائحته التنفيذية، والذي صدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتغليظ العقوبات في حال مخالفة القانون.

 
وطالب وزير الاستثمار جميع الجهات المعنية بضرورة رفع الوعي التأميني بقانون التأمين الاجباري علي السيارات، وكذلك قانون المرور الجديد، وذلك من خلال الحملات الاعلامية المتكررة.

 
ومن جهته، كشف الدكتور أنس فوزي رئيس مجلس إدارة شركة »أنفوكاست ميدل ايست« أن فاقد الاستثمارات في مصر بسبب أزمة المرور يصل إلي 9 مليارات جنيه سنويا، لافتاً إلي أن وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بدأت تتنبه الي ذلك الفاقد، وأعدت خطة شاملة للتوعية المرورية تصل مدتها إلي 18 شهراً، وتستهدف رفع وعي المواطنين بقانون المرور الجديد والعائد المحقق نتيجة تنظيم الطرق.
 
وأشار فوزي إلي أن بعض الدول الأجنبية والأوروبية مثل فرنسا تنبهت للآثار السلبية الناتجة عن مشاكل المرور، فاتخذت تدابير ساعدت في خفض عدد حوادث الطرق من 20 ألف حادثة سنوياً إلي 4 آلاف فقط، مشيراً إلي أن مصر بدأت تستعين بالتجربة الفرنسية في حل مشاكل المرور.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة