أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

شكوك حول فرص نجاح‮ »‬مفوض مكافحة الفساد‮«‬


فيولا فهمي
 
علي شاكلة الاقتراح بتعيين ممثل لحقوق الإنسان في أقسام الشرطة لتحجيم ظاهرة التعذيب، اقترحت لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الإدارية تعيين مفوض عام لمكافحة الفساد في الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة والقضاء علي جميع أشكال الفساد الإداري، وبالرغم من خروج الاقتراح من رحم احدي الوزارات الحكومية فإنه جاء بردود أفعال متباينة، حيث رفضت هيئة النيابة الادارية هذا الاقتراح علي اعتبار ان الهيئة معنية بمكافحة الفساد داخل الهيئات الحكومية وبالتالي فإن الوضع لا يحتاج الي استحداث مزيد من الوحدات الحكومية التي تقوم بذات الدور الرقابي، بينما أبدي المجلس القومي لحقوق الانسان ترحيبه بهذا الاقتراح معتبراً ذلك خطوة نحو الامام في سبيل انخفاض معدل جرائم الفساد التي بلغت حدودها القصوي.

 
بداية اوضح ناصر فؤاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الادارية، ان الاقتراح بتعيين مفوض عام لمكافحة الفساد داخل الوزارات والهيئات الحكومية لم يكن نابعاً من لجنة الشفافية والنزاهة، وانما جاء من قِبل بعض المنظمات الحقوقية التي تعمل علي مكافحة الفساد، ثم قامت لجنة الشفافية والنزاهة بتبني الاقتراح والشروع في اعداد جميع الإجراءات لتنفيذه، بهدف مكافحة الفساد الاداري الذي استشري داخل الهيئات الحكومية في مصر. وأضاف فؤاد ان ارتفاع معدل قضايا الفساد داخل اجهزة الدولة والتي ترصدها هيئة النيابة الادارية سنوياً بات يشكل خطراً علي المجتمع، لاسيما في ظل الازمة العالمية وتداعياتها الاقتصادية، ولذلك فان الظرف الاقتصادي والسياسي يستدعي عدم الاكتفاء برصد ومتابعة قضايا الفساد وانما تعقبها ومحاولة القضاء عليها ايضاً من خلال تعيين مفوض عام يتولي تلك المهمة في الوزارات والهيئات الحكومية.
 
فيما انتقدت بثينة كامل، منسقة حركة »مصريون ضد الفساد«، مساعي وزارة التنمية الادارية لتعيين افراد حكوميين لمراقبة الفساد الاداري في الاجهزة الحكومية، واصفة ذلك بـ»محاولات الالتفاف علي فكرة الرقابة والمحاسبة«. وطالبت بضرورة تحييد جهات الرقابة علي الفساد الحكومي من خلال تأسيس كيان مستقل ذي حصانة لتفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مصر، مؤكدة ان تعيين مفوضين من قبل الحكومة لمراقبة الفساد الاداري داخل الاجهزة الحكومية خطوات من شأنها تقويض فكرة الرقابة والشفافية، مدللة علي ذلك بتزايد اعداد الاجهزة الرقابية بالرغم من بلوغ جرائم وقضايا الفساد الاداري معدلاتها القصوي، وذلك لأن تلك الجهات الرقابية تابعة للاجهزة التنفيذية ومنزوعة الصلاحيات. من جانبها قالت المستشارة نجوي الصادق، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، ان مهام تعيين مفوض عام لمكافحة الفساد داخل الاجهزة الحكومية لن يتعارض مع دور الاجهزة الرقابية، ولكنه سوف يحتاج الي قرارت وزارية بانشاء ادارات خاصة تضم هؤلاء المفوضين.
 
وقالت الصادق ان الوزارت والهيئات الحكومية قد استحدثت مؤخراً ادارات لمكافحة التمييز في العمل لتتولي مهمة انهاء ازمات الموظفين، مؤكدة ان مهمة المفوض العام لمكافحة الفساد تتشابه مع هذا التخصص.
 
فيما رحب الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، بتلك الخطوات التقدمية في سبيل تفعيل سياسة الرقابة والشفافية داخل الهيئات الحكومية، مؤكدا ان المجلس القومي لحقوق الانسان قد طالب بتعيين خبراء حقوقيين ومفوضين داخل الاماكن التي تنتشر بها الانتهاكات الحقوقية ــ بمختلف انواعها ــ لكشفها وتقديمها الي الجهات المسئولة وبالتالي تحجيم مثل تلك الممارسات. واكد حلمي ان تبني لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة التنمية الادارية تلك الاقتراحات الحقوقية يعكس تحسن العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمدنية، واستجابة الوزارات لتلك المطالب النابعة من منظمات المجتمع المدني.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة